قطع في الأعضاء التناسلية للأنثي أو بتر الأنثي أو ما يطلق عليه " ختان الانثى " و هو ما يعرف ببتر أو إزالة جزء من الاعضاء التناسلية للأنثى (إزالة غير كاملة أو بتر جزئي) وبمعنى آخر الـختان عند الانثى هو بتر جزء من الأعضاء التناسلية لها وذلك لأسباب ثقافية أو "دينية" أو غيرها من الأسباب . وغالبا ما يشار إلى تشويه الأعضاء التناسلية للاناث Female genital cutting بـ(FGC) أو لختان الاناث female circumcision بـ(FC).
هناك عدة أنواع مختلفة من قطع " بتر الأنثي " أو " ختان الأنثي " التي تتراوح شدتها حسب مقدار الأنسجة والاعضاء التناسلية المبتورة. وقد تم تصنيفها على أربعة أنواع رئيسية (انظر الشكل) ، ورغم ان هناك بعض النقاش حول ما اذا كانت جميع اشكال ختان الانثى تنسجم مع هذه الفئات الاربع.
وهناك خلاف على استخدام مصطلحات مختلفة لوصف قطع أجزاء من الجهاز التناسلي للأنثي ، ولكن بصرف النظر عن المصطلحات فالممارسه المشار اليها هي نفسها. معارضو هذه الممارسات يميلون إلى استخدام مصطلح تشويه الاعضاء التناسلية للاناث (FGM)، بينما الجماعات الذين يؤيدون هذه الممارسة يميلون إلى استخدام مصطلح ختان الاناث (FC). يقولون مساندي ختان الذكور إن لمصطلح ختان الاناث نتائج غير مرغوبة في الجمع بين الممارستين ، بينما الأفضل هو استخدام تشويه السلامة الذي يمكن ان يشير إلى جميع الأطفال وبتر الاعضاء التناسليه للأنثى.
اعتمدت هذه المصطلحات في المؤتمر الثالث للجنة البلدان الافريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والاطفال في اديس ابابا. وفي عام 1991 ، اوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتبنى الامم المتحدة هذه المصطلحات مما أدى إلى استخدامها على نطاق واسع في وثائق الامم المتحدة. كما أن منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية تشير في اغلب الاحيان بالنسبة لموضوع ممارسة ختان الاناث.الى أن استخدام كلمة انثى يعزز فكرة ان هذه الممارسة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان بما فيها من نساء وفتيات. وعلى مستوى المجتمع ، فإن المصطلح يمكن ان يكون مشكوكا فيه. أي استخدام مصطلح "بتر" لوصف هذه الممارسة؛ مع أن بعض الآباء تستاء من المفهوم بانها "تشوه" بناتها. ومن هذا المنطلق ، في عام 1999 ، دعت الأمم المتحدة بأنه لا للباقة أو الصبر بخصوص هذه الأنشطة و لا بد من لفت الإنتباه إلى مخاطر بعض الثقافات و المجتمعات . و نتيجة لذلك ، فان مصطلح بتر الانثى يستخدم بصورة متزايدة .
فهرس
|
قدرت منظمة العفو الدولية " أمنيستي إنتيرناشيونال " أن أكثر من 130 مليون إمرأة في العالم تأثرن ببتر أجزاء من جهازهن التناسلي ، و أيضا بدخول 2 مليون أنثي سنويا إلي الإجمالي ، و تمارس ظاهرة بتر الأنثي بشكل رئيسي في دول أفريقيا ، حيث أنها عادة شائعة من السنغال في غرب لأفريقيا إلي أثيوبيا في شرقها و من مصر في شمال أفريقيا إلي تنزانيا في الجنوب كما هو موضح في الخريطة المرفقة .
و تعتبر مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة تليها السودان و أثيوبيا و مالي ، رغم هذا فقد سنت مصر الأن قانونا يفضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو مايعرف بقانون " حظر ختان الإناث " .[1]
و بينما تمرس هذه العادة في أفريقيا بشكل معلن إلا أنها تمارس بسرية في أجزاء من الشرق الأوسط و في شبه الجزيرة العربية كذلك ، ففي حين ينسب البعض العادة إلي السنة ، خصوصا بين العرب في شبه الجزيرة ( تحديدا المجموعات العرقية ذات الأصول الأفريقية )،حيث تمارس هذه العادة خصوصا في شمال السعودية و جنوب الأردن و كذلك في العراق حيث بينت دراسة في قرية عراقية ( حصيرة ) أن حوالي 60 % من نساء و فتيات القرية أجرين عملية بتر في أجزائهن التناسلية ، و هناك أيضا أدلة ظرفية تشير لممارسة الظاهرة في أجزاء من سوريا و إيران و في جنوب تركيا .[2] و أيضا في عمان حيث تمارسه مجموعات قليلة هناك، و بالرغم من هذا فيعتقد الخبراء أن أرقام مثل هذه الحالات تنخفض عاما بعد عام ، كما تنشر أيضا في الإمارات و السعودية بين العمال الأجانب القادمين من شرق أفريقيا و وادي النيل . و يمكن حصر العادة في مجموعات عرقية قليلة في أمريكا الجنوبية ، كذلك هي نادرة في الهند ،[3] و في إندونيسيا العادة غير منتشرة بين الريفيات الإندونيسيات.
و بسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الإنتشار في أوروبا و أستراليا و الولايات المتحدة خصوصا بين المهاجرين هناك ، حيث تقوم بعض العائلات ذات التفكير التقليدي باجراء بتر الأعضاء التناسلية لبناتهم و ذلك في أوقات الإجازات التي يقضونها في بلدانهم الأصلية، في الوقت التي صارت فيه الحكومات الغربية أكثر قلقا من عادة بتر الأنثي . و في 2006 م. في الولايات المتحدة حوكم المهاجر الإثيوبي " خالد آدم " إلي الولايات المتحدة منذ 1992 م. بتهمة بتر أجزاء من الجهاز التناسلي لإبنته البالغة من العمر عامين .حيث حكم عليه في نوفمبر 2006 بعقوبة 15 عاما منها 10 سنوات في السجن و 5 سنوات تحت المراقبة و بدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي و 32 دولارا شهريا رسوم الإختبار و الوضع تحت المراقبة .[4]
تقول اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن «ختان الإناث» بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية علي الأنثي، حيث يكون ختان الأنثي أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً. وقد أصدر الشيخ علي جمعة مفتي مصر، بياناً رسمياً بتحريم ختان الإناث، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد. [5]