الرئيسيةبحث

جمعية تضامن المرأة العربية

جمعية تضامن المرأة العربية وهي المنظمة العربية النسائية الوحيدة التي حظيت بالمركز الاستشاري لحساب المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة العام 1985 م. ، أسستها المصرية نوال السعداوي العام 1982 م., انضم إلى هذه الجمعية عدد كبير من النساء في البلاد العربية وفي طليعتهن فاطمة المرنيسي وفاطمة بكر، وترفع الجمعية شعار " رفع الحجاب عن العقل، المعرفة قوة، والتضامن بين النساء قوة ".

فهرس

بدايات الجمعية

واجهت الجمعية مصاعب جمة في بدايتها حيث ومع تموين الفرع المصري للجمعية تحت اسم الجمعية الأم العام 1982 م. وصل للمسؤولين في الجمعية في 19 أغسطس 1983م.قرار من الحكومة المصرية نصه كالتالي "تقرر رفض تسجيل جمعية تضامن المرأة العربية لعدم موافقة مباحث أمن الدولة، بعد الإطلاع على رد مديرية أمن القاهرة، إدارة البحث الجنائى قسم مكافحة جرائم الآداب العامة." ، رغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المخولة بقبول أو رفض اشهار الجمعية .

كتب الصحفي المصري مصطفي أمين مقالا في عموده اليومي نشر في جريدة " الأخبار الحكومية يوم 23 أكتوبر 1983 م. حول رفض اشهار الجمعية وذكر فيه مايلي :

" فكرة!

منذ عام اجتمع عدد من السيدات بعضهن أساتذة في الجامعة ومدرسات بها وصحفيات وشاعرات وكاتبات وربات بيوت واتفقن على تأليف جمعية "تضامن المرأة" مهمتها النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها والارتقاء بها.

وأعترض البعض بأنها حركة ( عنصرية ) تعمل على تكتيل النساء ضد الرجال، وتفصل بين مشاكل المرأة ومشاكل المجتمع. ولكن جمعية تضامن المرأة كانت تفادت هذا الاعتراض عندما فتحت عضويتها للرجال، وفعلا اشترك بعض الرجال في نشاط الجمعية.

ومنذ بداية العام والجمعية في نشاط مستمر، تجتمع مرة كل أسبوعين، وتقيم ندوات ثقافية وفنية وأدبية وتناقش بعض الكتب التى ترتبط بأهداف الجمعية. ونظمت دراسات عن مشاكل المرأة العاملة ونظرة الصحافة والتليفزيون والإذاعة والسينما إلى المرأة المصرية.

وتقدمت الجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية لشهرها. وإذا بالجمعية تتلقى خطابا من إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة ترفض قيام هذه الجمعية!

ودهشت عضوات الجمعية، ما علاقة بوليس الآداب بجمعية هدفها المساهمة في رفع المستوى الاجتماعى والثقافى للمرأة في مختلف المجالات وربط مشاكلها بمشاكل المجتمع. وفتح مجالات جديدة أمام المرأة في العمل، وتنمية الشخصية الأصلية للمرأة المصرية؟

هل الحديث عن الحرية قلة أدب؟ هلى الكلام عن الديموقراطية عمل فاضح في الطريق العام؟ هل مطالبة المرأة بمزاولة حقها الانتخابى قلة حياء؟ نفهم أن يكون عمل بوليس الآداب محاربة الفساد؟ ولكن ما علاقة بوليس الآداب بأساتذة الجامعة والمثقفات والمؤلفات والشاعرات؟ أى شىء في أهداف الجمعية فيه قلة أدب أو قلة حياء؟!

إن رئيسة الجمعية هى الدكتورة نوال السعداوى الكاتبة المعروفة وصاحبة المؤلفات العديدة التى ترجمت إلى عدة لغات، وآخر كتاب لها هو "الإنسان". اثنتا عشرة امرأة في زنزانة واحدة. وهو مهدى "إلى كل من عرف القهر في البيت أو في السجن" وهى رواية عن حياة 12 سيدة قبض عليهن في 5 سبتمبر سنة 1981 بتهمة أنهن خصوم الحكومة! وبينهن عدد من أبرز أساتذة الجامعة ومدرساتها والصحفيات والكاتبات.

فهل أعتبر بوليس الآداب أن هذا الكلام قلة أدب وقلة حياء ولهذا رفض أن تكون جمعية رئيستها مثل هذه الدكتورة طويلة اللسان؟

وسكرتيرة الجمعية هى الدكتورة منى أبو سنة الاستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس. ومن أعضاء الجمعية الدكتورة لطيفة الزيات والدكتورة ليلى عنان والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتورة عفاف محفوظ و إنجى رشدى المحررة بالأهرام و عائشة أبو النور الكاتبة بأخبار اليوم والأستاذات عطيات الأبنودى و شهيرة محرز و منى حلمى والدكتورة سهى عبد القادر !..

يقولون أن الدولة تحيل كل شىء يتعلق بالمرأة إلى بوليس الآداب.

وإذا كان هذا صحيحا، فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه في الوقت الذى أصبح في مصر وزيرات وسفيرات ووكيلات وزارات وعضوات مجلس الشعب !

صدق .. أو لا تصدق!

مصطفى أمين "

امتدت حملة صحفية ضد آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية وضد الحكومة المصرية منذ ديسمبر 1983 حتى نهاية عام 1984، اضطرت بعدها الوزيرة آمال عثمان أن تعترف بشرعية جمعية تضامن المرأة العربية، وأرسل خطاب رسمى من وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 يناير 1985 يقر الموافقة على تسجيل الجمعية.

اصدارات الجمعية

أصدرت الجمعية مجلة فكرية نسوية شهرية "نون" ظلت تصدر على مدار 12 شهراً إلى أن أوقفت، بعد اقفال الجمعية في 13/6/1991 بحجة مخالفة الأحكام والآداب العامة وتهديد السلم الاجتماعي المصري !.

الإغلاق مجددا

أعيد إغلاق الجمعية مرة أخري في 15 يونيو 1991 بقرار من آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية أصدره نيابة عنها نائب محافظ القاهرة الذى نص علي إغلاق جمعية تضامن المرأة العربية، ومصادرة أموالها وتحويلها إلى جمعية أخرى اسمها "نساء الإسلام", وانتقد القرار أنذاك حيث انتقد الكثيرين حل جمعية قومية ومصادرة أموالها وممتلكاتها وتحويلها الي ما وصفوه جمعية مختصة بشؤون المسلمات فقط وليس المصريات جميعا !

تعرضت جمعية تضامن المرأة العربية وأعضاؤها وعلي رأسهم نوال السعداوي لحملة صحفية من قبل بعض الصحف الجكومية والصحف الاسلامية التابعة لها ، و كتب مصطفى أمين في عموده اليومى بجريدة الأخبار في 21 يوليو 1991 م. بعنوان "فكرة" ما يلى:

"فكرة

فى يوم 15 يونيو 1991 أصدر نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب القاهرة قراراً بحل جمعية تضامن المرأة العربية.

ونحن نشجع قيام الجمعيات في بلادنا، وندهش لأن نائب المحافظ يغلق جمعية لتضامن المرأة العربية وينقل أموالها إلى جمعية أخرى بغير أن يذكر سبب هذا الإغلاق.

والذى نعرفه أن هذه الجمعية قامت منذ سنوات طويلة .. منذ إنشائها وهى تلقى المعاكسات، بالرغم من أن الدكتور محمود شريف وزير الحكم المحلى ألقى محاضرة في هذه الجمعية وفى الوقت نفسه صدر قرار يحظر على الجمعيات بدائرة غرب القاهرة أن تجادل في الأمور سياسية) ولا نعرف مثل هذا القرار في أى بلد ديموقراطى وقد عشنا طوال عمرنا نرى نقابة المحامين ونقابة الأطباء وغيرهما من الجمعيات والنقابات تشتغل بالسياسة، و في ثورة 1919 كانت جمعية المرأة الجديدة تصدر قرارات تهاجم الاحتلال ولم يحلها الإنجليز.

إننا ندهش أن تحل جمعية بغير تحقيق، وبغير أن يوجه إليها ?نبيه إذا أخطأت.

نفهم أن تحل جمعية بسبب الآداب العامة، أو لأنها تدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة، ولكن لا نفهم أن تحل جمعية لأن رئيستها أو أحد أعضائها يعارض الحكومة، وخاصة أن رئيسة هذه الجمعية الدكتورة نوال السعداوى كانت تلقى الخطب والمحاضرات علنا تعارض فيها سياسة الحكومة، وكانت الصحف العالمية تعتبر هذه المعارضة دليلا على أن في مصر ديموقراطية تسمح بحرية الرأى.

هذا القرار أزعج كثيرا من الجمعيات، فإذا اعترضت جمعية ما على حالة التموين في البلاد فهذا تدخل في السياسة ! وإذا طالبت جمعية بالإكثار من زراعة البرسيم فهذا تدخل في السياسة! وإذا طالبت جمعية بمنع استيراد الحمير إلى مصر فهذه سياسة! بل صميم السياسة، كل شىء في البلد سياسة، ولهذا فمن واجب كل الجمعيات في مصر أن تسأل ما هى حدود السياسة المسموح بها.

إن الذين أصدروا هذا القرار لم يعلموا حتى الان أن مصر ديموقراطية.

مصطفى أمين "

رفعت وقتها دعوي قضائية عاجلة أمام القضاء الاداري ، لم تسفر عن شيء .

مصادر


Ankh حقوق الإنسان عدّل Ankh
وثيقة حقوق: شريعة حمورابي | ماجنا كارتا | قانون الحقوق الانجليزي | وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة | اعلان حقوق الانسان والمواطن | الاعلان العالمي لحقوق الانسان | الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان
حقوق الإنسان: التحرير من العبودية · الحريات المدنيه · الحقوق المدنية · تصويت النساء · حق التصويت
دول افريقيا: المغرب
دول اسيا: الإمارات