تيسير علوني

إن الوقائع التي تم البت بها على أنها وقائع ثابتة، تصنف ما جرى كجناية للتعاون مع منظمة إرهابية تم ارتكابها من قبل المدعى عليهم الذين دون أن يكونوا منتمين لهذه المنظمة، إلا أنهم قاموا بالتعاون معها، وهو ما جاء واردا في المادة رقم 576 من قانون العقوبات.....

نحن نبرئه من تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، ولدينا القدرة على الحكم، وبناء عليه نحكم على مرتكبي جناية التعاون مع منظمة إرهابية -التي تم تصنيفها- ودون أن يتلاقى الحكم مع الظروف التعديلية حول المسؤولية الإجرامية، بما يلي: الحكم على السيد تيسير علوني كات بعقوبة السجن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها خمسة يوروهات يوميا لمدة 20 شهرا، وبعقوبة إضافية خاصة يتم حرمان المتهم على أساسها من حقه في التصويت في الانتخابات طول فترة الحكم.

نص الحكم يشير بشكل صريح وواضح إلى أنه اعتمد على ما أسماه بالمؤشرات أو الغرائز وليس الأدلة، أي أنهم حكموا على ثمانية عشر شخصا بأحكام تتراوح بين 27 وست سنوات بدون وجود أدلة على الإطلاق وإنما اعتمدوا على المؤشرات التي قادت المحكمة إلى استنتاج خاص بها ولم يكن ينطبق على الواقع طبعا......

أحتقر هذا الحكم لأنه سياسي وأحتقر معه القوانين والمحاكم الاستثنائية في كل مكان وكل من يقول إن في إسبانيا دولة قانون فهو واهم وعليه أن يعيد حساباته، وكل العرب والمسلمين في هذا البلد معرضون لإساءة المعاملة والأحكام الظالمة.