الانتخابات التشريعية الفرنسية هي انتخابات تجرى كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسي (البرلمان) البالغ عددهم 577 لمدة خمسة سنوات عن طريق انتخاب مباشر[1] . يمكن إجراء انتخابات قبل انقضاء مدة الخمس السنوات و ذلك في حال حل البرلمان و لا يمكن بعدها اتخاذ قرار جديد بحل البرلمان في العام الذي يلي إجراء هذه الانتخابات . منذ بداية الحمهوري الخامسة ، تم حل الجمعية الوطنية خمس مرات و ذلك في أعوام 1962، 1968، 1981، 1988 و1997.[1]
فهرس |
لدخول مجلس النواب الفرنسي يجب أن يكون المترشح حاملا للجنسية الفرنسية كما لا يجب أن يقل سنه عن 23 عاماً . خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة ادرج تجديد باتت بمقتضاه الوظائف الوزارية لا تتوافق مع الولاية البرلمانية و قد أدى هذا الإجراء إلى ضرورة إحداث منصب نائباً احتياطياً كي يحل محل عضو البرلمان في حال تم تعيينه في مهام حكومية. كما لا يمكن لعضو المجلس الوطني الفرنسي و كذلك النائب الاحتياطي أن يجمع بين مهامه ومهام عضو مجلس الشيوخ أو مهام نائب في البرلمان الأوروبي [1]. كما لا يستطيع أن يجمع بين مهام نائب و واحدة من المهام التالية: مستشار جهوي ،مستشار في مجلس كورسيكا ،مستشار عام ،مستشار لمدينة [[باريس ]] أو مستشار بلدي لمنطقة يفوق عدد سكانها 3500 شخص .
ليس إجباريا على الشخص أن يترشح عن الدائرة الانتخابية المسجل فيها ولكن لا يستطيع الترشح عن أكثر من دائرة واحدة .
لانتخاب نائب في المجلس الوكني يتم إجراء دورتين على أقصى تقدير وذلك لإعتماد الانتخابات التشريعية في فرنسا على نظام الأغلبية . للفوز مباشرة إثر الدورة الأولى يجب على المترشح أن يتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات كما يجب أن لا يقل عدد المصوتين في دائرة المترشح عن ربع عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية . إذا لم يفز المترشح إثر الدور الأولى يمكن له الانتقال للجولة الثانية، إن ترشح نسبة تفوق 12.5% . خلال الدورة الثانية يفوز المترشح الحاصل على أغلبية الأصوات وفي حال تعادل المرشحين، يفوز المرشح الأكبر سناً[1].
قبل الجولة الأولي، يتم تخصيص ثلاث ساعات لصالح في الإذاعة والتلفزيون تجري فيها الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية حملتها الانتخابية . ويتم تقسيم هذه المدة مناصفة بين الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية وتلك التي لا تنتمي إلى الأغلبية بينما تصل هذه المدة إلى ساحة ونصف في أطار الحملة الانتخابية لجولة الثانية [1].
يتم إيداع في حساب مصرفي الأموال المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك قبل عام من إجراء الانتخابات و تحدد مصاريف الحملة بمبلغ 38 ألف يورو . يوضع هذا الحساب تحت تصرف وكيل مالي يتولى إدارتها و يمكن أن يكون هذا الوكيل شخص أو عدة أشخاص (جمعية). يجب أن يوضح الحساب الأموال المودعة و التي يتم صرفها منه وكذلك الامتيازات العينية التي حصل عليها المرشح. لا يجب أن يكون الحساب في حالة عجز مالي و يمنع القانون الشركات الخاصة من تقديم مساهمات مالية لتمويل الحملة كما يقوم كذلك بتحديد سقف مالي للهبات الشخصية [1].
بعد انقضاء شهرين من الانتخابات التشريعية يتم تحويل الحساب إلى اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية والتمويل السياسي . تقوم الدولة برد المصاريف الحملة الدعائية (المنشورات الرسمية والإعلانات والكتيبات) لكل مرشح لديه نسبة تفوق الخمسة بالمائة من الأصوات [1].
كما تسمح الحملة الانتخابية بتمويل جزئي للأحزاب السياسية . ففي سنة 2007 تحصل كل حزب مبلغ 4400 يورو عن كل نائب يدخل المجلس الوطني و لكن يجب أن يكزن الحزب قد قدم 50 مرشحا في 50 دائرة انتخابية و أن يكون كل مترشح قد تحصل على نسبة لا تقل عن 1% كما يتحصل الحزب على مبلغ 1.63 يورو عن كل صوت يتحصل عليه و ذلك لمدة خمس سنوات و يجب الحزب القانون رقم °2000-493 ل 6 جوان 2000 و الذي يقتضي بتساوي المقاعد بين الرجال و النساء .
يشارك النائب في إعداد القوانين في عملية تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحات القوانين) كما يقوم النائب بمراقبة أعمال الحكومة . يمكن للنواب مسائلة الحكومة على سياساتها، و تسمح لهم المادة رقم 49 كذلك المادرة رقم 50 من الدستور الفرنسي سحب الثقة من الحكومة و إجبارها على الإستقالة [1] .
يحظى النواب خلال فترتهم النيابية بالحصانة فيمنع إتخاذ أي إجراء قضائي ضد النواب كما لا يمكن محاكمة النائب أو إيقافه حتى لعمل يخرج عن نطاقه النيابي كالجرائم أو الجنح إلا في حالة ضبطه متلبسا [1]
التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يحق لكل شخص :