البدون في الكويت

غير محددي الجنسية أو البدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية.

و معظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت عام 1990 ^[1]. و تعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الانسان بجانب قضية حرية التعبير و حقوق المرأة^[2].

من هم البدون

هم مجموعات من عديمي الجنسيَّة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت ، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباإلى صحراء العراق وشرقا ايران.

ينقسم البدون إلى شريحتين:

• الشَّريحة الأولى: هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشَّهيرة في ستينيّات القرن العشرين، وقد تمَّ هذا التجنيس تنفيذا لمراسيم حقوق الإنسان الصّادرة عن المؤسَّسات التّابعة لهيئة الأمم المتَّحدة.
• الشَّريحة الثّانية:هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل 3 إلى 4 من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لإستخراج جناسي مزورة كما يتم حرمانهم من اللجوء إلى القضاء كأثبات حقه في الجنسية وللعلم ينقسمون في احقيتها رغم اثباتات تعني الكثير بالإضافة إلى احقية أبناء شهداء الغزو الذي تم حرمانهم من الجنسية

التسمية

مرت تسمية البدون في الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا أن مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.

• تسمية الشَّريحة الأولى: تسمية هذه الشريحة بـ البدون جنسية إبان فترات التجنيس التي قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بلجان التجنيس التابعة للإدارة القانونية وإدارة الأمن العام -وزارتي العدل والداخلية حاليا- في الأعوام 1959م-1965م، وقد أطلقت هذه التسمية على الأفراد والعائلات الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية لتمييزهم عن الذين تم تجنيسهم، وقد كانت هذه التسمية ضرورة قانونية اضطرارية حينها، لتبيان صفتهم في معاملاتهم الرسمية مع الدولة إلى أن يتم تجنيسهم، وكانت هذا الإضطرارية في التسمية ناتجة عن بطء عملية التجنيس الناتجة بدورها عن بدائية وسائل النقل وبعد بعض سكان البادية عن مراكز اللجان، ومن ثم، انتقلت هذه التسمية للأوساط الشعبية الكويتية في سياق تعاطيها مع الشأن العام رسميا من خلال البرلمان مجلس الأمة الكويتي وشعبيا صرفا من خلال تناقلها بين الأفراد ، وقد برزت هذه التسمية في أواخر الستينيات حين قامت مجموعات من المدعين -للأحقية بالجنسية الكويتية- من الجنسيات المختلفة برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الكويتية مطالبة بالتجنيس أسوة بالمواطنين المستحقين، وقامت الدولة بتجنيس هذه المجموعات بعد نطق القضاء بأحقيتهم المطلقة، وكون القضاء عادل ومستقل عن سياسة الدولة .

• تسمية الشَّريحة الثانية: مرت تسمية هذه الشريحة بمراحل متعددة تغير فيها معنى مصدر التسمية إلى معان أخرى، فمنها ماله أصل قانوني ومنه ما درج عليه شعبيا.
  • - رسميا:
    • - المرحلة الأولى: في هذه المرحلة أخذت التسمية بعدا قانونيا، إذ وجدت الدولة الكويتية نفسها في مأزقين عصيبين الأول إنساني والآخر قانوني، وكلاهما ناتج عن سياسة الحكومات المتعاقبة ، وتماشيا متساهلا مع هذه الحالة، استحدثت الدولة نظما قانونية تستوعب هذه المجموعات في المعاملات الرسمية اليومية منها والنافذة: مثل التعليم والصحة المجانيين بالإضافة إلى شملهم بأنواع الدعم التمويلي والغذائي المكفول قانونا للكويتيين والبدون ، وأطلقت عليها -أي النظم- مسمى أنظمة البدون جنسية.
    • - المرحلة الثانية: اقرت سياسة الضغط المنظم على البدون وفي هذه المرحلة وهي مرحلة ما بعدالغزو العراقي للكويت في العام 1990، وفيها كانت المتغيرات الداخلية في الكويت، والخارجية الإقليمية منها والدولية قد تغيرت، وأصبحت هذه الفئة تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله، فقامت سلطات الدولة الثلاث التنفيذية ممثلة بالحكومة والتشريعية ممثلة بـمجلس الأمة الكويتي والقضائية ممثلة بالمحاكم الكويتية بتقليص صلاحيات نظم البدون جنسية لتتوائم مع المستجدات تدريجيا، محاولة في ذلك التخفيف من آثارها السلبية، وقد كان، وجائت تسمية هذه النظم لتتلائم مع الواقع المتغاضى عنه في الماضي لتتسمى بأنظمة المقيمين بصورة غير قانونية التي لا تتماشي مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية في 28 تموز/يوليو1951م، الفصل الخامس، المادتين 31و32.
  • - شعبيا: أما شعبيا، فقد تم إطلاق لفظة الكويتيين البدون على جميع الأفراد الذين لهم أحقيه بالجنسية الكويتية، وكنا اختصار للفض اخر هوالبدو الرحل الذين لم تطلهم عمليات التجنيس لكونهم دائمي الترحال، وكون هذا الإدعاء قانوني من خلال إحصاء عام 1965م الذي شمل كل سكان الكويت المواطنين منهم والمقيمين، وتوثيقيا من خلال الكتب والمراجع التاريخية مثل كتاب تاريخ الكويت للمؤرخ العلامة عبد العزيز بن أحمد الرشيد وكتاب تاريخ الكويت السياسي لـحسين خلف الشبخ خزعل الكعبي حفيد أمير المحمرة، وعرفا كون سكان الكويت بادية وحاضرة يعرفون بعضهم، فقد أطلقت عليهم هذه اللفظة الكويتيين البدون، وأصل الكلمة يعود إلى الكويتيين البدون جنسية أي بمعني عدم حصولهم على الجنسية الكويتيية ،ومن ثم تحورت وتماشت مع المسمى الرسمي للنظم-السابقة الذكر- فأطلق عليهم البدون اختصارا، وكذلك التصغير والإختصار دارجان في اللهجة الكويتية، مثل زوين أي شي طيب دون مبالغة وهي للتصغير و ييتك أي أتيتك ولكن اختصارا.

تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "

يبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 ^[3]. ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 ^[4] في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 100 ألف نسمة ^[5] منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً^[6] حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة ^[7] .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا و أمريكا الشمالية وأستراليا.

جدول زمني لقضية البدون

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

منذ بداية الستينيات و بعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية ^[8] ، و إلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف و الحقوق فكانوا يدخلون المدارس و يستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

مابعد منتصف الثمانينيات

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة البدون و أصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة البدون وتم نشر هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك .

فترة الغزو 1990-1991

مابعد التحرير 1991

تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا

اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول .

عام 1999

وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن و حسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية^[9] . كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ‏الجابر الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلالالبرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبه من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود يتم فرضها على جميع البدون .

عام 2000

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. و التعديل ينص على:

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي ، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم ^[11].

عام 2001

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل ألا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية ^[12].

عام 2007

أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت و قد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت ^[13]

مصادر