يَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعة، و دخل قناة السويس و السياحة و الإنتاج الثقافي و النفط؛ و تحويلات أكثر مِنْ 3 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما يوجد مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و أستراليا.
تتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي:
وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا.
اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر.
كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصادية سنوياً بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).
الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي إعتبر صندوق النقد الدولي مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية.
و قد حققت " بورصة الأوراق المالية المصرية " خلال عام 2005 نمواً كبيراً بلغ 146 % - حقق مؤشر " هيرميس "131.7 % خلال هذا العام - ثم تحول الأمر إلى خسارة بلغت 15.42 % بنهاية شهر فبراير عام 2006 ، و قد حقق مؤشر " سوق القاهرة و الإسكندرية المالى " ارتفاعاً بلغ 104 % ( بالدولار الأميركى ) خلال الفترة بين فبراير عام 2002 و فبراير عام 2006 بفضل ارتفاع أسعار البترول .
واحتل " البنك الأهلى المصرى " المركز الرابع بين أول 50 مصرف عربى عام 2005 من حيث الأصول بإجمالى أصول بلغ 26 مليار دولار ، فيما حل كل من " بنك القاهرة " و " بنك الإسكندرية " و " بنك مصر الدولى " في المراكز 29 ، 34 ، 50 بإجمالى أصول بلغ 8 ، 6.6 و 3 مليار دولار على الترتيب . و من حيث الأرباح حل " البنك الأهلى سوسيتيه جنرال " في المركز 38 بأرباح بلغت 86 مليون دولار ، فيما حل " البنك الاهلى المصرى " و " بنك مصر الدولى " في المركزين 42 و 47 بأرباح بلغت 55 و 29 مليون دولار على الترتيب .