'اقتصاد تونس [1]
تبنى الاقتصاد التونسي منهج إصلاح لبرالي منذ العام 1986 بعد ثلاث عقود متتالية من التدخل المكثف للدولة. وابتداء من 1 جانفي 2008 تاريخ الانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بواجه الاقتصاد التونسي رهانا أساسيا يتمثل في تأهيل شامل لمختلف قطاعاته مستعينا في ذلك بنمو سنوي قوي ناهز 5% طوال العقدية الماضية.
تميز الاقتصاد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا والذي انعقد من 13 إلى 15 جوان 2007 باختياره الاقتصاد ذا أعلى قدرة تنافسية في القارة متقدما بذلك على جنوب افريقيا وحل في المركز 29 بين اقتصاديات العالم.
فهرس |
بعيد الاستقلال، كان الهم الشاغل للحكومة التونسية يتمثل في تحرير الإقتصاد من مخلفات الاستعمار الفرنسي والذي شجع الفلاحة والاستخراج المنجمي مع اهمال تام للصناعة. وفي الفترة ما بين سنة 1956 و1960 غادر أغلب الموظفين الفرنسيين وقدر عددهم آنذاك ب 12000 الإدارة التونسية عائدين إلى فرنسا. ولتأكيد سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية أسست الحكومة الشركة الوطنية للسكك الحديدية سنة 1956، وأممت القطاع المصرفي وشركات الكهرباء والغاز والماء. ثم أممت شركات النقل وشاركت ب 50% في رأس مال شركة الطيران تونيزار وأسست الشركة التونسية للملاحة. وبالتزامن مع ذلك، أصبح الدينار التونسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1958 العملة الرسمية للدولة التونسيّة. ولكن كل هذا لا يعكس نزعة اشتراكية بقدر ما يبين حرص الحكومة الناشئة على تعزيز سيطرتها مع اتباع سياسة لبرالية قائمة على تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن أجل ذلك منحت الحكومة امتيازات جبائية وتسهيلات في القروض في الخماسية التي تلت الاستقلال لتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
أدى التأثير المتنامي للإتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام أحمد بن صالح إلى اتخاذ الاقتصاد التونسي منحى اشتراكيا فمنذ سنة 1961 شرع المسؤولون السياسيون في اتباع هذه السياسة الجديدة وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتمثلت هذه السياسة أساسا في خطوتين رئيسيتين هما تأسيس وزارة التخطيط والمالية من جهة واعتماد مخطط تنموي عشري (1962-1971) أساسه التقرير الصادر عن مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد سنة 1956. و كانت أهداف هذا المؤتمر تتمثل أساسا في تونسة الاقتصاد وتحسين مستوى العيش وتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية وخلق سوق اقتصادية داخلية. وفي ماي 1964 أعلن مجلس النواب عن تأميم المزارع التي كانت لا تزال بحوزة الأجانب وهم أساسا فرنسيون وايطاليون. وتم تحويل ملكية تلك الأراضي إلى الدولة التونسية. وأدى ذلك إلى وقف قرنسا المعونات الاقتصادية ودخول تونس في أزمة اقتصادية خانقة. وتشير الاحصائيات إلى أنّ نسبة الأراضي الجماعية أو ما يعرف بالتعاضديات سنة 1969 بلغت نسبة 90% من مجمل الأراضي.
انتهت التجربة الاشتراكية رسميا سنة 1969 عندما أقال الرئيس التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة أحمد بن صالح من مناصبه إثر تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية. ورغم ذلك فقد استمرت التعاضديات إلى أواخر العام 1970 ولم تتجه البلاد عمليا إلى اقتصاد السوق وإعادة الملكية الفردية إلا بعد تعيين الهادي نويرة المحافظ السابق للبنك المركزي وزيرا للاقتصاد ثم رئيسا للوزراء. و اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحجيم تدخل الدولة في القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص.
و بداية من العام 1970 شهد القطاع الخاص نموا مطردا خاصة في الصناعات التحويلية ولكن ذلك لم يمنع من تركز لهذه الصناعات وتفاوت في توزيعها بين الجهات.
[بحاجة لمصدر] في 2006 بلغ الناتج المحلي الخام 36522 مليون دينار تونسي أي بنسبة نمو ناهزت 5,6% مقارنة بسنة 2005. وبلغ حجم اليد العاملة 3,3% مليون نسمة. وحسب الأرقام الرسمية تتوزع الأنشطة الاقتصادية بين مختلف القطاعات كما يلي
| القطاع الاقتصادي | الناتج المحلي الخام | النسبة من الناتج المحلي الخام الإجمالي | حجم اليد العاملة | النسبة من اليد العاملة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|
| الفلاحة والصيد البحري | 4489,2 | 12,3 % | 461,3 | 16,3 % |
| الصناعات الاستخراجية | 5021,8 | 13,7 % | 414,6 | 14,7 % |
| الصناعات التحويلية | 6894,6 | 18,9 % | 554,6 | 19,6 % |
| الخدمات | 15587,6 | 42,7 % | 1394,7 | 48,9 % |
شهدت الفلاحة التونسية منذ الاستقلال نموا مطردا مكن البلاد من تحقيق نسبة كافية من الأمن الغذائي. وبلغت نسبة تغطية الحاجيات الوطتية في مجال الحبوب 48%، و100% في مجال تربية الماشية و88% في مجال الزيوت. ورغم تطور بقية القطاعات لا تزال الفلاحة تحتل مكانة هامة في الاقتصاد والمجتمع إذ تمثل 12,3% من الناتج الداخلي الخام وتشغل 16,3% من اليد العاملة سنة 2006
يشتمل القطاع الصناعي على قسمين:
بالنسبة للصناعات غير الاستخراجية، تحتل تونس المرتبة الأولى في حجم الصادرات. وتخطت بذلك جنوب افريقيا سنة 1999. وتساهم قطاعات النسيج والمواد الغذائية بنسبة 50% من الإنتاج و60% من الصناعات غير الاستخراجية
المقال الرئيسي: النقل في تونس.
المقال الرئيسي: المواصلات في تونس.