أكاديمية السادات للعلوم الإدارية | |
---|---|
الشعار: | |
نوع التعليم العالي: | عامة |
الرئيس: | د / أحمد يوسف |
سنة التأسيس: | 1981 |
المكان: | مصر |
تكاليف الدراسة: | {{{تكاليف الدراسة}}} |
التوجهات الدراسية: | |
الكليات: | كلية الإدارة |
الشُعب: | |
الطلبة المسجلين: | () |
الطاقة الاستعابية: | () |
نسبة الرعاية أستاذ للطلاب: |
|
الخريجون كل سنة: | |
نسبة الإناث: | |
العاملون: | |
عدد الأساتذة: | |
عدد العمال العلميين: |
|
العنوان: | |
الموقع على الإنترنت: | www.sams.edu.eg |
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية هيئة مصرية عامة ذات طابع علمي و ثقافي تهدف إلى تنمية الإدارة في جميع المجالات والقطاعات، وعلى جميع المستويات، مرتكزة في تحقيق هذا الهدف على محاور و التدريب، و الاستشارات، و البحوث و التعليم، و تقديم الخبرة الإدارية إلى مؤسسات الدولة.
فهرس
|
الهيئة الحالية نتيجة عدة تحولات جرت على مؤسسات سابقة. ففي عام 1954 أنشئ معهد الإدارة العامة الذي تحول فيما بعد إلى [[المعهد القومي للإدارة العليا، و في عام عام 1967 أنشئ معهد الإدارة المحلية، و أدمج الإثنان في المعهد القومي للتنمية الإدارية عام 1971.
في فبراير عام 1981 أنشئت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1981 و الذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام 1986، و القرار رقم 110 لسنة 2006.
صدر القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 1982 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، و أخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، و الذى تضمن اختصاصات جديدة و درجات علمية و تخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.
كما أن الأكاديمية من المؤسسات العلمية التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، حيث يسرى على جميع شؤونها سائر أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويكون لها ما للجامعات من سلطات وعليها ما عليها من التزامات وذلك في كل ما يرد بشأنه نص خاص بالقرار الجمهوري المشار إليه.
يتكون الهيكل الإداري للأكاديمية من مجلس الامناء و المجلس العلمي و رئيس الأكاديمية و نائبيه، و إدارة للشؤون القانونية و مركزا للمعلومات و التوثيق و دعم اتخاذ القرار.
هو مجلس جميع أعضائه معينون إضافة إلى الوزير المختص (حاليا وزير الدولة للتنمية الادارية) الذي يرأس المجلس بصفته، و يتكون من:
هو مجلس معين يتكون من أساتذة أكاديميين في علوم الإدارة و الاقتصاد و رؤساء مؤسسات اقتصادية وطنية و عمداء كليات الإدارة التابعة للأكاديمية. و هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الأكاديمية و تصريف أمورها و اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الاكاديمية.
يرأس الجهاز التنفيذي للأكاديمية بإداراتها المختلفة و الأقسام العلمية و الأمانة العامة و الإدارة المركزية للوحدات الاستشارية، و له نائبان:
شغل منصب رئيس الأكاديمية:
تضم الأكاديمية الأقسام العلمية التالية:
يوجد للأكاديمية فرع في السعودية و تجري مباحثات حاليا لافتتاح فرع في الكويت لتدريس العلوم الادارية. ومن المقرر افتتاح فرع في دولة قطر.[1]