مجلة الرسالة/العدد 919/ضبط الكتابة العربية

بحث قدمه إلى مؤتمر المجمع اللغوي

الأستاذ محمود تيمور بك

عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية

وجملة ما نادى به المنادون من المقترحات، سواء ما كان منها يشيد باتخاذ الحروف اللاتينية، وما يتخذ للكتاب حروفاً مخترعة، وما يقتضي إدخال علامات أو أوضاع جديدة للحروف والحركات - جملة ذلك كله لم يسلم من النقد والاعتراض - وكان أكبر ما يثيره النقاد والمعترضون من مآخذ أن هذه المقترحات المعرضة لتغير الكتابة العربية تقطع الصلة بين القديم والجديد. فإذا أخذ الناس بإحدى هذه الطرائق، وكتبوا بها، عجزوا عن أن يقرءوا ما تركه لنا الأولون من تراث ثقافة عريضة، وحيل بين الجيل الجديد وبين الانتفاع بذلك التراث الذي لا تزهد فيه الأمة العربية بحال.

والحق أن الاعتراض بالقطع بين القديم والجديد دعوى لا تخلو من غلو في القول، وإسراف في التصوير. فإن أية حروف بل أية علامات وإشارات تكتب بها اللغة العربية لا تقطع بين قديم اللغة وجديدها، ولا تفصل بين ماضيها وحاضرها. بل لعل حروفاً مقتبسة أو مخترعة تكتب بها اللغة العربية تكون سبيلاً إلى أحياء اللغة وتيسير اكتسابها، ما دامت هذه الحروف المقتبسة أو المخترعة أدق ضبطاً، وأدنى تناولاً. فأنها بهذا الضبط وقرب التناول تجعل المتعلمين أقدر على القراءة ملكة، وأقوم لساناً، وأفصح بياناً.

وعلة إثارة النقاد والمعترضين لدعوى القطع بين القديم والجديد أنهم يخشون إذا اتخذت حروف مقتبسة أو مخترعة أن تظل المؤلفات العربية التي توارثناها على توالي الأحقاب مستغلقة مستبهمة لا يمسها قارئ. وبذلك تفقد الأجيال اللاحقة ما خلفته الأجيال السابقة من عصارات القرائح والعقول.

ولكن الحق أن جيلاً جديداً إذا شب عربياً في منطقة، بأية حروف وبأية علامات، فتمكن من قراءة الكلام العربي مضبوطاً أدق ضبط، معرباً أصح أعراب، وأكتسب بذلك ملكة الإفصاح فأن هذا الجيل الجديد لا يعجز بعدئذ أن يرجع إلى المؤلفات التي كتبة بالحروف العربية القديمة، وأن يقرأ ما فيها من بيان، وينتفع بما حوت من علم وأدب، وذلك إذا أنفق القليل من الساعات في تعلم صور الحروف العربية القديمة، باذلا من هذا السبيل أيسر جهد.

ولا ريب أن كل امرئ مكنته تعلم الصور الخطية لثمانية وعشرين حرفاً، أية كانت، في ساعات معدودات، وبجهد غير معسور.

ولو قدر للأمة العربية أن تتواضع على اقتباس حروف أجنبية، أو اختراع حروف جديدة، لوجب مع ذلك أن نلتزم الناشئة تعلم تلك الصور القديمة للحرف العربية. حتى إذا شبوا وقد انقادت اللغة لألسنتهم، ومرنوا على ضبط نطقها، وأحسنوا تصريف كلماتها، وأمنوا من اللحن في إعرابها - استطاعوا بمعرفتهم حروف العربية القديمة أن يطالعوا ما شاءوا من تراث السلف، ولا سيما المراجع الكبيرة، وأمهات الكتب، في فروع العلوم والفنون والآداب.

وستظل الحاجة إلى تعلم الحروف العربية القديمة قائمة، حتى يتسنى لنا أن طبع هذه المراجع وأمهات الكتب بالحروف التي نتواضع عليها. وستقل وطأة حاجتنا إلى هذه الحروف كلما مضينا أشواطاً في طبع تلك الكتب والمراجع. ولكن قدراً من هذه الحاجة سيبقى قائماً وإن أعدنا طبع مئات من المؤلفات ومئات.

ومن هذا يتبين أن تواضعنا على أية حروف لكتابة اللغة العربية، لا يقطع الصلة بين قديمنا وجديدنا في ميدان التأليف. فالصلة باقية، وربما بقية على نحو أوثق مما هي الآن. وغاية ما هنالك أن الأمر يقتضينا معرفة حروف العربية القديمة، فإذا عرفناها وضح لنا الطريق إلى منهل التراث العربي، نعب منه ما وسعنا أن نعب لا يصدنا عنه شيء.

بيد أن هذا المنطق الذي نراه واضحاً كل الوضوح، لا يصرفنا عن أن نسأل أنفسنا:

أنريد الحقائق النظرية، أم نريد الواقع العملي؟

إن كنا نريد النظريات، فمجال القول ذو سعة، وميدان الاقتراح رحيب الجنبات، تتنافس فيه الأذهان.

وأما إن أردنا الواقع الملموس، فيجب أن نصارح أنفسنا في غير مواربة ولا مراء.

لغتنا العربية في جوهرها ومنظرها لست ملكاً لوطن وحده، ولا هي مقصورة على دولة بعينها، ولكنها شركة بين طائفة من الأوطان والدول. وجلا غاية الجلاء أن هذه الطائفة التي تضم بين جوانحها الأمة العربية كلها يجري فيها اتجاه واضح إلى الإبقاء على الكتابة العربية القديمة، والنهيب للعدول عنها؛ وإن كان الرأي العام في الأمة العربية كلها يؤمن بقصور تلك الكتابة عن الوفاء بحاجات الضبط، ويعاني من صعوبتها ما يعانيه.

ثمة عامل نفسي يسري بين جوانح الأمة العربية، من أغفله لم يؤمن الشطط. فإن جماهيرنا في نهضتها الحديثة التي تقوم على أساس الحضارة الغربية الراهن، تتملكها نزعة المبالغة في الحرس على مشخصاتها القومية، وهذه الجماهير - في شديد حرصها ذلك - تتوهم أن حروف كتابتنا العربية إحدى هذه المشخصات فإن نبذتها كان ذلك إمعاناً في التطرف، وهدماً للمأثور، وتفريطاً في الجانب القومي العزيز.

وعلى الرغم من أننا طلاعون في نهضتنا إلى الأمام، آخذون من الحضارة بكل الأسباب، فإن جماهيرنا تلك ما برحت تحت وطأة من تقديس التقاليد المتوارثة، تضن ما وسعها الضن بالنزول عن شيء من شؤون حياتنا الاجتماعية، وإن كان من الظواهر والقشور.

والحروف العربية القديمة، وإن كانت لا تزيد على أنها أداة تصوير، وليست هي من جوهر اللغة في قليل ولا كثير، فإنها قد اتخذت في أوضاعها القائمة، مسحة من التقديس، لشدة الألفة بها، وطول العهد معهما، وجلال القدم فيها. ولذلك لا يحسب كل تغيير يلحق بها إلا استخفافاً بشيء تحيط به هالة من الجلالة والإكبار.

وإذن فهذا العامل النفسي المتأصل، هو الذي يقف عقبة في سبيل ما ينادى به المفكرون وذوو الرأي، من اتخاذ حروف جديدة مقتبسة أو مخترعة لكتابة العربية.

ولا خلاف على أنا العوامل النفسية التي تستقر بين جوانح الأمم لا تسقط جملة بقوة منطق، وروعة دفاع، وحجة إقناع، وأنها كذلك لا تسقط بظهور مضرة، واستبانت نفع؛ فإن للعوامل النفسية أسبابها وملابساتها. فإذا زالت هذه الأسباب والملابسات رويداً زالت معها تلك العوامل رويداً. وليس كالزمان دواء لها وعلاجها.

هيهات أن يفرض اقتراح جديد للكتابة بقانون. وهيهات أن يلزم الناس به إلزاماً بإقناع، وكل محاولة تجافي المجرى الطبيعي لتطور نفسية الأمم مكتوب لها الإخفاق.

فمن حق الأمة العربية علينا أن نساير في عهدنا الحاضر رأيها العام. وأن نسوس هذا الرأي في حكمة وأناة، حتى يحين وقت تتهيأ النفوس فيه لقبول الجديد.

فالإجراء الذي يمكن أن تكفل له قبول الأمة العربية في جملتها، هو أن يكون لمشكلة الكتابة العربية حل لا تتغير فيه الحروف القائمة، ولا تتنكر صورته المألوفة.

ومتى اتسق لنا تحقيق رغبة الرأي العام في استبقاء القديمة، فإن الناس جميعاً يرحبون بما نتخذ من وسيلة لتذليل المصاعب التي تعترض حل تلك المشكلة في ميدان الطباعة.

وقد حدانا هذا على أن نعرض طريقة تقوم على أساس الكتابة العربية في أوضاعها الراهنة، بيد أننا ننفي منها ما كان عائق عن إدخال علامات الضبط في الحروف المطبعية.

أن صندوق الحروف في المطبعة العربية يحمل لكل حرف صوراً متعدد، منها الفرد، ومنها ما يقبل الاتصال بحسب أول الكلمة ووسطها وآخرها، وبحسب وقوع الحروف في بنية الكلمات المركب بعضها فوق بعض. ولذلك أتسع صندوق الحروف من ناحية، فتعذر أن يحتمل معه صندوقاً آخر لعلامات الضبط. وتركبت الكلمة من ناحية أخرى، فأصبح وضع علامات الضبط عليها غير دقيقة. وهذا كله هو سر استثقال علامات الضبط وإخفاقها في أداء مهمتها، وهو العقب في سبيل استعمالها في الكتب التي تخرجها المطابع.

وأني أرى أن نقتصر من صور الحروف على صورة واحدة، وبذلك يكون لصندوق الحروف المطبعية عيون لا تتجاوز الثلاثين عيناً، فنخلص من تلك العيون التي تزيد على ثلاثمائة، وأن نتخذ علامات الضبط المتعارفة التي يجري بها الاستعمال. وسيرحب بها الصندوق الذي تخفف مما كان يغص به من الصور المتعددة للحروف الأصلية، وانفسحت جوانبه لتقبل هذه الحركات في غير مشقة ولا عسر. وطوعاً لهذا يتوافر للطباعة غنم من السهولة والتيسير، كما يتوافق للكتابة غنم من نعيم الضبط بلا عناء.

وأقترح أن تكون الصورة التي تقتصر عليها من صور الحروف هي الصورة التي تقبل الاتصال من بدء الكلمات، وهي التي يسميها أهل فن الطباعة: حروفاً من الأول، على أن تؤثر الكاف المبسوطة، وتضل حروف الألف والدال والذال والراء والزاي والواو والتاء المربوطة واللام ألف باقية على صورتها في حالة إفرادها.

وأكبر ظني أننا لو أخذنا بهذه الطريقة لحللنا مشكلة الكتابة العربية الآن على نحو لا يثير اعتراضاً، ولا يتطلب تهيئة الأذهان للرضى بتغيير طارئ، وإقناع الرأي العام بقبول شيء جديد.

وعندي أن هذه الطريقة تتحقق بها المزايا الآتية:

أولاً: أنها تنفي شبهة القطع بين القديم والجديد، فالحروف هي الحروف المعروفة، وعلامات الضبط هي القديمة المألوفة.

ثانياً: أن الحروف ستكون واضحة لإخفائها. فهي غير مركبة، بل مبسوطة، يعرب فيها كل حرف عن صورته في تميز واستقلال.

ثالثاً: أن علامات الشكل ستقع على الحروف بأعيانها، تأخذها الأنظار باللمح، فلا تتراجع العلامات بين الحروف المركبة في الكلمة الواحدة إذ أن كل حرف رحب الصدر لما يقع فوقه أو تحته من علامة الشكل. وبذلك تأمن العلامات من التزحزح، وتسلم من التعرض للخطأ والاضطراب.

رابعاً: أن اتخاذ صورة واحدة للحروف في جميع مواقعها من الكلمات، أولاً ووسطاً وآخراً، سيجعل تعليمها أيسر مؤونة، لأننا لا نروع المتعلمين بالحرف الواحد متعدد الصور، مختلفاً في حالة إفراده عنه في أحوال تركيبه. ولذلك أثره في تعليم القراءة للناشئين، ومكافحة الأمية على وجه عام بين الأهليين.

خامساً: أن المصاعب التي تجشمها المطبعة الآن لا يبقى لها محل. فإن صندوق الحروف سيتحرر من أكبر ما يثقله. فإذا أضفنا إليه علامات الشكل لم يضق بها جميعاً. وسيصبح ذلك الصندوق الذي يحوي الحروف وعلامات ضبطها جميعاً لا يزيد على خمسين عيناً، على حين أن صندوق الحروف غير المشكولة في حالتها الراهنة المتعددة الصور يربى على ثلاثمائة.

سادساً: أن وقت العمال الذي كانوا ينفقونه في اجتلاب صور الحروف على اختلافها سيتوافر لهم، فينفقون القليل منه في اجتلاب الشكل. وسيصبح صفهم لكلمة مشكولة يتطلب من الوقت والجهد أقل مما كان يتطلب صف كلمة لا شكل فيها.

سابعاً: أن اجتناب التركيب في الحروف سيجعل الكلمات مبسوطة ذات أفق أقل انخفاضاً من الأفق الذي تقتضيه الكلمات المركبة الحروف، فتزداد السطور في الصحيفة ازدياداً يعوضها مما يستلزمه انبساط الحروف من أتساع الحيز.

ولقد رغبة إلى المطبعة في أن تستن هذه الطريقة في صف جملة من الكلام، فلم تعي بذلك، وأثبتت التجربة أن الطريقة لا تعترضها في العمل عقبات، مع أن المطبعة اعتمدت في إنجاز ذلك على صندوق الحروف الذي يجري به الاستعمال الآن.

ولو أن هذه الطريقة لقيت حضاً من القبول، ووضعت موضع التنفيذ لتوقعنا أن يزودها أهل الفن في مسابك الحروف بما يوحي به وضعها الجديد، وأن يزيدوها تجميلاً، ويضيف إليها من ألوان التعديل والتنسيق ما يجعلها أدق أداء، وأنق منظراً، وأدنا إلى الرضى والاستحسان.

بقى أن نعرض لشيء لا نجد سبيلاً إلى أن نضر عنه صفحاً، ذلك هو أن لمشكلة ضبط الكتابة جانباً غير الجانب المطبعي الفني الذي تحله هذه الطريقة.

إن المطالبة بضبط الكتابة أمر تعترضه مصاعب يتبرم بها الكاتبون. فإننا إذا رغبنا إلى كل كاتب أن يقدم ما يكتبه إلى المطبعة مشكولاً على وجه الدقة، استشعر من ذلك عنتاً، ولاقى في سبيله رهقاً أليس هو مطالباً بأن يتحرى الصواب في الضبط؟

وهل يتسنى لكل كاتب أن يحسن ضبط ما يكتب؟ أو ليس ذلك يقتضي بصراً باللغة، وأتقاناً بقواعد النحو والصرف، حتى لا يكون الضبط الجديد سبيلاً إلى إشاعة الخطاء من حيث نبتغي إشاعة الصواب؟

ولكن هذا الذي نتوقعه ونخشاه من شيوع الخطاء إذا أريد الكاتبون على ضبط ما يكتبون، دليل أسطع دليل على أننا تعوزنا المرابة على سلامة النطق وصحة الإعراب، دليل على حاجتنا القصوى إلى تعليم الضبط في الكتابة.

على أن لكل تغيير طارئ مصاعبه الأولى، ولكل إصلاح عثراته في فواتح الطريق، حتى يستقر الأمر، وتستتب الحال. فلا ريب في أننا حين نأخذ أنفسنا بضبط ما نكتب سيشيع بيننا خطأ كثير؛ إلا أن هذا الخطأ سيقل ويضمحل على توالي الزمن وفقاً لتتبع النقاد والرغبة في تخي الصواب. ولا ريب كذلك في أن الأمر سيقتضي تخصيص طائفة من البصراء باللغة للأشراف على كل ما تخرجه المطابع من كتب وصحف ومجلات، حتى تبرأ من اللحن والخطاء في ضبط الكلام.

ومر الأيام كفيل بإنشاء جيل جديد من الكتاب والمؤلفين يغنون بقدر كبير أو صغير عن معونة المراجعين والمصححين. وهذا الجيل ناشئ حتماً متى شب على قراءة ما يقرأ مضبوطاً أتم ضبط، إذ يتعود سلامة النطق، وتستقر في أذهانه صيغ الكلمات والجمل مضبوطة معربة، فيكتبها كما ألفتها عينه، ويتلفظ بها كما سمعتها أذنه، وبذلك يقتطف ثمرة النحو والصرف. دون تخصص في تعلم النحو والصرف. شأنه في ذلك شأن الشاعر المطبوع حين ينظم ما ينظم صحيحاً لا خلل فيه، طوعاً لما أدمن من قراءة الشعر، ولو لم يعرف من علم العروض شيئاً

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة التي تراها حلاً للمشكلة الفنية المطبعية في ضبط الكتابة، طريقة ميسورة، لا تقف في سبيل تنفيذها عقبة، فأننا لا نستطيع أن نلزم بها لأمة العربية إلزاماً، سولا أن نفرضها على المطابع فرضاً. ولكن يجب أن ندعو إليها دعوة عملية طبيعية تزكيها عند الناس، وتحدوهم على اتخاذها بالطوع والاختيار.

ولعل أهدى سبيل إلى تحقيق تلك لدعوة هو أن تلتزم وزارة المعارف طبع كتبها التعليمية في مختلف المواد والمراحل، وافية الشكل، صحيحة الضبط، بهذه الطريقة الهينة الميسورة. ولن تجد الوزارة في سبيل ذلك ما كانت تجد من مصاعب فنية، وعقبات مطبعية، حالت بينها وبين تعميم الشكل في كتب التعليم.

فإذا ألزمت وزارة المعارف نفسها بهذا الإجراء، كان ذلك حافزاً على اتخاذ تلك الطريقة في محيط الجمهور.

وسينشأ تبعاً لذلك عامل نفسي لتأييد تعميم الضبط في سائر المطبوعات، هو عامل التأسي والإقتداء، عامل التنافس في إظهار القدرة على إخراج كتب مشكولة، تشبهها بما تخرج وزارة المعارف من كتبها في شتى مواد العلوم والفنون والآداب.

ويومئذ يتحقق غرض منشود، سعى إليه (مجمع فؤاد الأول للغة العربية)، وابتغى إليه الوسيلة ما وسعه أن يبتغي، ذلك هو تعميم الضبط في الكتابة العربية على نحو ميسور.

محمود تيمور