مجلة الرسالة/العدد 435/كيف يكتب التأريخ

للدكتور حسن عثمان

مدرس التاريخ الحديث بكلية الآداب

- 6 -

نقد الأصول

تعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان ومكان التدوين

إذا ما ثبت للباحث أن الأصل أو المصدر التاريخي صحيح وغير مزيف فليس معنى ذلك أن المعلومات الواردة به ذات قيمة تاريخية كبيرة. ولا بد من نقد الأصل التاريخي من نواح أخرى. وبعض الأصول تحمل أسم مؤلفها وزمان ومكان تدوينها، والبعض الآخر الذي يكون عليه طابع الصحة وعدم التزييف يغفل بعض أو كل هذه النواحي، فينقص ذلك من قيمتها التاريخية. فكيف يقدر الباحث قيمة الأصل التاريخي وهو يجهل اسم المؤلف وشخصيته وعلاقته بالحوادث التي كتب عنها؟ هل شهدها بنفسه أم سمعها ونقلها عن الغير؟ ومتى دونها؟ هل دونها أثناء وقوع الحوادث أم بعدها بزمن طويل؟ وفي أي مكان تم ذلك التدوين؟ هل كان في مكان وقوع الحدث أم في جهة بعيدة عنها؟ من الضروري جداً معرفة كل هذه النواحي بقدر المستطاع. فكيف السبيل إلى تحقيق كل ذلك؟

إن معرفة اسم وشخصية كاتب الأصل التاريخي مسألة هامة لأن قيمة المعلومات التاريخية التي يوردها ترتبط كل الارتباط بشخصية الكاتب وبمدى فهمه للحوادث وبكل الظروف التي تحيط به على وجه العموم. فالمعلومات التي يدونها الأمير أو الحاكم تختلف عن المعلومات التي يسطرها السياسي أو صاحب المهنة أو الجندي أو رجل الشعب. وكاتب الأصل التاريخي، سواء كان شاهد عيان أو اعتمد على غيره من شهود العيان، يعتبر الواسطة التي يصل المؤرخ عن طريقها إلى الوقائع التاريخية. فإذا كان الكاتب شخصاً صادقاً عدلاً بعيداً عن الأهواء بقدر المستطاع كانت معلوماته صحيحة بصفة عامة، والعكس صحيح أيضاً. وعلى ذلك تتضح أهمية البحث لمعرفة أكبر قسط ممكن من المعلومات عن كتاب الأصل أو الوثيقة التاريخية. وفي هذه الناحية كغيرها من نواحي نقد الأصول التاريخية الأخرى، يصبح عمل المؤرخ شبيهاً بعمل القاضي، والقاضي يمتاز بأن شهود الحوادث أحياء أمامه بالحق أو بالكذب ينطقون، ولكن المؤرخ عليه أن ينتقل من الحاضر إلى الماضي بالعقل والنقد والخيال، وأحياناً تضيع عبثاً جهود المؤرخ لمعرفة اسم وشخصية كاتب الأصل التاريخي فيظل مجهولاً، وأحياناً أخرى لا يمكن للمؤرخ إلا أن يجمع بعض المعلومات القليلة عنه، ونلاحظ أن وضع اسم شخص على أصل أو مصدر تاريخي لا يفيد دائماً أنه كاتبه كما فهمنا ذلك من عوامل الدس والانتحال. وإذا عثر الباحث على الأصل التاريخي المخطوط أمكن في أحوال كثيرة التعرف على شخص الكاتب أو الاقتراب منه على الأقل، بدراسة الخط ونوع الورق والحبر واللغة والأسلوب والمصطلحات الخاصة بعهد تاريخي معين وبدراسة المعلومات التاريخية الواردة به

وإنه ليختلط الأمر أحياناً على الباحث في التاريخ فيخطئ في نسبة الأصل التاريخي إلى كاتبه الحقيقي. ومن الأمثلة إلى ذلك ما ذكره الأب بولس قرالي أنه عند حضور علي باشا أمير البحر التركي إلى المياه السورية لفض النزاع القائم بين فخر الدين أمير لبنان ويوسف سيفا صاحب طرابلس في يوليو سنة 1619، أرسل الأمير فخر الدين رسالة إلى الباشا التركي يعتذر فيها عن الحضور إليه بنفسه. ويقول الأب قرالي أن الأستاذ اسكندر المعلوف قد أورد ترجمة هذه الرسالة باللغة العربية في كتابه عن الأمير فخر الدين. والأستاذ المعلوف يعتبر أن هذه الرسالة قد صدرت عن فخر الدين ولكنه يتشكك في تاريخ إصدارها ولا يمكنه أن يحدد ذلك ويذكر الأستاذ المعلوف أنه قد نقلها عن ريكو والوقع إن هذه الرسالة ليست لفخر الدين. والمؤلفان كنوللس وريكو قد أخذا معلوماتهما عن هذه الفترة عن كتاب مينادوى الرحالة الإيطالي المعاصر الذي زار سوريا ولبنان أثناء حملة إبراهيم باشا لإخضاع الدروز في 1585. ومينادوى يورد نص هذه الرسالة باللغة الإيطالية، ويقول أن ابن معن قد أرسلها إلى إبراهيم باشا في يوليو 1585. ولقد نقل كنوللس هذه الرسالة عن مينادوى إلى اللغة الإنكليزية. ولا يحدد مينادوى ولا كنوللس (وريكو) من هو المقصود بابن معن. على أنه لا يمكن أن يقصد بابن معن في ذلك المقام الأمير فخر الدين، لأنه كان إذ ذاك غلاماً صغيراً، والمقصود بابن معن، هو قرقماز بن معن والد فخر الدين، وليس فخر الدين نفسه. والذي حاول إبراهيم باشا أن يحمله للقدوم عليه للغدر به. وبالبديهة لا يمكن أن تكون هذه الرسالة قد صدرت عن الأمير فخر الدين إلى الباشا التركي في 1919. لأن كتاب مينادوى الذي يتضمن أقدم نص معروف عن هذه الرسالة قد طبع في البندقية في 1594.

ومن الأمثلة التي توضح طريقة إثبات شخصية كاتب الأصل التاريخي أن الباحث في التاريخ قد يجد خطابا باللغة الإيطالية مدونا في باريس بتاريخ 29 يونيو 1789 وموجه إلى حكومة على رأسها مجلس شيوخ، ولكن بدون تحديد تلك الحكومة وبدون تعيين الكتاب. وفحص هذا الكتاب يدل على أن كاتبه هو أحد السفراء الإيطاليين في فرنسا. فمن هو ذلك السفير؟ وإلى أي حكومة أرسل خطابه؟ الحكومة الإيطالية الوحيدة التي كانت على رأسها مجلس الشيوخ في 1789 هي جمهورية البندقية. فالخطاب إذاً قد كتبه سفير البندقية في فرنسا إلى حكومته. فمن هو؟ البحث في سجلات أرشيف البندقية يدل على أن سفير البندقية في باريس في ذلك العهد كان أنتوينو كابللو.

وقد يحتوي الأصل التاريخي على معلومات عن حوادث رآها شاهد عيان بنفسه أو على معلومات سمع بها ونقلها عن الغير. فينبغي أن يحدد الباحث على وجه الدقة أجزاء الأصل التي دونها الكاتب بناء على ما شهده بنفسه، ويعتبر إذاً أصلا من الطبقة الأولى، وكذلك يحدد أجزاء الأصل التي اعتمد الكاتب في تسجيلها على الغير، وتعتبر أصلا من الطبقة الثانية، مع تحديد مصدر هذا النوع الأخير من المعلومات إذا أمكن ذلك. من الأمثلة التي توضح ذلك ما ذكره (كاميل ديمولان) في بعض ما كتبه عن المشاهدة التي حدثت بين مندوب الملك لويس السادس عشر وبين ميرابو أثناء اجتماع مجلس طبقات الأمة في 23 يونيو سنة 1789. والباحث يعرف من التاريخ أن ذلك الاجتماع لم يكن حضوره مباحاً للجمهور، وكاميل ديمولان لم يكن عضو في مجلس طبقات الأمة؛ وعلى ذلك فأن ديمولان لم يسمع بنفسه ما قال ميرابو لمندوب الملك. فكلامه عن هذه المشاهدة أخذه عن طريق السماع، فيعتبر أصلا من الطبقة الثانية. وإنما وصف ديمولان لما شهده خارج الاجتماع من قدوم الملك أو احتشاد الجماهير يعتبر أصلاً من الطبقة الأولى

وفي بعض الأحوال يجد الباحث كتاباً طبع في باريس في 1890 مثلا. ومن المحتمل أن يكون مؤلفه قد نقله بنصه عن مؤلف سابق وضعه في 1850 بدون أن يشير إلى ذلك.

فالمسؤول عن المعلومات الواردة هو الكاتب الأول السابق. وصحيح أن السطو على كتابة الغير والنقل منها بغير حساب قد نقص الآن، وبمنعه القانون أحياناً؛ ولكن كثير ما يجد الباحث أن من الأصول والوثائق ما هي إلا عبارة عن نقل حرفي لأصول ووثائق سابقة، سواء قصد الناقل السرقة وانتحال المعلومات لنفسه أو جمعها لأنها تهمه وتفيده. فعلى الباحث في التاريخ أن يتعقب الكاتب الأصلي؛ وإنه لمن أهم المسائل في هذه الناحية من النقد معرفة المصادر أو الوثائق التي اخذ عنها ذلك الأصل التاريخي. ومن الأمثلة على ذلك أن الباحث قد يعثر على مجموعة من الكتابات عن المصادمات البحرية بين العثمانيين والتسكان في القرنين السادس والسابع عشر جمعها أحد المهتمين بإبراز بطولة التسكان وهو بستيانو بالبياني، ولكن بدون تحديد المصدر التي اخذ عنها. والبحث في سجلات أرشيف فلورنسا التاريخي يوضح أن بالبياني قد أقتبس مثلا من أقوال بعض رجال الحملات البحرية التسكانية بقيادة الفارس فرنشسكو دل مونتي والأميرال أنجرامي في الشرق الأدنى وفي شمال أفريقيا في 1607

وقد يجد الباحث أحياناً مجموعات من الأصول والوثائق تتناول بحث نقطة معينة، فينبغي إذا جمعهاً وترتيبها وتقسيمها إلى مجموعات على حسب التقارب والاختلاف في المعلومات الواردة، وقد يكون التقارب شديداً جداً أو قد يوجد اختلاف بين هذه الأصول والوثائق مثل الاقتصار والاجتزاء في مواضع، والإطالة وإعطاء تفصيلات ومسائل جديدة في مواضع أخرى. وقد توجد علاقة بين هذه الأصول التاريخية في ناحية النقل والاقتباس عن مصدر أساسي واحد. فعلى الباحث دراسة هذه الأوجه كلها لمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين كتبوا في هذه النواحي المتشابهة والمختلفة لتقدير ووزن أقوال كل منهم، وسنعود إلى ذلك عند بحث ناحية أخرى من نواحي نقد الأصول التاريخية

وقد يكون الأصل التاريخي من عمل أكثر من مؤلف واحد. فالكثير من الأصول تدخل عليه إضافات وزيادات وتعليقات في مواضع مختلفة، ثم تطبع ويعتبر الأصل وما أضيف إليه كأنه من وضع كتاب واحد. إلا إنه من الممكن بدراسة هذا الأصل كشف الحقيقة؛ وإذا وجد الأصل المخطوط أصبح من السهل تمييز الأصل من الإضافات والزيادات. أما إذا ضاع الأصل المخطوط ولم يبقى أمام الباحث إلا المطبوع أصبحت المسالة اكثر صعوبة، إلا أنه يمكن بالدراسة الوصول إلى نتائج معقولة. فيدرس الباحث اللغة: هل هي واحدة أم متغيرة، والأسلوب هل هو واحد أم متغير، وهل تسود الكتاب فكرة واحدة وروح واحدة، وإلا توجد خلافات ومتناقضات وفجوات في تسلسل الأفكار؟ وإذا كان الكاتب الذي أضاف في موضع أو أكثر من النص الأصلي واضح الشخصية أمكن تمييزه، وإلا يبقى مجهولاً لدى الباحث في التاريخ.

ولنعرض لمثال حققه الدكتور أسد رستم؛ فإنه قد عثر على مخطوطة صغيرة تتناول أخبار الدولة المصرية العلوية في سورية في زمن إبراهيم باشا، وكانت غفلاً من اسم المؤلف. ووجد الدكتور رستم إنها ليست تاريخاً واحداً، وإنما هي ثلاثة تواريخ فقسمها إلى (ا. ب. ج)؛ ولاحظ أن هذه الأقسام لا تعطي حوادث متسلسلة، ولا يبدأ قسم منها حيث ينتهي سابقه، وأن الحوادث تتكرر في أقسامه الثلاثة، ولاحظ أيضاً أن (ا، ج) يستعملان التاريخ الهجري، بينما (ب) يتخذ التاريخ المسيحي، ووجد أن (ج) أكبر الأقسام، وأن أخباره تتعلق بحوادث لبنان مع إعطاء تفصيلات شخصية ديرانية محلية عن دير القمر وبيت الدين. فرجح الدكتور رستم أن كاتب (ج) شخص لبناني ديراني، أو أقام بدير القمر على الأقل. فقصد الدكتور رستم إلى المكتبة البطريركية في بكركي، وفحص أوراق 1831 - 1841، وبعد الدراسة الطويلة عثر على رسائل مكتوبة بنفس الخط الموجود في (ج)، وبنفس اللغة واللهجة، وعليها إمضاء القس أنطون الحلبي. فاتجه الدكتور رستم إلى بطريك الموارنة ماري الياس حويك، وعرف منه أن القس أنطون كان من المقربين للأمير بشير الشهابي، وأنه سكن بيت الدين، وأنه كتب عن أحكام الأمير بشير، وعن حروب إبراهيم باشا في سورية، وأن أغلب ما كتبه قد أحرق أثناء حوادث الصدام بين المسيحيين والدروز في 1845. وإذاً، فالقس أنطون الحلي هو مؤلف المخطوطة (ج)

وليس يكفي أن نعرف اسم المؤلف فقط إذا كان مجهولاً؛ والغرض من معرفة الاسم هو معرفة شخصية وصفات الكاتب لأن ذلك سيكون له قسط كبير في تقدير قيمة المعلومات التي ترد في الأصل أو المصدر التاريخي. فلا بد من أن يجمع الباحث كل المعلومات الممكنة عن شخصية كاتب الأصل التاريخي. وأحياناً يمكن للباحث أن يجمع معلومات عن شخصية المؤلف من بعض كتب التراجم؛ أو يجمع معلوماته عن الكاتب من الأصل التاريخي الذي دونه. فمثلاً الكتابة المؤرخة في 24 يونيو 1789 عن بعض حوادث الثورة الفرنسية في باريس وفرساي يفهم الباحث من لغتها وأسلوبها وطريقة عرضها ومعلوماتها أن كاتبها شخص مثقف، وأنه شاب قوي الجسم يمكنه أن ينتقل من باريس إلى فرساي أثناء المطر المنهمر، ويدرك الباحث أنه شخص متحمس جرئ ثوري، يتكلم بصراحة ويقرر أن ممثلي الشعب لا يخافون الموت، ويعلم الباحث أيضاً أن الكاتب كان مهتماً بالحوادث التي شهدها لدقة وصفها وحسن التعبير عنها. ولا ريب فأن هذه الوصاف تنطبق على (كاميل ديمولان) الذي كتب عن تلك الحوادث.

والمسالة التالية في هذه الناحية من النقد هي معرفة زمن تدوين ذلك الأصل التاريخي. فالأصل أو الوثيقة قد تكون صحيحة، وكاتبها قد يكون من الأشخاص الذين يتحرون الصدق والبعد عن الهوى، ومع ذلك فقد ينقص من قيمتها بعد الزمن بين وقوع الحادث ورؤيته وبين تدوين أخباره. فالذاكرة تخون الإنسان، ويفوت الكاتب حوادث وتفاصيل خاصة كلما بعد به العهد عن زمن وقوع الحادث مهما كانت رغبته في قول الصدق ومهما حاول استرجاع وقائع الزمن الماضي. فإذا كان الكاتب لم يحدد تاريخ تدوين الأصل التاريخي، فكيف يستطيع الباحث أن يحدد ذلك ولو بالتقريب؟ في بعض الأحيان يمكن دراسة المحتويات وضع حدين لمبدأ ونهاية الأصل؛ أي أنه يعين التاريخ الذي لا يمكن أن تكون الحوادث قد وقعت قبله والتاريخ الذي لا يمكن أن تكون هذه الحوادث قد وقعت بعده. ولتحديد ذلك ينبغي أن يكون الباحث صاحب ثقافة تاريخية واسعة تتعلق بالعصر الذي يدرسه. ولا بد أن تكون الوثيقة أو الأصل قد دون بعد آخر حادث ورد به؛ ولكن من الجائز أن يكون التدوين قد حدث بعد ذلك بزمن قصير أو طويل. وإذا فرضنا أن كتاب سفير البندقية في باريس لم يكن مؤرخا، فأنه يمكن معرفة تاريخ كتابته بدراسة محتوياته. فالحوادث التي ذكرها السفير هي حوادث يونيو 1789؛ وآخرها حادث ذكره هو اجتماع مجلس طبقات الأمة في 27 يونيو 1789؛ وعلى ذلك فلا بد أن السفير قد دون كتابه بعد ذلك الحادث مباشرة وقبل أن يقع حادث آخر مهم. والمجلس اجتمع بعد ذلك في 30 يونيو؛ فيكون السفير إذاً قد كتب خطابه إلى مجلس شيوخ البندقية في 28 أو 29 يونيو 1789.

ثم يواجه الباحث في التاريخ مسألة أخرى هي مسألة تعيين مكان تدوين الأصل التاريخي؛ وهي مرتبطة كل الارتباط بما سبق. وسواء كان النص الموجود أمام الباحث أصلا تاريخياً من الطبقة الأولى أو أصلا تاريخياً من الطبقة الثانية فلا بد من معرفة مكان تدوينه. فهل دون شاهد العيان الحوادث في مكان وقوعها أو في مكان بعيده عنه؟ أو هل أخذ معلوماته عن أشخاص شهدوا الحوادث بأنفسهم، وأين كان ذلك؟ وهل كان التدوين في مكان وظروف تجعل كاتب الأصل التاريخي قادراً على تصوير الوقائع تصويراً صحيحاً، أم أن التدوين قد حدث في مكان بعيد واعتمد الكاتب على الذاكرة والخيال في سرد الواقع؟ المعلومات التاريخية التي ترد في الأصل قد تحدد مكان التدوين في بعض الأحيان. أو قد يمكن معرفة ذلك في المعلومات العامة عن الكاتب. فمثلا بابي كتب مذكراته في ربيع 1792. ونعرف من التاريخ أن بابي كان في ذلك الوقت مقيماً في نانت. وإذاً فهو قد كتب مذكراته في نانت وليس في باريس مسرح الحوادث التي كتب عنها

(يتلى)

حسن عثمان