مجلة الرسالة/العدد 434/اتجاهات الاقتصاد النازي

للأستاذ فؤاد محمد شبل

كلمة عامة

من المبادئ الأساسية للحزب الوطني الاشتراكي أن صالح المجموع يجبَّ صالح الفرد، وهذا يعني خضوع مصالح الأفراد لما تعتبره القوة الحاكمة في الدولة مصلحة للجماعة. ويتخذ القائمون على شئون ألمانيا اليوم هذا المبدأ ستاراً لتدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للأفراد تدخلاً غير محدود المدى.

وإنه وإن كان النظام الاقتصادي النازي يتلقى في جوهره مبدأ (إدارة الدولة) إلا أنهم في الواقع قد بسطوا إشراف الدولة والمجالس البلدية على كثير من المشروعات. ومن المفارقات أن رجال النازي رغماً من ذلك ينادون باعتناقهم المبدأ القائل بأن الحياة الاقتصادية يجب أن يكون قوامها الحافز الفردي والمشروع الفردي بمعنى الملكية الفردية لأدوات الإنتاج، وتحمل الفرد لأخطار المشروع، لكنهم يطالبون بخضوع الفرد لإشراف الدولة وتوجيهها. وليس هناك ما يغضب الألمان أكثر من تشبيه نظامهم الاقتصادي بالنظام الاقتصادي السوفييتي، ونراهم يقولون في معرض تفسيره والدفاع عنه أن نظامهم في جوهره لا يعتبر نهجاً اقتصادياً إذ ليس ثمة هيئة مركزية عليا تشرف على تنفيذ النهج، ولا نهج تسعى هذه الهيئة لتحقيقه على نحو المتبع في مشروع الخمس سنوات الذي تتبعه روسيا. فمشروع السنوات الأربع الأولى في ألمانيا كانت الغاية منه القضاء على التعطل والثانية لتحقيق الاستكفاء الاقتصادي للبلاد والاستعداد للحرب.

ويسود الحياة الاقتصادية الألمانية نظام يدعونه نظام الزعامة، مبناه أن يقوم على كل جماعة منتجة (زعيم) تأتمر الجماعة بأمره، وهو مسؤول عن توجيه الإنتاج الخاص للجماعة إلى خير الوجهات التي تتفق والسياسة العليا المرسومة. على أنه قد خفف من قوة ضغط نظام الزعامة هذا في الصناعة، فعدل في السنوات الأخيرة بأن أوجدوا سلطة عليا تستأنف إليها آراء الجماعة عند اختلاف أعضائها وعدم وصولهم إلى قرار حاسم، هذا ويوجد جيش من الموظفين الرسميين مهمته التحقق من نفاذ قوانين الحكومة التي لا عد لها ولا نهاية، ويتجلى هذا التدخل بنوع خاص في كل ما يتعلق بالبيوت التي تعمل في التجارة الخارجية أو التي تطلب تصاريح للحصول على مواد أولية.

وإذا استقرينا النظام الاقتصادي الألماني وجدناه يعوزه كثيراً وجود الارتباط بين أجزائه المختلفة، مما أفضى إلى نشوء كثير من المتاعب، وسبب خسارة في سجايا الفرد وكفايته الطبيعية. وليس أبعد عن الحقيقة من تصور الاقتصاد الألماني يسير ويعمل كالساعة دقة ونظاماً. فهذا النظام صورة براقة خلابة، لكنها زائفة مستعارة. وليس أدل على ذلك من التصريحات الكثيرة التي يذيعها قادة ألمانيا والمتكلمون عن سياستها الاقتصادية من أن هذا التدخل البعيد المدى في الحياة الاقتصادية والتنظيم الدقيق أمر وقتي وغير طبيعي نتيجة للضروريات التي تجتازها ألمانيا ولا يلبث أن يذهب بذهابها.

وإننا في هذا المقال سنجلو بعض الحقائق عن هذا النظام ثم نتبعه ببيان أساليب ألمانيا التجارية التي تعتبر إحدى صور هذا النظام التطبيقية.

1 - هيمنة الدولة على جميع العمليات المالية

تمكن الألمان بفرضهم رقابة قوية فعالة على التبادل الخارجي، أن يجعلوا اقتصادياتهم بمنأى من تأثير التغيرات التي تأخذ مجراها في بقية أنحاء العالم، فإنه وإن كان في قدرة العوامل الخارجية أن تحدث أثرها في حجم تجارة ألمانيا الخارجية، إلا أنها لا تستطيع أن تنشئ تبايناً واسع المدى بين قيمة كل من الواردات والصادرات عموماً؛ ونتيجة لهذا تمتعت ألمانيا منذ عام 1933 إلى عام 1937 ما خلا عام 1934 بميزان تجاري موافق، فاستطاعت تسديد جزء كبير من ديونها للخارج التي ما فتئت تحد من حريتها في علاقاتها التجارية مع البلاد الأخرى. وثمة نتيجة أخرى لتقييد التبادل الخارجي، وهي فصل النظام النقدي الألماني والأسعار الداخلية عن الأسعار المالية التي أصبحت بعيدة عن تأثير الذهب؛ ومما يتصل بتقييد التبادل الخارجي وضع قيود شديدة على خروج الأموال ولا سيما العملات الأجنبية من البلاد.

ولقد أصبح النظام النقدي في داخل ألمانيا قائماً على المبدأ العام الآتي، وهو أن حجم النقود والائتمان الموجود في التداول يجب أن يتمشى مع الزيادة في الإنتاج والمحصول السلع والخدمات، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: وبعبارة أخرى يرمي الأمان إلى أن يكون نشاط الأحوال الاقتصادية مماثلاً في حجم الإنتاج، لا القيمة الناجمة عن ارتفاع السعر.

وكما أعار الألمان اهتماماً فائقاً للحقيقة الاقتصادية الآتية: وهي أن المنبع الحقيقي لثروة جماعة ما هو العمل والإنتاج فحسب، واعتبروا النقود شيئاً ثانوياً بالنسبة لهم، وإن لم يغفلوا دورها الهام في تمويل المشروع في جميع أشكاله، كما اعتبروا الإنتاج الصناعي أهم أنواع الإنتاج.

ولقد طبقوا في عملهم سياسة تبدو لأول وهلة أنها سياسة تضخم، وذلك أن بنك الريخ خاصة، والبنوك الأخرى عامة، أنشأت أدوات المبادلة (سواء أكانت نقوداً ورقية أم اعتمادات) قبل عملية إنتاج الثروة، إذ الأصل أن يتبع حجم النقود المتداولة حجم الثروة المنتجة. ولقد أظهرت التجربة أن خلق النقود يحمل معه ارتفاعاً تضخمياً في الأسعار، ما دام أن هناك قدراً كبيراً من مصادر الثروة العاطلة وجزءاً من الطاقة الإنتاجية لا يستغل في الوجوه المنتجة المثلى. ولكي تتفادى أخطار التضخم ورزاياه يجب توفر شرطين: الأول ثبات مستوى الأجور ثباتاً جوهرياً. والثاني ألا يصحب عملية خلق النقود بحال ما تصدير رأس المال على نطاق واسع، وهذا ما سعت ألمانيا إلى تحقيقه عن طريق تدخل الدولة.

ولم تك ألمانيا بإنتاجها هذه السياسة مسيرة بالاعتبارات المؤسسة على الفكرة والتحليل الاقتصادي فحسب، ولكنها اضطرت إلى ذلك تحت ضغط الظروف التي ألفتها محيطة بها في عام 1933، ففي هذا الوقت هبط إنتاج السلع الصناعية إلى مستوى غير عادي، وكانت البلاد تعاني أزمة حادة للعاطلين، بعكس صناعات الاستهلاك التي كانت تسير سيراً حسناً نسبياً، وكانت هذه الحالة تعمل على رفع مستوى الأثمان في داخلية البلاد، ولتفادي هذا رأت الدولة ضرورة ازدهار سلع الإنتاج التي أصابها الكساد أكثر من غيرها، ولا سيما أن نمو الاستهلاك ينتج عنه زيادة في المستورد من المواد الأولية الخام التي لا يمكن تدبير وسائل تمويلها لافتقار البلاد إلى صكوك الدفع الأجنبية التي بها تدفع هذه الواردات. وعلى ذلك حصرت الدولة مجهودها في تنشيط الإنتاج وتدبير العمل للعمال بتشغيلها في الأعمال العامة وعلى الأخص التي تعتبر إنتاجاً رأسمالياً لا استهلاكياً.

وبينما كان الإنعاش يقام مباشرة على اتساع الاستثمار الحكومي الذي أتخذ في مبدأ الأمر شكل أعمال عامة ثم أصبح التسلح بعد ذلك المسحة التي تغلب على الأعمال العامة، كان ثمة أمر من الأهمية بمكان غدا يهيمن على حجم الاستثمار الخاص وطابعه. فقد حل مكان الرغبة في اجتناء الربح هذه الغريزة التي تحفز الفرد على الاستثمار والمخاطرة في نظام اقتصادي حر تنظيم متقن محكم رسم في مبدأ الأمر لغرض الحيلولة دون اكتظاظ صناعات خاصة بالراغبين في الاستثمار ثم انتقل بعد ذلك إلى أن أصبحت الغاية منه توزيع الاستثمار لأغراض الدولة.

ولقد حسد تماماً من وظيفة سعر الفائدة كمقياس لتوزيع الاستثمار بما اتخذته الدولة من تدابير تعمدت فيها إنزال سعر الفائدة إلى مستوى يعتبر واطئاً بالنسبة لما يمكن اجتناؤه من توظيف رأس المال لو كان هذا حراً. وتتجلى هذه النزعة في قانون صدر بمنع توزيع حصص فائدة على الأسهم والسندات تربو على 6 %، وهذا القانون مضافاً إليه السيطرة على الإصدار الجديدة لرؤوس الأموال كان له أبلغ الأثر في تقليل أهمية البورصة كثيراً وإن بقيت لها وظيفتها في التعامل في الأوراق المالية القديمة.

2 - تثبيت الأجور والأسعار

ظل المستوى الأدنى لمعدلات الأجور على حالة لم تتغير منذ عام 1933 رغماً عن زيادة دخول العمال الذين يعملون بالساعة ولا سيما دخول ذوي الأجور الأسبوعية وخاصة الذين يعملون منهم في الإنتاج الصناعي؛ وهذه الزيادة تغزى إلى أسباب منها: زيادة الكفاءة الإنتاجية، قلة لعمال بالنسبة لكثرة الأعمال، ذيوع أسلوب الأجر بالقطعة، العمل الإضافي. . . الخ.

ولقد أخضعت الأسعار لرقابة كانت آخذة في الشدة من حين لآخر حتى توجت بقانون (وقف الأجور) الذي صدر في نوفمبر سنة 1936 والذي وقف حائلاً أمام كل زيادة في الأسعار تحدث دون موافقة مندوب الريخ لمراقبة الأسعار. ومنذ عام 1933 هوت طائفة كبيرة من الأسعار بفعل تدخل الدولة. بيد أنه ظل كثير منها في ارتفاع. ومهما يكن من الأمر فقد كانت النتيجة الخالصة زيادة مقدارها 13 % فحسب في الرقم القياسي العام للأسعار بين 1933 ومارس 1938.

إبعاد الزراعة عن نظام الأتمان المعتاد اعتبرت الزراعة الألمانية كلها وحدة تامة منفصلة عن مناحي الإنتاج الأخرى ونظمت على أنها كذلك، وأصبح الإشراف تاماً على الإنتاج والتوزيع في كل مرحلة من مراحلهما من وقت وجود المحاصيل في يد الفلاح إلى وصولها إلى المستهلك. ويختلف مدى الإشراف على عمليات الزراعة كثيراً؛ ففي حالة الإنتاج يكون الإشراف غير مباشر عادة ويتم من طريق تنظيم الأسعار وإسداء النصائح للمزارعين والدعاية. أما التوزيع فيتم مباشرة غالباً. وليس هناك سعر أعلى أو أدنى يحصل عليه الزارع لقاء محصوله، ولكنه يحصل على سعر تضمنه الحكومة. وفي جميع المراحل التالية حتى وصول المحصول إلى المستهلك، يتخذ ثمن الإنتاج أساساً لتحديد السعر على أن يسمح بتاجر الجملة والتجزئة والصانع الخ بالحصول على ربح عن طريق وضع معدل نسبي لكل.

وفي خلال عامي 1933 و 1934، انتشلت أسعار المنتجات الزراعية من الوهدة التي كانت قد تردت فيها في سني الكساد. ثم ثبتت الأسعار إلى مستوى حقق في حينه عائداً مناسباً؛ بيد أن هذه الأسعار لم تعد تغل ربحا في عامي 1936 و 1937 بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار المنتجات الصناعية؛ وكانت الغاية من ذلك التحديد حماية الزارع من تقلبات الأثمان العادية للسوق، وتوفير أسباب الطمأنينة الاقتصادية له حتى يمكنه أن يتوفر على أداء واجبه في إمداد الشعب الألماني بمطالبه الغذائية الأساسية ولا سيما في وقت الحرب.

ولاعتبارات اجتماعية وسياسية وحربية نظر إلى الزارع نظرة خاصة. فعد جديراً بحماية الدولة ومساعدتها واعتبرت الزراعة طريقة للحياة لا وسيلة من وسائل عدة لاكتساب العيش. وأوحي إلى الزرّاع أنهم رمز نقاء العنصر الجرماني وقوته. ولقد توجت هذه الآراء المتطرفة بقانون الوراثة الزراعية الذي عمل على خلق عدد كبير من الملكيات الزراعية من الأب إلى الابن مجردة عن احتمال وقوعها في الرهن والدين في المستقبل.

القضاء على التعطل

أخذ الحزب النازي بعد أن تولى السلطة على نفسه عهداً أن يضمن لكل مواطن ألماني عملاً. ويتفرع عن اعتراف الدولة بحق كل فرد أن يجد عملاً، حق الدولة في إلزام كل فرد بالعمل. وهذا المبدأ غير محدود المدى، إذ قد يعني أن للدولة الحق أن تقرر للفرد نوع العمل ومكانه وساعاته ومقدار الأجر. مهما تنافى هذا مع مصلحته الخاصة ويباين ميوله ورغباته. وقد يكون لهذا الإجراء مبرر في أوقات الحرب، ولكن تطبيق هذا الرأي في أوقات السلم أمر يتعارض مع حرية الفرد بجميع أشكالها، وهو يدل دلالة لا ريب فيها على رغبتها في الحرب واستعدادها لها والتهيؤ لها اقتصادياً على نحو ما يظهر لنا من استعراض تاريخ ألمانيا - الاقتصادي خاصة - منذ عام 1933.

وفي عامي 1933 و 1934 عندما كانت البلاد ترزح تحت عبء مشكلة المتعطلين، أوجدت الحكومة أعمالاً لكثير منهم أعمالاً خلقتها الدولة خلقاً لدرء العطل عن العمال. وكان العمال في هذه الأعمال يعملون عملاً مرهقاً، ولا يتناولون لقائه سوى مصاريف جيبهم وغذاء ومأوى. ولم يكن لهم محيص من القبول إذ لو لم يوجد لهم هذا العمل لكانوا يتناولون الإعانة الضئيلة المخصصة للعاطلين فقط.

وفي خلال السنوات 1935 - 1937 انتهى الأمر إلى هذا النوع من أعمال الترفيه عن العاطلين إذا استوعبت الأعمال الإنتاجية الجديدة كل العمال تقريباً. وإنه وإن كانت معدلات الأجور قد ثبتت بالنسبة لمستوى 1933 - 1934 إلا أنه لم يكن ثمة ما يمنع رب العمل من عدم دفع أجر أعلى لعماله، أو العامل من تغيير عمله إذا أمكنه الحصول على أجر أفضل في مكان آخر. ولقد حرم الإضراب وحتم عرض النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال على التحكيم الإجباري؛ كما ألغيت نقابات العمال واستبدل بها جبهة العمل التي كانت عظيمة النشاط في حماية مصالح العمال. وكان ثمة نوع من تمثيل العمال في جميع الصناعات عدى الصغير منها.

بيد أنه كانت ثمة تغييرات عميقة الأثر في علاقة الدولة بالعمال أخذت مكانها ابتداء من صيف 1938، فزيادة توتر الموقف السياسي في أوربا نتيجة لنزاع ألمانية مع تشكوسلوفاكيا حمل الحكومة الألمانية على أن تقرر تحصين جبهة البلاد الغربية بأقصى سرعة ممكنة، ولتسرع في إنجاز برنامج تسلحها على وجه العموم. ولما كانت البلاد قد انتقى منها التعطل تماماً ولم يعد ثمة عمال يزيدون على الحاجة لتشغيلهم في أعمال جديدة فقد صدر مرسوم في 28 يونية سنة 1938 يخول الدولة الحق في دعوة أي مواطن ألماني داخل البلاد، ليعهد إليه القيام بأي عمل تعتبره الدولة ذا أهمية خاصة عاجلة بالنسبة أليها. وفي ظل هذا القانون نزع مئات الألوف من العمال من أعمالهم الأصلية بعد انتهاء حالة هذه الضرورة.

ومهما يكن من الأمر فواضح أن الدولة في ألمانيا تجمع في يديها الآن سلطات لا حد لها على عمالها، وهذه السلطات هي مما لا شك فيه حق من حقوق الدولة، ولكن مما يميز حالة ألمانية أنها استعملت في أوقات السلام منذ تسلم النازي أزمة الحكم، في حين أنها في غيرها من الدول لا يلتجأ إليها إلا في الأوقات الغير العادية. وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي: هل تبقى هذه السلطات في ألمانيا في المستقبل بعد الحرب، وبذلك يظل العامل الألماني مسلوب الحرية فاقد الإرادة في اختيار نوع ومكان العمل الذي يروقه؟ هذا سؤال نترك الرد عليه لما يأتي به الغد. على أنه يمكننا أن نقرر مستندين في ذلك على آراء الثقاة الذين زاروا ألمانيا قبل الحرب ودرسوا أحوالها، أن الحالة هناك وصلت إلى درجة التشبع فيما يختص بتشكيلات الدولة المالية، وأن إضافة شيء جديد منها إلى الموجد منها فعلاً أمر لن يقابل بالارتياح من لدن الرأي العام الألماني.

5 - تحقيق الاستكفاء الاقتصادي

تحت ألمانية قبل الحرب نحو توفير المواد الغذائية والمواد الأولية في بلادها التي يكون طلبها غير مرن، أو التي تقطع عنها عند نشوب الحرب، أو كوسيلة للضغط الاقتصادي أو السياسي إذا تعرضت البلاد للانهيار. بيد أن ألمانيا لا تصبو إلا إلى تحقيق الاستكفاء الاقتصادي التام الذي ينتج عنه توقف تجارتها الخارجية، فما دامت لا تستورد فهي لا تصدر، إذ أن غاية ألمانيا من التجارة الخارجية زيادة صادراتها لتدفع بأثمانها ما تشتريه من الخارج.

أما فيما يختص بالمواد الأولية، فقد وجهت السياسة الاقتصادية نحو إحداث تغيير أساسي في أسس الصناعة من حيث اعتمادها على المواد الأولية النادرة الوجود في ألمانيا أو التي يلزم استيرادها من الخارج، بأن تستبدل بها مواد أخرى يمكن إنتاجها في ألمانيا بما يكفي حاجات الصناعات أو معظمها، أو مواد يمكن استيرادها من الأقطار المجاورة لألمانيا التي لن تشترك في الحرب طوعاً أو كرهاً. وتحقيقاً لذلك نرى المواد البديلة تأخذ مكان الحديد وغيره من المعادن، والزيادة الكبيرة في إنتاج الألومنيوم والمغنزيوم والحديد الخسيس النوع، وحلول المطاط الصناعي محل المطاط الطبيعي، والاستعاضة بالألياف الصناعية عن القطن والصوف، وابتكار البزين الصناعي. . . الخ.

ولقد عملت هذه الخطة على إضافة أعباء جسيمة جديدة إلى النظام الاقتصادي الألماني؛ فسوق الاستغلال أصبحت مكتظة بالمشاريع المختلفة، فأصبح الاستثمار ينوء بما ألقى على عاتقه من تمويل صناعات الاستكفاء، ولأنه يزيد من الطلب على العمال في وقت أصبحت فيه ألمانيا في عوز تام إليهم، وأصبحت مشكلة توفرهم في البلاد من أخطر المشاكل التي تعتبر عاملاً يحد من نشاط الاقتصاد الألماني. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الصناعات تعتبر عملاً خاسراً من الوجهة التجارية، إذ تتضمن ارتفاع في تكاليف الإنتاج يؤدي إلى خفض مستوى معيشة السكان. بيد أن ألمانيا لم تراع سوى شيء واحد، هو توفير أسس الفوز في حرب قصيرة الأجل يستطيع تحملها الاقتصاد الألماني.

6 - تفريق الصناعة والسكان

يعتقد الاقتصاديون الألمان أن تصميم المدينة الصناعية في الوقت الحاضر وما تحشده جنباتها من عدد عديد من العمال تسكن في حجر ضيقة أمر فظيع لا يمكنهم قبوله. فهم يرغبون أن تقوم سياسة تفريق الصناعة عوضاً عن تركيزها وتجميعها بأن تنشأ مدن صناعية صغيرة موزعة في أنحاء البلاد.

ولقد شرعت ألمانيا منذ تولى النازي أزمة الحكم في تنفيذ فكرتهم وكان الغرض الحربي هو الغاية الأساسية لتفريق البيوت الصناعية. بيد أن تفريق الصناعة أوجد مشاكل عدة لحياة البلاد الاقتصادية خصوصاً للزراعة. ولقد أنشئ في برلين معهد أسموه (مجلس النهج المركزي) على اتصال بجميع الجامعات والسلطات الإقليمية للتشاور في كل المسائل المتعلقة بإنشاء الطرق والمساكن والمصانع والمباني المختلفة على وجه العموم. واختص المجلس المركزي برسم خطوط سياسة البناء والتعمير العامة للدولة بأجمعها. . .

فبينما كان الجزء الأكبر من نشاط بناء المساكن في ألمانيا منذ عام 1933 آخذاً شكل بناء منازل في المدن الكبرى التي كانت في عوز شديد إلى المساكن، كانت هناك حركة بناء مساكن للعائلات الصغيرة في الضواحي والأرياف. ولقد كانت هذه الحركة مظهراً من مظاهر تنفيذ مشروع السنوات الأربع الثانية إذ أنه اتصل بحركة إنشاء المصانع الجديدة الخاصة بتحقيق الاستكفاء الاقتصادي للبلاد.

ولقد وجه إلى حركة إنشاء مسكن العمال ولا سيما التي تقوم على إنشائها المنشئات الصناعية كثير من أوجه النقد، إذ أن هذا من شأنه زيادة اعتماد العامل على مخدومه. والواقع أن خطة الدولة الألمانية تجاه عمالها ذات وجهين، فهي من جهة تجعل من العمال شبه أرقاء لا حول لهم ولا قوة، فترهقهم بالعمل وتحدد لهم أجورهم وساعات العمل ونوعه ومكانه كما تشاء وإذا بها من الجهة الأخرى تعتنق بعض الإصلاحات الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع الرأسمالي اليوم.

ومن الخير أن تقرر أن طموح ألمانيا نحو هجرة صناعاتها من المدن الكبيرة ونقل العمال إلى الريف لم يتحقق إلا على نطاق ضيق وإن كان ما زال غرضاً نسعى لتحقيقه.

هذه هي المعالم الأساسية للنظام الاقتصادي النازي؛ وتلك هي الاتجاهات التي يسير فيها، يبدو من تقصيها مدى الفراغ الواسع الذي يفصل بينها وبين النظم الاقتصادية الحرة التي تسير عليها دول كبريطانيا العظمى ومصر وفرنسا والولايات المتحدة. وعلى الذين ينظرون إلى هذا النظام من حيث النتائج التي حققها من انتقاء التعطل من ألمانيا ونشاط جهازها الاقتصادي أن يستعرضوا الظروف التي أحالت بقيامه ثم وجوده، والأسباب التي عملت على وصوله إلى النتائج التي وصل إليها. وفي مكنة الدول الأخرى أن تستفيد من دراسته وأن تأخذ ببعض أساليبه التي حققت فوائد لألمانيا، على أن يلاحظ في تطبيق هذه النواحي أتم الحيطة والحذر، فألمانيا تخالف في روحها ونظمها وتقاليدها الشعوب الحرة الأخرى. فالأخذ بالنظام الاقتصادي الألماني وتطبيقه على علاته كما يبدو لبعض قصار النظر من الناس أمر لن ينتج منه سوى هدم كيان بلادهم وزعزعة نظمها الاقتصادية والاجتماعية وتعريضها للانهيار.

فؤاد محمد شبل

مفتش تموين إسكندرية