مجلة الرسالة/العدد 365/البريد الأدبي

حركة النشر في دمشق - عتب وبيان

حضرت مجلساً فيه جماعة من المؤلفين والناشرين، فكان من حديثهم أن دمشق ضائعة بين مصر ولبنان؛ فلا هي ترتضي مذهب لبنان في الأدب، ولا مصر تلقي لها بالاً وتحفل بها، وساقوا على ذلك أمثلة كتباً كثيرة أهديت إلى المجلات المصرية وإلى كبار نقاد مصر، فأهمل أكثرها فما كتب عنه حرف واحد، وكتب عن بعضها ما لا يكفي ولا يفي؛ فرأيت أن أذكر لقراء الرسالة بعض هذه الكتب ليطلع عليه من يهتم بحركة النشر في دمشق، ويعلم أصحابها أن العرف لا يذهب بين الله والناس، وليكون ذلك عتاباً لإخواننا نقدة الأدب في مصر وذكرى

فمنها (سيد قريش) للأستاذ معروف الأرناؤط؛ وهي من أجل ما اخرج أدباء القصة العربية في زماننا. ومنها روايته الأخرى (عمر بن الخطاب)، فإنهما على انتشارهما في الشام والعراق ودخولهما كل منزل ما كتب عنهما في مصر ولا تعرض لهما النقاد. ومنها (المتنبي) و (الجاحظ) للأستاذ شفيق جبري ومنها الكتاب القيّم (جولة أثرية في سورية الشمالية) للأستاذ وصفي زكريا، حتى أن منها كتاب (الإسلام والحضارة) للأستاذ الكبير كرد على، لم أقرأ لناقد من النقاد المعروفين شيئاً عنه ولا عن كتابه الآخر (أمراء البيان). ومنها (سيرة أحمد بن طولون) للبلوي، وهو كتاب جليل نشره الأستاذ كرد على وعلَّق عليه وقدَّم له، ومنها (أعلام النساء) لعمر رضا كحالة في (1668) صفحة، جمع فيه من تراجم النساء ما لم بجمعه كتاب قبله، ومنها كتب أساتذة الجامعة، ولا سيما أساتذة كلية الطب، الذين قاموا بأعظم عمل يمكن أن يقوم به أمثالهم لخدمة اللغة، فوضعوا المصطلحات العربية لكافة الأمراض وما يتصل بها، والأدوية وأعضاء الجسم، ومن كتبهم (فن الجراثيم) للطبيب اللغوي الأديب الدكتور حمدي الخياط في (1860) صفحة معها لوحات فنية كثيرة، و (صحة الأسرة) له في (400) صفحة، و (الصحة العامة والاجتماعية)، (1000) صفحة، وكتاب (فلسفة الطب) للدكتور حسني سبح عميد كلية الطب، وهو سبعة أجزاء صدر منها ثلاثة في (2704) صفحة، وله كتب أخرى، و (علم الأمراض الجراحية) للدكتور مرشد خاطر في نحو (4000) صفحة، ومنها كتب أساتذة الحقوق، فارس بك الخوري، وله (علم المالية) و (شرح أصول المحاكمات الحقوقية)، وسعيد محاسن بك نقيب المحامين، وله الشرح القيم على مجلة الأحكام العدلية، وله (القانون المدني الإسلامي)، وشاكر بك الحنبلي، وله (الحقوق الأساسية) والمباحث القيمة في الحقوق الإدارية

ومن الكتب التي نشرت في دمشق (فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري) و (ديوان الكاظمي) و (أصول التفسير لابن تيمية) و (بحر العوام لابن الحنبلي) و (البخلاء للجاحظ) و (المنقذ من الضلال للغزالي) و (إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي) و (الإجابة للزركشي) و (المفاضلة لابن حزم) و (طوق الحمامة له أيضاً) و (روضة المحبين لابن القيم) وهما كتابان في الحب لإمامين من أعظم أئمة الدين و (فتاوى الإمام النووي) و (الرسالة المستطرفة للعلامة جعفر الكتاني) في تاريخ علم الحديث و (الصبح المنبي للبديعي) و (ذكرى الشاعرين) و (تهذيب تاريخ ابن عساكر) و (عبد الله بن المقفع للأستاذ الجندي) و (الجاحظ) و (ابن العميد) و (الصاحب) و (ابن المقفع) للأستاذ خليل مردم بك، و (امرؤ القيس) للأستاذ الجندي و (أبو بكر الصديق) و (عمر بن الخطاب) للطنطاوي، و (خالد بن الوليد) لكحالة، و (أسواق العرب) للأفغاني.

وأنا أظن أن هذا كله، وهذا بعض ما نشر في دمشق لم يحفل به، ولا ببعضه ناقد من كبار نقاد مصر، أفلا يحق لنا أن نعتب، وأن نذكر، وأن نرجو، وأن ننتظر؟

علي الطنطاوي

فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر في فائدة الأربعاء

لا أنكر أن فتوى لجنة الإفتاء في هذه الفائدة خطوة موفقة في سبيل الإصلاح الديني، والقضاء على ناحية من نواحي الفساد في البلاد، ولكني آخذ على اللجنة أنها اهتمت في هذه الفائدة بناحية الشكل، ولم تهتم بالأصل الذي تقوم عليه من جواز التوجه إلى أصحاب الأضرحة في قضاء الحاجات، بقطع النظر عما يلجأ إليه في ذلك من تحديد زمان أو مكان أو كيفية للعبادة لا اصل له وفي أفتى العالم الكبير في هذه الفائدة بجواز التوجه على أصحاب الأضرحة في قضاء الحاجات، ولا شك أن فتوى لجنة الإفتاء جاءت رداً على فتواه، فلم يكن من اللائق مع هذا أن تهتم فتواها بما اهتمت به، ولا تعطينا حكما صريحاً في ذلك الأصل الذي قامت عليه تلك الفائدة، فهل يليق أن يبقى عامة المسلمين على ما هم عليه الآن من الاعتقاد في تأثير أصحاب هذه الأضرحة في أمور دنيانا، وتجاهل الأسباب المشروعة التي سنها الله تعالى، وهل قامت هذه الأضرحة على أساس صحيح، وهل قيست ولاية أصحابها بمقياس الولاية في الشرع؟ ورأيي أنا أن كل هذا لا يصح أن يبقى بيننا، وأنه يجب أن نتخلص منه، ولنا فيما فعلته بعض الحكومات الإسلامية أحسن أسوة

(عالم)

1 - حول آية إطعام الطعام

اطلعت على ما كتب في (الرسالة الغراء) في هذا البحث، فأرجو أن يتذكر الأستاذ محمود محمد سويلم أن (خصوص السبب لا ينافي العموم) فسيدنا علي رضي الله عنه داخل في هذا العموم دخولاً أولياً بالنظر إلى أنه سبب نزول الآية

وأول من ضرب على هذا الوتر بتوسع هو الحافظ بن تيمية في كتابه (المنهاج) وكون السورة مكية ليس بأمر مقطوع به

2 - نيف

كنت أرى بعض الكتاب الناشئين يستعملون كلمة (نيف) قبل العدد، ثم رأيت الأستاذين العقاد وكرد علي يستعملانها كذلك فوجب التنبيه على صحة استعمالها:

قال في القاموس المحيط (والنيف ككيس: الزيادة، يقال عشرة ونيف)، وقال في المصباح المنير (ولا يقال نيف إلا بعد عقد نحو عشرة ونيف ومائة ونيف وألف ونيف)، وكذلك في كتب اللغة الأخرى

عفيفي علي موسى