الرئيسيةبحث

مجلة الرسالة/العدد 157/أثر الحرب الكبرى في بريطانيا

مجلة الرسالة/العدد 157/أثر الحرب الكبرى في بريطانيا

مجلة الرسالة - العدد 157
أثر الحرب الكبرى في بريطانيا
[[مؤلف:|]]
بتاريخ: 06 - 07 - 1936


للأستاذ رمزي ميور

أستاذ التاريخ الحديث في جامعة منشستر سابقاً

ترجمة الأستاذ محمد بدران

ناظر مدرسة بمباقادن الابتدائية

ليس في العالم كله مجتمع أو طائفة من المجتمعات أثرت الحرب في مصائرها كما أثرت في بريطانيا وما يتجمع حولها ويرتبط بها من الشعوب المؤتلفة المنتشرة في أنحاء العالم

ولقد كانت الحرب الكبرى التي دارت رحاها بين عامي 1914، 1918 هي آخر عراك من أربعة يحدد كل منها فترة من فترات التاريخ اضطلعت بريطانيا فيها بدور حيوي هام هو إنقاذ العالم من سيطرة دولة واحدة، أو نزعة للحضارة واحدة؛ وكان لكل عراك منها أثر بليغ في مركزها هي. فأما العراك الأول فهو حرب إسبانيا أيام الملكة اليصابات، وفيه قهرت ذلك الخصم العنيد، وصانت حرية البحار، وخرجت منه وهي أكبر الدول البحرية، والقادرة على أن تحيا حياتها الخاصة من غير خطر يتهددها، وأن تنشر تجارتها وتبسط سلطانها فيما وراء البحار

وأما في العراك الثاني فهي التي قادت الحلف الذي أذل كبرياء لويس الرابع عشر، ووثقت روابطه وخرجت منه وهي أعظم الأمم التجارية وأولى الأمم ذات الحكومات الديمقراطية، وفتح أمامها باب سيادة العالم الجديد فنالت تلك السيادة قبل أن ينقضي على الحرب نصف قرن. وفي العراك الثالث كانت هي العدو الوحيد الذي لم تقو الثورة الفرنسية ونابليون على هزيمته، وذلك بفضل قوتها البحرية، وخرجت من هذا العراك وهي من غير شك أقوى دول العالم وسيدة البحار بلا منازع، ومالكة الثروة التي أخرجتها وسائل الإنتاج الآلية الحديثة، والمسيطرة على إمبراطورية عظيمة تضم بين أطرافها القارات وأشباه القارات. وكانت كل حرب من هذه الحروب العالمية سبباً في ارتفاع شأن الشعوب البريطانية وزيادة قوتها. فماذا كان أثر الحرب الأخيرة فيها؟

كانت بريطانيا العظمى في خلال القرن التاسع عشر أقوى دول العالم أجمع، لا ينازعه ذلك المركز منازع. وكان مرجع قوتها إلى عدة عوامل: أولها عزلتها البحرية التي أمنت بها أخطار الغزو الأجنبي أمناً لم يتمتع به غيرها من الدول الأوربية، ومكنها من أن تُنَمِّي نظم الحكم الذاتي الخاصة بها في أمن واطمئنان، وأن تغرس في نفوس أبنائها حب الهدوء وإطاعة القوانين. وثاني هذه العوامل هو تفوقها البحري الذي لم يكن يسمو إليه غيرها من الدول؛ وبفضل هذا التفوق أمنت بريطانيا على نفسها أكثر مما تأمن على نفسها أمة أخرى في العالم؛ وعظم نفوذها في شواطئ البحار، وأضحت هي الممثلة للحضارة الأوربية لدى معظم الشعوب غير الأوربية. وثالث هذه العوامل هو إمبراطوريتها الواسعة الأرجاء التي تمتلكها بوسائل سهلة، والتي أخلصت لها شعوبها المحكومة، والتي اتخذتها بريطانيا سوقاً لمصنوعاتها، ومستودعاً للمواد الغفل لم تنل مثله غيرها من الأمم. ورابعها تفوقها في وسائل الإنتاج الصناعي الحديثة ووجود مناجم غنية بالفحم سهل الاستخراج كان إلى عهد قريب هو القوة الصناعية الوحيدة في العالم. والعامل الخامس هو ما انطوت عليه صدور أبنائها من حب المغامرة وما طبعوا عليه من قوة الابتكار الفردي. وسادسها هو قوتها المالية التي نشأت من انتشار عادة الادخار والاستثمار بين أبنائها، ومما أنشأته من نظام مصرفي عجيب؛ وقد أصبحت بفضل هذه القوة مركز العالم المالي والدولة الدائنة العظيمة التي مدت العالم بمعظم ما احتاجه من رؤوس الأموال لاستثمار البلاد الجديدة، وبفضل وسائلها ومبتكراتها المالية يتبادل العالم تجارته الدولية. والعامل السابع في عظمة بريطانيا أنها هي وحدها السوق العظيمة الحرة والمستودع المركزي العام الذي تأتي إليه جميع غلات العالم كله ولا يحول بينها وبينه حائل. وكان في مقدورها أن تختط لنفسها هذه الخطة لأنها لا تخشى المنافسة، ولأنها هي المضطرة إلى أن تبيع بضائعها في كل جزء من أجزاء العالم تعلم حق العلم أنها إذا لم تقو على منافسة الدول لها في بلادها فلن تقوى على المنافسة في خارجها. وآخر أسباب هذه العظمة، وإن لم يكن أقلها أهمية، هو نظام حكومتها الحر الذي أعجبت به ونسجت على منواله أمم العالم أجمع، لأنه جمع في نظرها بين الحرية والاستقرار وثبتت بالتجربة صلاحيته، وخضع له جميع رعاياها المخلصين، لأنه يكفل لهم حماية القانون ولا يقيد حريتهم فوق الحد الواجب

ولقد كانت السيادة البريطانية في كل ناحية من هذه النواحي سيادة موقوتة لا يمكن أن تكون لها صفة الدوام، لأن في العالم أمما أخرى لا تقل عن بريطانيا في مواهبها الطبيعية أو مواردها المادية، وكانت ثمة عوامل عدة تعمل على تقويض دعائم هذه السيادة في خلال الجيل السابق للحرب؛ وكانت الحرب نفسها تنذر بزوال سيادة بريطانيا المضمحلة سيادة الزعامة والنفوذ وإحلال سيادة ألمانيا سيادة النظام والقوة محلها. هذا الانقلاب على الأقل لم يقع، ولكن شعباً واحداً لا يستطيع أن يكون له شيء يسمى سيادة في هذا العالم الذي يسير في طريق الحرية، بل لا يحق لشعب أن يرغب في هذه السيادة، ولذلك أخذت سيادة بريطانيا القديمة تزول شيئاً فشيئاً بعد الحرب وبسبب الحرب، وأصبح واجباً عليها أن تكيف نفسها لمركز جديد في العالم؛ ولا شك أنها تلقي في سبيل هذا التكييف نصباً. ولنبحث أولاً فيما اعترى أسباب عظمتها من تطورات:

لم يعد مركز بريطانيا البحري يضمن لها ما كانت تتمتع به من سلامة؛ ذلك بأن التقدم السريع في وسائل النقل الجوي يعرضها لخطر الغزو بشكل مرعب عرفته أثناء الحرب الكبرى، ونقول بشكل مرعب، لأن مدنها الواسعة المكتظة بالسكان يمكن تدميرها بين عشية وضحاها، ولم تستكشف بعد وسيلة لاتقاء هذا الخطر إلا منع الحروب بتاتاً. وليس هذا كل ما في الأمر، فان اعتمادها في بقائها على ما يأتي إليها من الطعام من وراء البحار يعرضها إلى الخراب العاجل المفزع إذا هاجمت سفنها الغواصات، وذلك خطر ليس في الاستطاعة اتقاؤه إلا بوسائل غاية في البطء والمشقة كما دلت الحرب. فان أهلها كادوا يموتون جوعاً بسبب الغواصات القليلة العدد التي استخدمتها ألمانيا في الحرب. وإذا ما هاجمها في المستقبل أسطول من الغواصات كالذي تمتلكه فرنسا مثلاً كان هذا الهجوم أكثر مفاجأة لها وأشد خطراً عليها، لأن الجزيرة التي كانت من قبل معقلاً منيعاً لأهلها أصبحت الآن شركاً منصوباً لهم. وليس في استطاعة بريطانيا أن تعتمد في سلامتها على مواردها الخاصة كما كانت تعتمد عليها في الأيام الماضية. فإذا أرادت أن تأمن على نفسها فإن عليها أن تُعوِّل على ما يقوم به العالم المتمدين من عمل إجماعي لجعل الحرب مستحيلة الوقوع

ولقد انقضى الآن عهد سيادة بريطانيا البحري انقضاء لا مرَدَّ له بعد أن دام ثلاثة قرون واضطرت بريطانيا في معاهدة واشنجتن (سنة 1922) أن تعترف (بمساواة) الولايات المتحدة لها وهي تعلم علم اليقين أنه إذا قام التنافس في التسلح بينها وبين الولايات المتحدة تغلبت عليها الأخيرة بمواردها التي لا ينضب معينها. وليس هذا كل ما في الأمر فإن الحرب أظهرت أن الأحوال الحاضرة تجعل الاحتفاظ (بسيادة البحار) على الوجه الأكمل من أصعب الأمور. فلقد كان عدد السفائن الألمانية المغيرة التي انطلقت في بداية الحرب أو استطاعت أن تفلت من الحصر في أثنائها صغيراً لا يذكر، ولو لم يكن ساحل ألمانيا غاية في القصر سهل الرقابة لما كان عدد هذه المغيرات قليلاً إلى هذا الحد، ولكنها على قلتها لم يقتنصها إلا مائة وأربعون طراداً. ذكر ذلك اللورد جليكو في المؤتمر البحري المُعْجَل الذي عقد في عام 1927 لكي يتذرع به للاحتفاظ لبريطانيا بسبعين طراداً فقط. أما إذا أرادت أن تضمن لنفسها سيادة البحار في كل الأحوال فلا يكفيها سبعون طراداً بل لابد لها من سبعمائة، فليس في استطاعتها إذن أن تعتمد على مواردها الخاصة لتضمن سلامة البحار، تلك السلامة التي تقف عليها حياتها، بل عليها أن تعتمد على تعاون هيئة عالمية منظمة. وقد يعز على بريطانيا بطبيعة الحال أن تقر بهذه النتيجة، لكنها برغم ذلك نتيجة محتومة لا مناص منها. كانت بريطانيا أكثر الأمم اكتفاء بنفسها - في هذا الميدان على الأقل - أما الآن فقد أصبح موقعها يحتم عليها أن تكون أول داع إلى اعتماد الدول بعضها على بعض إذا قدرت ما يعرضها إليه موقعها من الأخطار.

أما الإمبراطورية فإذا نظرنا إلى أجزائها الرئيسية رأينا أنها لم تبق (إمبراطورية) مهما توسعنا في فهم هذا اللفظ، ولم يبق لبريطانيا (إشراف) عليها، بل أصبحت شركة مفككة الأجزاء من دول حرة تسعى كل منها إلى (الاكتفاء بنفسها) عن طريق الحواجز الجمركية، ولم تبق أسواقها مفتحة الأبواب للبضائع البريطانية. وينطبق هذا الوصف على بلاد الهند التي كانت أعظم الأسواق لتصريف المنسوجات القطنية، وهي أهم الصادرات البريطانية؛ وكان تصميم الهند على الاستغناء عن هذه البضائع قدر استطاعتها من أكبر الأسباب التي أدت إلى كساد هذه الصناعة بعد الحرب. وكان ما اعترى الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب من تطور وعدم وجود سياسة عامة منسجمة تحل محل ما كان لبريطانيا من إشراف قد نقص الآن إلى الحد الأدنى. كان ذلك كله من أهم المظاهر التي بدت على هذه الدولة بعد الحرب ولأهميتها سنفرد بحثاً خاصاً فيما بعد كذلك لم يبق لبريطانيا ما كانت تتمتع به من التفوق في وسائل الإنتاج الصناعي بل أصبح يشاركها في هذا التفوق على الأقل عدد من الأمم الأخرى، وسبقتها الولايات المتحدة وألمانيا في تطبيق العلم على الصناعة تطبيقاً حديثاً. وسبب ذلك أن رجال الأعمال فيها لا يزالون يحتقرون البحث العلمي، وأن بريطانيا تأخرت عن غيرها من الأمم في استخدام النظم الحديثة للإنتاج الكبير وفي تنظيم الصناعة تنظيماً يرمي إلى الوصول إلى أبعد حدود الاقتصاد والإتقان مجتمعين. وهي تقاسي الآن من جراء تأخرها هذا أوخم العواقب كما تقاسي عناد كثيرين من أصحاب الأعمال فيها وتمسكهم بالقديم الرث وتَشَدُّدهم في الاحتفاظ بكل ما كان صالحاً أيام آبائهم، وتقاسي أيضاً عاقبة عناد نقابات عمالها الكاملة النظام والتي تخلق الصعاب إذا ما أريد تغيير الوسائل الصناعية وخشيت أن يصيب العمال من جراء ذلك التغيير عطل مؤقت، وتتمسك أشد التمسك بالقيود والإجراءات التي كانت تسير عليها في سني الرخاء السابقة للحرب. كذلك لم يبق لبريطانيا ما كان لها من تفوق في امتلاك مصادر القوى الصناعية لأن فحمها الآن يوجد على عمق أكبر من عمق الفحم الجديد الذي يستخرج من الولايات المتحدة وغيرها من البلاد، وقد أبطأت في استخدام أنجع وسائل الإنتاج الكبيرة في صناعة الفحم وفي اتباع الطرق الآلية لتقليل نفقات الإنتاج. وزيادة على ذلك فإن مصادر أخرى للقوة لا تملكها بريطانيا أخذت تحل محل الفحم في كثير من الصناعات، فمنها القوى المائية التي لا تستطيع بريطانيا أن تنافس فيها البلاد ذات المجاري الكثيرة المتدفقة من رؤوس الجبال، ومنها النفط الذي لا تكاد تنتج أرضها منه شيئاً والذي لا بد لها أن تستورده وتنفق على استيراده أموالاً طائلة كل عام

ويلوح أيضاً أن ما كان يتصف به أهلها من نشاط وقوة مغامرة بدأ يضمحل وإن كان هذا مما لا يستطاع إثباته بالإحصاءات. وسبب هذا الاضمحلال أن بريطانيا خاضت غمار الحرب معتمدة على نظام التطوع الاختياري؛ ومعنى ذلك أن خير أبنائها وأشدهم حماسة ذهبوا إلى ميدان القتال أولاً وهلكوا زرافات. وقد يكون هذا هو السبب فيما نشاهده بعد الحرب من نقص مخيف في رجالها المُبرِّزِين الذين يتقدمون طائعين لتحمل التبعات ومواجهة الصعاب وهو أمر مشاهد في كل ناحية من نواحي الحياة: في السياسة وفي الأعمال الصناعية والتجارية وفي الفنون، فكلها لم يظهر فيها بعد الحرب رجال أوتوا حظاً عظيماً من الشهرة، ولا يزال الأفذاذ النابهون من الإنجليز، رجال ما قبل الحرب. كذلك نرى في طوائف كثيرة من الشعوب البريطانية ميلاً متزايداً للاتكال على الحكومة في إصلاح عيوبها؛ وقد يكون منشأ هذا الميل لدى عامة الشعب ما وضعته الحكومة في السنين الأخيرة من نظم محكمة لتخفيف الضنك أو ما سلكته من الطرق في تنظيم هذه النظم؛ لكننا نشاهد هذه العادة نفسها: عادة الاتكال على الحكومة بين مديري الصناعة الذين يتطلعون إلى الحكومة لتقيهم شر المنافسة الأجنبية مع أن آباءهم كانوا يرون واجباً عليهم أن يقفوا أمام منافسيهم وجهاً لوجه لا يميزون منهم في شيء (شأنهم في ذلك شأن سائر أفراد الأمة) فإذا لم يقووا على المنافسة سقطوا صرعى في الميدان. ويلاحظ البعض أن أخلاق البريطانيين بعد الحرب طرأ عليها تغير خطير، فقد أخذ يسري في نفوسهم روح الجمود والاستسلام والرغبة في الفرار من الصعاب والتخلص منها بالتجائهم إلى الألعاب وغيرها من ضروب الراحة والتسلية. قد تكون هذه الميول عارضة لا تلبث أن تزول، ولكنها مادامت موجودة خطر ينذر بشر مستطير. وإذا صدق هذا الظن وكانت هذه الميول موجودة حقاً فربما كانت رد فعل طبيعي للمجهود الذي قاساه الشعب في الحرب وزوال ما كان يغشي بصائره من الغرور

كذلك كانت الحرب سبباً فيما اعترى قوة بريطانيا المالية بعدها من ضعف مخيف. ذلك إن البلاد حملت من الديون والضرائب ما لم تتحمله أمة أخرى، لأنها مدت حلفائها بجانب عظيم من نفقات الحرب؛ ولم يكد يرد إليها هؤلاء الحلفاء شيئاً من هذه الأموال ولن يردوا إليها شيئاً في المستقبل إلا ما استدانته باسم هؤلاء الحلفاء من الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما تعمل الدول الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل أهلها تزيد بريطانيا أعبائها بالتدريج؛ وتجيز كلتا الهيئتين السياسيتين القويتين في بريطانيا زيادة الضرائب وتراها أمراً مرغوباً فيه لذاته، فأحدهما تريد زيادة الضرائب المقررة والأخرى ترغب في زيادة الضرائب غير المقررة من غير نظر إلى ما سوف تنفق فيه الأموال. وهذه الأعباء الثقيلة تشل قدرة بريطانيا على الإنتاج من وجوه عدة، وتضعف ملكة الادخار والاستثمار لدى كثير من طبقات الشعب ضعفاً خطيراً. ويزيد من هذا الخطر تمسك الشعب بمستوى معيشته الراقي دون أن يراعي ضعف الوسائل التي تمكنه من ذلك، وهذا أمر مشاهد لدى جميع الطبقات.

ولهذه الأسباب لم تعد بريطانيا كما كانت من قبل الأمة العظيمة الدائنة لأمم العالم والتي تقدم ما يلزم من المال لاستثمار موارده الطبيعية، وأخذت الولايات المتحدة تحل محلها، وتستحوذ على ما لهذا المركز من قوة ونفوذ. كذلك لم يستطع نظامها المصرفي برغم ما اتصف به من ثبات أن يجاري مطالب العهد الذي أعقب الحرب وما فيه من صعاب، فلقد أصبح المسيطرَ على هذا النظام عدد قليل من المؤسسات المالية الضخمة أفقدته كثيراً مما كان له من مرونة، وطالما استخدمت هذه المؤسسات ما لها من سلطان على وسائل الائتمان المالي في إضعاف المشروعات المالية وإعاقتها بدل أن تعينها وتشجعها

(يتبع)

محمد بدران