مجلة الرسالة/العدد 141/التعليم والحالة الاجتماعية في مصر

2 - التعليم والحالة الاجتماعية في مصر

للأستاذ إسماعيل مظهر

أظهرت في المقال السابق الوجوه التي تربط بين التعليم والحالة الاجتماعية، وعددت كثيراً من التأملات التاريخية التي قد يكون لها اتصال كبير أو صغير بالحالات الجديدة التي تكتنفنا، غير أن الاقتصار على تعديد وجوه الارتباط بين التعليم والحالة الاجتماعية، والقول بأن التعليم يجب أن يتجه اتجاهاً اجتماعيا، أمر يجب أن يعزز بإظهار المخاطر الشديدة التي يتعرض إليها كياننا الاجتماعي من جراء الفصل بين سياسة التعليم، وبين ملابساتها الاجتماعية

ولقد ظهر في العهد الأخير أن القائمين بأمر التعليم قد اضطروا في مواقف عديدة أن يتجهوا إلى معالجة بعض الأمور علاجاً قائماً بعض الشيء على طبيعة الحالات الاجتماعية. وإني لآسف إذ أقول إنهم لم ينجحوا فيما قصدوا إليه. وليس السبب براجع إلى قصور منهم، أو تقصير عن أداء واجباتهم كاملة، وإنما يرجع في الحقيقة إلى أن سياسة التعليم الحاضرة لا تواتيهم بكل الأسباب الضرورية التي تمكنهم من تنفيذ برامج تتفق وما تتطلب الحالة الاجتماعية من صنوف العلاج. ولا أريد أن أعدد هنا حالات بذاتها، وإنما أريد أن أبحث في مجمل الظواهر التي تترتب على الفصل بين سياسة التعليم والملابسات الاجتماعية، قدر ما تتيح لي تجاربي القليلة

كتب الفيلسوف هربرت سبنسر في أواخر القرن الفارط مقالاً عنوانه (الكائن الاجتماعي) شبه فيه بنية الاجتماع الإنساني بكائن متغضن، وأخذ يقيس الظواهر المتقابلة فيهما ويوازن بين حالات خاصة في جسم الفرد وجسم المجتمع. ولا شك في أن هذا الفيلسوف الكبير قد غفل عن أمر ذي بال جعل بحثه هذا محتاجاً إلى كثير من التحوير، بل لا نبالغ إذا قلنا إن غفلته عن ذلك الأمر قد أثرت في النتائج التي حاول الوصول إليها فجاءت مفككة غير موصولة ولا مؤدية إلى فكرة محدودة ينتهي إليها البحث. ذلك بأن بين الحي والكائن الاجتماعي فروقاً رئيسية تميز بينهما تميزاً لا يقف عند حد الظواهر، وإنما يتعدى إلى التكوين الوظيفي فيهما. وقد يعلم الذين يدرسون علوم الأحياء أن الحي يتكون من خلايا دقيقة هي وحدات بسيطة التركيب تحتوي على نواة هي سر الحياة فيها. ولكن اجتماع هذه الوحدات البسيطة التركيب ينتج حياً عويص التركيب معقد التكوين جهد ما نتخيل. ذلك في حين أن الكائن الاجتماعي إنما هو كلٌ بسيط التكوين يتركب من وحدات غاية التعقيد وعلى معرفتك هذا الفرق الوظيفي، يتوقف وصولك إلى النتائج الصحيحة. فالخلايا لا قوام لها ولا حياة بغير اندماجها في بينية الكل الحي. أما الوحدات (الذوات العاقلة) التي يتركب منها الكائن الاجتماعي، فكلما كانت أكثر استقلالا عن ذلك الكائن برز أثرها وتميزت وظيفتها واستبانت قيمتها ورجل فرعها وأصبحت قوة قادرة على التأثير في الكائن الاجتماعي بما يحفظ عليه حياته الاجتماعية ويحركه نحو الرقي الاجتماعي ويبث فيه روح التطلع إلى الارتقاء المدني، وبالجملة على جعله كائناً اجتماعياً معتزاً بأثره العملي في الحياة ذلك على الضد مما لو اندمجت هذه الوحدات العاقلة في بنية الكائن الاجتماعي. فإنها إذ ذاك تفقد استقلالها وقوتها على التأثير بالعمل على رقي الجماعة، لأن اندماجها هذا إنما يسلبها القدرة على التفكير والتأمل في حقائق الأشياء، ويفقدها أخلاقها الشخصية، وبوجه عام يدمجها في ما يسميه الاجتماعيون (عقلية الجماهير)

هذه حقيقة أولية، على ما فيها من تعقيد وحاجة إلى فهم، من الضروري أن نعيها وأن نجعلها نصب أعيننا كلما فكرنا في وظيفة التعليم باعتباره عاملاً من عوامل استقرار الحالات الاجتماعية في كل أمة من الأمم. أما وقد وعيناها فإنا نتساءل: أيفي التعليم عندنا بإخراج رجال فيهم من الاستقلال الخلقي والعلمي ما يجعلهم في المستقبل قوى مؤثرة في الكائن الاجتماعي، أم على العكس من ذلك يخرج رجالاً قُسّعاً يكتفون من الحياة بالاندماج في جسم الكائن الاجتماعي، فيظلون طوال أعمارهم مغمورين في عقلية الجماهير؟ وإني لآسف إذ أقول إن تعليمنا بعيد عن أن يخرج رجالاً مستقلين على النمط الذي تتطلبه طبيعة الحالات الاجتماعية الجديدة التي أخذت تشعرنا بانا مقدمون على انقلابات فكرية خطيرة.

إذن فواجب التعليم ينبغي أن ينحصر في إخراج رجال مستقلين بعيدين عن التأثر بروح الجماهير. وتكوين استقلال الفرد يجب أن يكون بداءة التعليم ونهايته. أما العمل على شحن العقول بشتى المعلومات العلمية وتكوين ملكات خاصة في الأدب والفن، فلن يكون لها من أثر في الحياة، ولن تقوم من عوج الكائن الاجتماعي ما لم يسبقها الاستقلال الذاتي وتدريب الملكات الخاصة على مماشاة ما تتطلبه مقتضيات ذلك الاستقلال ولقد أظهرنا في المقال السابق أن ابن الفلاح أكثر استقلالا من الناحية العملية من المتعلم الذي فقد استقلاله الذاتي بحكم الظروف التي نشأ محاطاً بها. غير أن استقلال الفلاح العامل استقلال ناقص، إذ هو استقلال أشبه بالاستقلال الحيواني منه بالاستقلال الإنساني، ذلك بأن عدته في هذا الاستقلال تقوم على قوة عضلاته وعلى صبره واحتماله ورضاه بمحيطه الذي يعيش مكتنفاً به. وعامة ذا ليس فيه شيء من مؤهلات الاستقلال الإنساني، وإنما هو استقلال يشارك فيه الفلاح كثيراً من الحيوانات. وعلى ذلك نجد أن ما عندنا من مكملات الاستقلال الفردي عند الفلاح تنقصه الناحية الثقافية التي تمكنه من أن يصبح ذا أثر عملي في تكييف حالات الكائن الاجتماعي. ولكن هذا الاستقلال مهما كان فيه من ضروب النقص فهو استقلال على كل حال. أما المتعلم المتعطل فحالته تناقض هذه الحال. فان تعليمه لم يمكنه من أن يكون مستقلا من ناحية الثقافة، في حين أن نشأته ومحيطه قد سلباه ناحية الاستقلال الأخرى

أما الأسلوب الذي يجب أن يتنحى في التعليم حتى يكون أداة صالحة لتخريج رجال مستقلين ذوي أثر في تكييف حالات الكائن الاجتماعي، فسنفرد له بحثاً خاصاً. وسنقصر كلامنا الآن على المخاطر التي يتعرض لها كياننا الاجتماعي من وجود فلاحين استقلوا حيوانياً، ومتعلمين فقدوا كل ضروب الاستقلال

على الرغم من أن الأخطار التي يتعرض لها مجتمع تناحرت عليه كل هذه الظواهر كثيرة متعددة، فأن أعظم هذه الأخطار وأشدها أثراً في مستقبله، إنما ينحصر في حدوث ما يدعوه الاجتماعيون (التطفل الاجتماعي). والتطفل الاجتماعي حالة ترهق فيها طبقات غير عاملة طبقات عاملة بمطلوبات حياتها. ولهذا التطفل مظاهر عديدة أخبثها أن تكون الطبقة المتطفلة هي بذاتها صاحبة السلطة العليا في المجتمع، كما حدث في أوروبا في خلال القرون الوسطى، وكما هي الحال في كثير من ممالك الشرق في حالته الحاضرة. والويل لمجتمع تسود فيه هذه الحال

التطفل حالة طبيعية لا سبيل إلى نكرانها. فهنالك حيوانات تتطفل على نباتات، ونباتات تتطفل على حيوانات. وقد يتطفل حيوان على حيوان، أو نبات على نبات. فهو ظاهرة تكاد تشتمل كل نواحي العالم الحي، وتحتكم في الكثير من مظاهره الجلي. غير أن نظرة واحدة في هذه الحقيقة الطبيعية تظهرك على أن التطفل حيثما كان وأنى كانت وسائله ومظاهره، لن ينتج إلا هدماً في الحياة، ولن يبرز إلا فسادا، ولن يؤدي إلا إلى إرهاق شامل في القوى الحيوية تختلف درجاته ومظاهره ونتائجه باختلاف الظروف. وقلما يستطيع عالم طبيعي أن يخص تلك الظروف التي يتجلى فيها فعل التطفل في عالم الأحياء، فان ذلك من الأشياء التي يستعصي على العلم تعديد مظاهرها عامة وخاصة، وفعل كل متطفل في مختلف الظروف، على كل متطفل عليه في متباين الحالات. وإنما يستطيع الإحيائي أن يدرس ظواهر التطفل في حالات يقف عليها، وأن يدرس أثر الحي المتطفل في بنية الحي المتطفل عليه، محصياً في كثير من الحالات أوجه العلاقة بينهما وتأثير دورة حياة الحي المتطفل في حاضنه

ولن يعدو العالم الاجتماعي هذه الحال عينها. فليس في مستطاعه أن يحصي أوجه التطفل الاجتماعي في مجتمع بعينه، ولا يدرس الحالات درس توفر على دقائقها وتدرجاتها التي تكفل له الوصول إلى نتائج مقطوع بصحتها قطعاً تاماً. والعلم الاجتماعي أضعف وسائل من العالم الطبيعي. فان هذا بين جدران معمله، يستطيع أن يحصر الحالات ويحدد الظواهر، في حين أن زميله الاجتماعي إنما يتأمل من حالات عامة غير محصورة ولا محددة تحديداً يجعل الحكم القاطع على أصولها وظواهر أمراً سهلا هيناً. غير أن هذا كله لن يحول بين الباحث الاجتماعي وبين تبين الحالات الكلية التي يتخذ درس مظاهر التطفل الاجتماعي وسيلة إلى اكتناهها.

من الحالات الكلية في التطفل الاجتماعي، بل ومن أظهر تلك الحالات أثراً في الجماعات الحديثة عامة، وفي مصر خاصة، تسلط غير ذوي الكفايات، وإن شئت فقل المتعطلين، على موارد ما تنتج الأيدي العامة من ناحية، وعلى إنتاجها نفسه من ناحية أخرى، من غير أن يكون لهؤلاء المستغلين أي ضلع في تكوين المورد أو في الإنتاج. من هنا تحدث حالة من حالات التطفل الاجتماعي تستنفذ فيها أيد متعطلة ثمرات الجهود التي أيد عاملة، بغير أن تنال الأيدي العاملة من ثمرات جهودها ما يكفي لحفظ حيويتها أو قدرتها على العمل والإنتاج. فان من شأن المتطفل أن يجتهد في استغلال حاضنه بكل صور الاستغلال، وأن يبلغ من الانتفاع بحيويته جهد ما يستطيع، وكلما قلت قوى المقاومة في الحاضن ازداد المتطفل شرة وبأساً، حتى ينتهي الأمر بحدوث ما يسميه الاجتماعيون (بالتنكس الاجتماعي) وهي حالة تتساوى فيها طبقات المجتمع لا من حيث الكفايات العليا ولكن من حيث العجز عن العمل المنتج. وما لهذا الأمر من نتيجة إلا الفوضى الغامرة، ولا ينكر أحد أن في مجتمعنا هذه الظاهرة الخبيثة. فالأيدي العاملة لا تنال من منتوج عملها ما يكفي للاحتفاظ بحيويتها، والأيدي المتعطلة تبدد ثمرات تلك الجهود. وعلم ما يترتب على ذلك عند الله.

ومن تلك الحالات هجر الريف والعيش في المدن. ولقد بحث هذه الظاهرة كثير من الكتاب منهم: أدمون ديمولاند الفرنسي، والأستاذ استن فريمان الإنجليزي، في بحوث مستفيضة عالجوا فيها الحالات التي نشأت في فرنسا وإنجلترا وعطفوا بعض الشيء على حالات نشأت في غيرهما من بلدان أوربا. ولا جرم أن هذه الحالات تتشابه. فالأسباب التي تدعو الفرنسي أو الإنجليزي إلى هجر الريف والإقامة في المدن، أو بالأحرى حب التّحضر (بمعنى المعيشة في الحواضر) تكاد تكون نفس الأسباب التي تحمل المصري على أن يفعل ذلك. غير أن النتائج تختلف باختلاف البلدان على مقتضى ما في كل شعب من الاستعداد والصفات، وفي الأكثر على مقتضى الثقافة التقليدية التي يختص بها كل شعب من الشعوب

ولسوف نبين في مقال آت فكرتنا في أثر الثقافة التقليدية في الكيان الاجتماعي بكل أمة من الأمم. ونكتفي الآن بأن نقول إن شعبا كالشعب المصري الزراعة ثقافته التقليدية منذ أبعد عصور التاريخ، لابد من أن يتأثر بزيادة الميل إلى التحضر تأثراً عظيما لا يحسُّه شعب آخر ثقافته التقليدية غير زراعية. بل على الضد من ذلك أعتقد أن الشعوب التي تكون ثقافتها التقليدية صناعية أو تجارية، يجب أن تحتمي بحياة التحضر صيانة لمصالحها العامة. أما تحضُّر شعب ثقافته التقليدية الزراعة، فتلك هي الطامة الكبرى على كيانه الاجتماعي؛ وتلك هي الطفرة العظيمة إلى أبشع صور التطفل الاجتماعي

ونحن نعلم علم اليقين بأن مدننا المصرية مدن غير صناعية بالمعنى المفهوم من ذلك في أوربا. بل أعتقد وأظن أنني أعتقد بحق، أن مدننا ليست إلاَّ أسواقاً تستهلك فيها منتوجات الريف؛ وهذه الحقيقة وحدها كافية لأن تظهرنا على أن ميلنا إلى التحضر، مع التعطل عن العمل يرهق المنتج ويرهق السوق المستهلكة؛ لأن المتعطل في الواقع عبء على الجمعية؛ ذلك بأنه قوة مستنفدة لا قوة منتجة من ناحية، ولأن الحاجات التي يستنفدها لا ينتج ما يقابلها لصالح الجمعية من ناحية أخرى. وبذلك يصبح المتعطل عبئاً على الحاضرة التي يسكنها، وعبئا على العناصر المنتجة معاً. وهنا يتضاعف تطفله، إذ يصبح متطفلاً باعتبارين: الأول أنه يزاحم أهل المدن ويشاركهم أرزاقهم من غير إنتاج من ناحية، والثاني أنه يرهق العناصر العاملة في الريف بأن يستهلك ولا ينتج، وبالأحرى بأن يأخذ ولا يعطي

ومن تلك الحالات ما يسميه الاجتماعيون (الجشع الاجتماعي) ولا أريد هنا أن أطنب في تعريف (الجشع الاجتماعي) ولا أن أناقش في مختلف التعاريف التي وضعها المؤلفون الذين أتيح لي الاطلاع على مؤلفاتهم، وإنما اقتصر على ذكر حالات يستطيع القارئ أن يدرك منها، مطبقة على حالات تقوم بين ظهرانينا، ما يقصد بالجشع الاجتماعي

وعندي أن أخبث ما يؤدي إليه الجشع الاجتماعي من تكييف عقلية طبقات خاصة في مجتمع ما بمقتضياته، إنما ينحصر في أن تتطفل جماعات، لا أفراد، على جسم الكائن الاجتماعي. وقد تلبس الجماعات التي تنتابها سورة الجشع الاجتماعي صوراً مختلفة، فمن اتحادات تجارية إلى اتحادات صناعية إلى جمعيات علمية أو اقتصادية أو سياسية، تتخذ التأثير في عقلية الجماهير بمختلف، الوسائل طريقاً تسلكه إلى غرضها الذي ترمي إليه، والذي يجعلها جديرة بأن تنعت بأنها جماعات مصابة بجنون الجشع الاجتماعي. أما ذلك الغرض فينحصر في أن تنال من الجمعية أقصى ما يمكن أن تصل إليه من الربح المالي أو النفوذ أو السلطة أو الجاه أو الحكم بأقل جهد ممكن أن يبذل أو تضحية من ناحيتها

وفي مثل هذه الحالات تتضاعف خبائث التطفل الاجتماعي بأن يصير تطفلاً (مركباً) لا تطفلا بسيطا. ونعني بالتطفل (المركب) أن هذه الجماعات المصابة بجنون الجشع الاجتماعي يكون فيها عنصر خاص يعيش متطفلاً على جسم الجماعة نفسها. ذلك العنصر هو عنصر انتهازي لن تسلم منه جماعة أصيبت بذلك المرض الخبيث. فكما أن الجماعة تتطفل على جسم المجتمع، يتطفل ذلك العنصر الذي هو (واجب الوجود) فيها بمقتضى تكوينها النفسي، على بقية عناصرها

وتسير قافلة المتطفلين، ولكن إلى البوار الصرف. مثلها كمثل حُيَيَّات زرعت على مادة هلامية في زجاجة اختبار في معمل من المعامل. فأنها تتكاثر ثم تتكاثر، حتى إذا ملئ فراغ الزجاجة واستحالت المادة الهلامية أجساماً حية انتكس الأمر وبدأت الأحياء تنحدر إلى الهلاك المحتوم

هذه إلْمَامَات موجزة في حالات نشاهدها قائمة من حولنا. فهل يمكن أن نتخذ التعليم أداة إصلاح نتقي بها بعض ما يكتنفنا من شرور وخبائث؟ وهل يمكن للتعليم أن يؤدي إلى الأجيال المقبلة رسالة إصلاح عملي يرفع عن كاهلهم بعض ما نتوقع لهم من متاعب؟ أظن أننا نستطيع أن نجيب بالإيجاب، وموعدنا البحوث الآتية

إسماعيل مظهر