كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/إقرار الصبي

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وما أقر به الصبي من حد لله عز وجل أو الآدمي أو حق في ماله أو غيره فإقراره ساقط عنه وسواء كان الصبي مأذونا له في التجارة أذن له به أبوه أو وليه من كان أو حاكم، ولا يجوز للحاكم أن يأذن له في التجارة فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ، ولو أجزت إقراره إذا أذن له في التجارة أجزت أن يأذن له أبوه بطلاق امرأته فألزمه أو يأمره فيقذف رجلا فأحده أو يجرح فأقتص منه فكان هذا وما يشبهه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له في التجارة؛ لأنه شيء فعله بأمر أبيه، وأمر أبيه في التجارة ليس بإذن بالإقرار بعينه، ولكن لا يلزمه شيء من هذا ما يلزم البالغ بحال.