المعاهدة ( Treaty )
 |
المعاهدة التي وقعها وليم بن أنشأت صداقة بين المستعمرين والهنود الأمريكيين في بنسلفانيا. وافق بن على دفع ثمن الأراضي التي طالب بها والواقعة في مناطق الهنود الأمريكيين. |
في العصر الحديث، لا تستطيع الدول إبرام المعاهدات إلا إذا كانت هذه الدول كاملة السيادة ؛ أي لا تخضع لسيطرة خارجية. فمثلاً نجد بريطانيا دولة ذات سيادة تامة، لأن حكوماتها تتمتع بحرية في اتخاذ قراراتها، بينما تُعتبر مستعمرة جبل طارق البريطانية ناقصة السيادة، ولا تستطيع إبرام المعاهدات لعدم تمتعها بحرية اتخاذ القرار.
تُشبه المعاهدة العقود الخاصة التي تُبرم بين الأشخاص إلى حد كبير، وفي كلا الحالين، يلتزم الموقعون بالقيام أو الامتناع عن فعل. إلا أن هناك اختلافات مهمة بين المعاهدات والعقود. فالعَقْد لا يُعدُّ ملزِمًا إذا قام أحد الأطراف بإكراه الآخر على إبرامه، بينما لا تبطل المعاهدة باستعمال القوة، إلا إذا كانت القوة قد استعملت فعلاً ضد ممثل الحكومة الذي قام بإعداد أحكام أو شروط المعاهدة. وخلافًا للعَقْد الخاص، لا تكون المعاهدة نافذة إلا بعد التصديق عليها (صدور موافقة رسمية بشأنها)، فلا تكون معاهدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا ـ مثلاً ـ نافذة إلا بعد قيام مجلس الشيوخ الأمريكي والعرش البريطاني بالتصديق عليها.
هناك عدة أنواع من الاتفاقات الدولية التي لها قوة المعاهدات كالاتفاق الدولي الذي عادة ما يكون قاصرًا على موضوع واحد كتبادل المجرمين أو الاتفاق الذي يُعقد بين الشعب ودولة تامة السيادة، إلا أن الاتفاق المبرم بين ملكين لا يعتبر معاهدة إذا كان موضوعها شأن خاص.
أنواع المعاهدات:
يمكن تقسيم المعاهدات إلى عدة أنواع، وفقًا لأغراضها بالرغم من أنّ القانون الدولي لا يعترف باختلافات رسمية بين المعاهدات. ويجوز أن تشتمل معاهدة واحدة على أحكام تنتمي إلى عدة قضايا. وهناك أنواع من المعاهدات نذكر منها:المعاهدات السياسية. تعدُّ معاهدة السلام من المعاهدات السياسية، فمثلاً نجد معاهدة غنت عام 1814م قد أنهت حرب عام 1812م في الولايات المتحدة. وتتعلق المعاهدات السياسية الأخرى بالأحلاف بين الدول وتسوية النزاعات كمعاهدة كلايتون ـ بولوير عام 1850م التي أعطت لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا حقوق حماية متساوية في قناة اتُفق على إنشائها في أمريكا الوسطى.
المعاهدات التجارية. تشمل هذه المعاهدات الاتفاقات المتعلقة بالرسوم والملاحة ومناطق صيد الأسماك والخدمات القنصلية.
معاهدات الاتحاد. تنشأ بموجب معاهدات اتحاد المنظمات الدولية كاتحاد البريد العالمي.
معاهدة تبادل المجرمين. تعالج هذه المعاهدات مسألة المجرمين الهاربين. فلنفترض ـ مثلاً ـ أن هناك معاهدة تبادل مجرمين أبرمت بين دولتين، في هذه الحالة إذا هرب مجرم من إحدى الدولتين إلى الأخرى طلبًا للسلامة، فتجب إعادته أو تسليمه للدولة التي هرب منها لمحاكمته.
معاهدات العدالة المدنية. تحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول الأجنبية، وتنظم بعضها حقوق الأجانب.
التفاوض:
في النظم الملكية، يملك الملك أو الملكة أو الوكيل القانوني سلطة إبرام المعاهدات، وينوب عنه في المفاوضات ممثل دبلوماسي أو مندوب. ففي بريطانيا مثلاً، لا يملك أي من مجلس العموم ومجلس اللوردات أية سلطة على المعاهدات ؛ لأن تلك السلطة يتمتع بها الملك البريطاني أو مجلس الوزراء فقط. وفي النظم الجمهورية، يتمتع الرئيس التنفيذي الأعلى عادة بسلطة إبرام المعاهدات. وكثيرًا ما تكون هذه السلطة خاضعة لقيود مختلفة. ففي الولايات المتحدة، يجوز للرئيس الدخول في معاهدة بناء على توصية وموافقة مجلس الشيوخ مع وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين على شروط المعاهدة. بينما تقوم وزارة الخارجية بإجراء المفاوضات. وفي بعض الأحيان يدخل الرئيس في اتفاقية تنفيذية مع دولة أجنبية. ولهذا النوع من الاتفاقيات قوة المعاهدة في القانون الدولي إلا أنها لا تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ.لغة المعاهدات:
كانت جميع المعاهدات التي تعقد بين الدول الغربية تحرر باللغة اللاتينية حتى القرن الثامن عشر، ثم صارت الفرنسية هي اللغة الرسمية. وفي الوقت الحاضر، نجد معظم المعاهدات تحرر بلغات الأمم المختلفة التي تكون طرفًا في المعاهدة.تنفيذ المعاهدات:
في العصور القديمة، كان ينبغي للدولة تدعيم أو تقديم ضمان لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة. وكان تبادل الرهائن من الطرق المتبعة في ذلك ؛ حيث تقوم كل دولة وقّعت على المعاهدة بإرسال واحد أو أكثر من الأشخاص المهمين للدولة المعاهدة للاحتفاظ بهم رهائن معرَّضين للقتل إذا لم تنفذ بنود المعاهدة.لم يُستعمل نظام الرهائن منذ سنين عديدة. تعتمد معظم الدول في عالم اليوم على النوايا الحسنة للدول الأخرى والرأي العام العالمي. وتكون للمعاهدات في كثير من الدول قوة القانون. ونتيجة لذلك، أصبحت نصوص المعاهدات من مطالب المسؤولين القانونيين، وفي الوقت نفسه يجوز للدول إلغاء المعاهدات كما تفعل بالنسبة لقوانينها. إلا أن مثل هذه التصرفات تترتب عليها ـ بوجه عام ـ أثار دولية.