ضريبة الممتلكات ( Property tax )

ضريبة الممتلكات ضريبة تؤخذ من مالكي المباني، والأراضي والممتلكات الأخرى الخاضعة للضريبة، بما في ذلك المعدات التجارية، والمخزونات. وتأخذ بعض الحكومات ضرائب على ممتلكات مثل، الأوراق المالية والسندات.

تشكل ضرائب الممتلكات جزءًا كبيرًا من دخل مجالس المحافظات، والمدن والبلدان في كثير من الأقطار. وتعتمد الحكومات المحلية على هذه الضرائب لتتمكن من تمويل خدمات التعليم وشرطة الأمن، والدفاع المدني، وصيانة الطرق وخدمات أخرى. وتحصل بعض الحكومات الإقليمية على ضرائب ملكية أيضًا.

تسمى ضرائب الممتلكات فى كل من أستراليا وأيرلندا، والمملكة المتحدة ضرائب البلديات.وفي منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ألغت المملكة المتحدة الضرائب الخاصة بكل شيء ما عدا الممتلكات التجارية. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين فرضت الهند ضرائب على الأرض والممتلكات على أساس تقييم قيمة البيع.

تضع الحكومة فئة الضريبة السنوية لتحدد المستحقات الضريبية من كل صاحب ملك. وهذه الفئة هي نسبة مئوية من القيمة التقديرية (التقريبية) للممتلكات. وفي كثير من الحالات تقل القيمة التقديرية عن السعر الساري في السوق للممتلكات.

المشكلة الرئيسية فى تحديد الضريبة هي أن كثيرًا من الممتلكات لاتقدر تقديرًا عادلاً ومتساويًا. وهناك خلل آخر وهو أن التقديرات والفئات تتغير ببطء شديد ولاتواكب تغير الأسعار. ففي البلاد التي ترتفع فيها نسبة التضخم، غالبًا ماتكون التقديرات مختلفة كثيرًا عن السعر الساري فى السوق. ويعارض بعض الناس الضرائب على الممتلكات لأنهم يعتقدون أن حيازة الملكية ليست المقياس الصحيح للمقدرة على دفع الضريبة. غير أن آخرين يقولون إن أصحاب الممتلكات هم الأكثر استفادة من الخدمات التى يوفرها المجتمع. ولذلك فمن الواجب أن يدفعوا أكثر من أجل توفير تلك الخدمات.

★ تَصَفح أيضًا: التربية والتعليم.