بيتروف، قضية ( Petrov Affair )

بيتْروف، قضية. قضية بيتروف أثارت جدلاً في أستراليا. وقد بدأت عام 1954م، عندما أعلن رئيس الوزراء روبرت مِنْزَيْسَ أن فلاديمير بيتروف أحد المسؤولين في السفارة السوفييتية (سابقًا) في كَاْنَبْرَا، بمقاطعة فكتوريا، قد طلب حق اللجوء السياسي في أستراليا. وأعلن مِنْزَيْسِ أن بيتروف كشف عن وجود شبكة تجسس سوفييتية في البلاد. وصرح المسؤولون السوفييت بأن بيتروف استولى على المخصَّصات المالية للسفارة. وحاولوا اصطحاب زوجته إِفيِدكَوَّيا أليِكسِيْفِينَا، تحت الحراسة إلى الاتحاد السوفييتي، لكنها طلبت حق اللجوء السياسي أثناء الرحلة. وأطلق البوليس الأسترالي سراحها في داروين، في المنطقة الشمالية، ولذلك قطع الاتحاد السوفييتي علاقاته الدبلوماسية مع أستراليا حتى عام 1959م. وأصبح بيتروف وزوجته مواطنين أستراليين بالتجنس عام 1956م.

عيَّنت الحكومة مفوضًا رفيع المستوى لتحري الأمر في عام 1955م، وقدَّم المُفَوَّض نتائج تقريره الذي تضمَّن أن الجواسيس كانوا يمارسون عملهم في أستراليا. ولم يتضمن التقرير أية إشارة بتورط أيّ أسترالي.

اتهم قادة حزب العمل وخاصة هـ. ف. إِيَفات الحكومة باختلاق لعبة مسرحية لتعزيز شعبيتها، قبل الانتخابات بوقت قصير. وكشفت القضية عن انقسامات عميقة داخل حزب العمل فيما يتعلق بموقفه تجاه الشيوعية. فاتهم أعضاء حزب العمل المناهضون للشيوعية إيفَاْت بأنه موال للشيوعية، ولكنه أنكر الاتهام، وقد ساندته اللجنة التنفيذية الاتحادية، وطردت الأعضاء المناهضين للشيوعية من الحزب.

★ تَصَفح أيضًا: تاريخ أستراليا.