فهرس |
تزامن تأسيس وزارة الداخلية مع تشكيل أول حكومة مركزية في إمارة شرق الأردن عام 1921 م ، و ارتبط اسمها على مدار العقود الماضية بعملية بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة ، و مهمة حفظ الأمن و النظام العام وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر والريف والبادية . وواكبت وزارة الداخلية كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التطور الذي شهده البلاد اجتماعياً و اقتصادياً ، وتفاعلت فيها الطاقات الإبداعية الأدارية والقانونية الأردنية وصولاً للشكل الأفضل للدولة الحديثة القائمة علة سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد و الجماعات . واكتشبت وزارة الداخلية تسميتها في عام 1931م ، وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة بالإضافة إلى المهمة الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة و توفير الخدمات .
وتتولى الوزارة و الأجهزية الأمنية و الوحدات الإدارية التابعة لها الكثير من المهام والواجبات بواسطة العمل بموجب تشريعات تتعلق بالأمن العام والدفاع المدني و الأراضي و العقارات و البلديات و الغرف التجارية و الصناعية و إدارة أملاك الدولة و تحصيل الأموال العامة ، و الزراعة و المياه و التربية و التعليم و الشباب و الصحة العامة و المفرقعات و الطرق و الجيش الشعبي ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .
أبدى المغفور له بإذن الله الأمير عبدالله بن الحسين (المؤسس) في ما بعد ، منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921م حرصاً على إصدار جوازات سفر مدتها سنة واحدة لمواطني الإمارة ؛ تسهيلاً لتنقلاتهم خارج الإمارة ، وتصدر بقرار منه ، وقبل تأسيس الإمارة كانت جوازات السفر تصدر باسم الحكومة الهاشمية العربية ، ثم أصبحت تصدر باسم حكومة الشرق العربية ، حيث كانت مدة الجواز سنة واحدة ، وتحدد الجهة المراد السفر إليها .
وفي عام 1927م ، صدر أول قانون ينظم جوازات السفر و صرفها ، وكانت دائرة الجوازات تابعة لقيادة الجيش العربي الأردني و يرأسها أحد ضباط الجيش ، وفي عام 1941م ، صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بفك ارتباط دائرة الجوازات بقيادة الجيش و ربطها بوزارة الداخلية . وصدر في الأعوام 1942 و 1969 و 1988م قوانين لتنظيم عمليات منح جوازات السفر .
حرصت الدولة الأردنية على إنشاء دائرة الأحوال المدنية ؛ لتقوم بمهمة التسجيل و الإحصاء الحجيوي للمواطنين بدلاً من توزيع هذه المهمات على وزارات ودوائر رسمية أخرى مثل ؛ وزارة الصحة و الداخلية و المحاكم الشرعية و الإحصائات العامة ، لذلك صدر قانون لتشكيل دائرة مستقلة هي دائرة الأحوال المدنية و ربطها بوزير الداخلية .
بناءً على إقتراح من اللجنة الملكية للتطوير الإداري صدر عن مجلس الوزراء النظام الذي يحمل الرقم 10 لعام 1988م ، ويقضي بدمج داشرتي الأحوال المدنية و الجوازات العامة في دائرةٍ واحدةٍ هي دائرة الأحوال المدنية و الجوازات وتم بموجبه تعيين مساعدين للمدير العام أحدهما لشؤون الجوازات ، والثاني لشؤون الاحوال المدنية . وارتبطتالأمور القانونية و الماتلية و الفنية و السفارات و القنصليات بمساعدة المدير لشؤون الجوازات ، بينما ارتبطت الأمور الإدارية و المكاتب في المحافظات ، و الحاسب الآلي بمساعدة المدير لشؤون الاحوال . وتبعاً لضرورة العمل و تطويره تم إدخال تعديلات جوهرية على الهيكل التنظيمي و الإدارات ، كما تم ربط المكاتب جميعها مع الحاسب المركزي في عمان .