هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي هيئة رسمية سعودية مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحظى الهيئة بتأييد فئة من أفراد الشعب السعودي، كما أنها تتعرض لانتقادات بدعوى انتهاكها لحقوق الانسان.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما تسمى "الشرطة الدينية" أو "الحسبة" تنفذ أحد شعائر الدين الإسلامي المهمة من وجهة نظر طائفة. يبلغ تعداد أفراد الهيئة في المملكة العربية السعودية حوالي 4000 رجل[1] و أسست عام 1940م.
فهرس
|
اتهمت الهيئة يوم 11 مارس 2002 بالتسبب في قتل 15 بنت سعودية في مدرسة في مكة، عندما قاموا بطرد أولياء الأمور والحريق مشتعل في المدرسة و إغلاق الباب على البنات أثناء الحريق وذلك لأنهم لم يلبسوا عباية. و اتهم أفراد الهيئة بمنع رجال الشرطة والإسعاف من الدخول إلى المدرسة لأنه لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء مما اخرجهم جثث متفحمة مما زاد الانتقاد ضدهم.[2]، وقد نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز تورط الهيئة في الحادث وأنه تم اقحام الهيئة وذكر الأمير أن الهيئة توجهت للمكان لحماية الفتيات، ولكن الشرطة في مكة المكرمة أكدت أن رجال الإنقاذ منعوا من دخول المدرسة. [3] وقد تشكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث وأصدرت بياناً أثبتت فيه كذب هذا الادعاء وبراءة الهيئة من هذه التهمة، كما وجهت اللجنة اللوم للصحافة التي نشرت معلومات بعيدة عن الواقع حول الحادث بهدف الإثارة[4][5]
تم إلقاء القبض على 5 من أعضاء الهيئة في مدينة تبوك بتهمة التسبب بقتل شاب في مايو/أيار 2007 في مقر للهيئة; لاتهامه بعلاقة بامرأة لا تمت له بصلة قرابة رغم أن الحكومة قد أصدرت قراراً في العام الماضي (2006)، يقضي بأن يتوقف أعضاء الهيئة عن استجواب المتهمين الذين يلقون القبض عليهم، وأن يقوموا بتسليمهم على الفور للشرطة العادية.[6] واعترف مدير الأمر بالمعروف بتبوك أن المواطن السعودي لم يكن في خلوة غير شرعية وأن عضو الهيئة الذي اعتقلته الحكومة السعودية محكوم بالسجن والجلد ومتهم بالاعتداء على فتاة[7]. وقد أصدرت الإمارة بياناً يبرئ الهيئة من تهمة القتل [8] كما أسقطت محكمة سعودية التهم الموجهة ضد أعضاء الهيئة بعد أن اتضح لها أن كل هذه الاتهامات عارية عن الصحة كما تقول المحكمة السعودية. وقد اتهم البعض القاضي بعدم استجواب شهود عيان أو مراجعة التقرير الطبي حول وفاة المواطن السعودي أحمد البلوي. مما سبب في استنكار ذويه لقرار الحكم. [9]
وقد أعلن الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث في مؤتمر صحفي عقد في الرياض يوم 10 يونيو/حزيران 2007 إنه تم تأسيس إدارة قانونية جديدة في الهيئة تسمى إدارة "النظم والتعليمات".حيث ستكون مسؤولة عن مراقبة أعضاء الهيئة كما ستكون مخولة لمحاسبة أي مخطئ من أعضاء أو مسؤولي الهيئة.و قد أصدر هذا القرار على خلفية ازدياد الانتقادات للهيئة بسبب عدة حوادث حدثت مؤخراً من قبل بعض أعضاء الهيئة[10].
اعترف الدكتور عبد الله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والاعلام بأن بعض الصحف قد ساهمت في ترسيخ بعض الصور النمطية السلبية عن الهيئة ، وهي إن كانت انعكاسا لبعض الممارسات الخاطئة إلا انها ضخمت وأثرت بشكل يتنافى مع أخلاقيات العمل الاعلامي. [11]