نورية صبيح براك الصبيح هي امرأة كويتية تعد ثاني وزيرة في تاريخ الكويت بعد معصومة المبارك. وهي أيضا صاحبة فكرة النظام الثانوي الموحد. حاصلة على شهادة الليسانس بالآداب والتربية من جامعة الكويت 1975 ودبلوم تربية عام 1976.
بدأت حياتها المهنية في وزارة التربية كمدرسة تاريخ عام 1975 - 1980. ثم تمت ترقيتها مديرة مساعدة (وكيلة) عام 1980 - 1984. ثم أصبحت بعد ذلك مديرة مدرسة متوسط وثانوي عام 1984 - 1986. ثم تمت ترقيتها إلى مراقبة الشؤون التعليمية في محافظة العاصمة 1986 - 1990. ثم عينت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عام 1991 - 1993. ومن عام 1993 إلى عام 2000 مدير عام منطقة حولي التعليمية. وكانت آخر وظيفة لها الوكيل المساعد للتعليم العام عام 2000 - 2006. وقدمت استقالتها بسبب الوزير السابق للتربية والتعليم العالي د. عادل الطبطبائي الذي نقلها من وظيفتها هذه إلى وظيفة أخرى. وفي 26 مارس 2007 تم تعيينها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لدولة الكويت, باعتبارها الشخص المناسب في المكان المناسب، لما لديها من رؤية واضحة وخبرة تعليمية غنية لانها مارست العمل الميداني، كما سبق ان تدرجت في التسلسل الوظيفي حتى تبوأت اعلى المناصب في وزارة التربية.أثارت جدلا في مجلس الامة من قبل نواب اسلاميين في مجلس الأمة الكويتي لرفضها أرتداء الحجاب أثناء أداء القسم لتسلمها مهام منصبها كوزيرة عام 2007.
صعدت الوزيرة نورية الصبيح منصة الإستجواب في 8 يناير 2008, وقام بإستجوابها النائب سعد الشريع. يتضمن الإستجواب أربع محاور وهي:
ومن أهم ماجاء بمحاور الإستجواب, قيام فتاة تبلغ من العمر 12 سنة, كتبت عبارات غير لائقة على كتاب تفسير للقران الكريم، وقامت المدرسة بنقل الطالبة إلى مدرسة أخرى وقامت الوزيرة بإيقاف القرار ولكن الوزيرة ردت على هذا المحور مصرحة بأنه لم يثبت أن الفتاة هي من قامت بتدنيس القرآن وتجد اللجنة المختصة صعوبة بمطابقة خط الفتاة بالخط المكتوب على القرأن الكريم. وحادثة اعتداء ثلاثة عمال من جنسية آسيوية على أطفال بالمرحلة الإبتدائية بالإغتصاب, وما تلى ذلك من إنكار الوزيرة للحادثة ووصفها بأنها مفبركة من النواب. وردت الوزيرة نورية الصبيح على هذا الكلام, بأن البيان الأول كان بسبب الأدلة الأولية وعدم اعتراف العمال بالحادثة, ولكن بعد اعترافهم بالحادثة أصدرت بيان اعتذرت فيه وأكدت حدوث الحادثة.
بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للنائب وللوزيرة وقيامهم بالتعقيب على كلامهم. بدأ الجزء الثاني من الإستجواب وهو قيام ستة نواب ثلاثة مؤيدين للإستجواب وهم المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك والنائب المستقل علي الدقباسي والنائب صالح عاشور, وثلاثة معارضين للإستجواب وهم محمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير. استمر الإستجواب مدة 9 ساعات صمدت الوزيرة خلالها وردت على محاور الإستجواب وفندتها جميعها ويرى البعض أنها لم تفند جميع المحاور. وانتهى الإستجواب بتقديم عشرة نواب طلب بطرح الثقة عن وزيرة التربية نورية الصبيح وهم يمثلون الكتلة الإسلامية المستقلة (عبدالله عكاش وضيف الله بورمية)، وكتلة العمل الشعبي (مسلم البراك ومحمد الخليفة وأحمد الشحومي)، والمستقلين (علي الدقباسي وحسين مزيد وعبدالله راعي الفحماء وغانم الميع والنائب صالح عاشور). على أن يتم هذا بجلسة أخرى تعقد في يوم 22 يناير 2008.
في يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2008 تم عقد جلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نورية الصبيح, بدأت الجلسة بإقرار مضبطة جلسة الإستجواب، ثم قام النائب جابر المحيلبي بالإعتراض على كلام النائب علي الراشد وطالب بشطبه حيث رفض النائب جابر المحيلبي وصف طرح الثقة كأنه حكم على الوزيرة بأنها كافرة أو مسلمة وهذا مرفوض. ثم بدأت المناقشة بين 4 نواب اثنين مؤيدين لطرح الثقة وهما النائب عبدالله العجمي والنائب ضيف الله بورمية, واثنين معارضين لطرح الثقة وهما النائب أحمد المليفي والنائب مرزوق الغانم. انتهت الجلسة بتجديد الثقة بالوزيرة نورية الصبيح حيث وقع على طلب طرح الثقة 19 نائب وهو أقل من العدد المطلوب الذي يجب أن يتعدى 25 عضوا, وصوت 27 نائبا لصالح الوزيرة, واثنين امتنعوا عن التصويت.[1]
مقال يوضح الجدل الذي أثاره الإسلاميين