النقد Criticism أو critic هي فعالية عقلية و محاكمة تهدف لإظهار عيوب (أو محاسن) طريقة فكرية أو منهج فلسفي أو أسلوب أدبي . تستخدم كلمة نقد بشكل أساسي في سياق النقد الأدبي للإشارة لمحاولات سبر أغوار أي نص أدبي .
النقـــــود المقدمه: في هذا التقرير سوف نتكلم عن النقود وسوف تنطرق إلى المفهوم الأساسي إلى النقود والقصد من النقود, وأيضاً سوف نذكر بعض آراء الفقهاء في النظريه المتعلقه بالنقود, وكما نعرف أن للنقود وضائف عديده أيضاً سوف نقوم بسردها بين صفحات هذا التقرير المتواضع ..
العرض: في البداية نود أن نعرّف النقود و نذكر بأن النقود تعتبر وسيط إجتماعي له علاقة بالإقتصاد التبادلي أو بمعنى أوضح أن النقود هي قرين الإقتصاد التبادلي, هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي وأيضا النقود تعتبر أداة استخدمها المجتمع الإنساني عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة مثلها مثل الأدوات الأخرى, ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي صدد هذا الموضوع سوف نذكر أقوال بعض الفقهاء التي تؤكد النظريه المتعلقة بالنقود, ومنهم: ابن رشد :" النقود يقصد بها (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع" بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ابن عابدين : "واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا" . و "الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع." الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم :" لا غرض في أعيانهما" . ابن تيمية: وقد أكد شيخ الاسلام هذا المفهوم الآتي بقوله": أن القود هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت" .
فالنقود تعتبر وسيلة لها وظائف محددة تؤديها. ويشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
وأيضاً يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة. في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل. وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..
وضائف النقود: تعتبر النقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء السيولة التامة. ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله . هذه النقاط هي المختصر المفيد للوضائف الرئيسية للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي . أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة, حسب أقوال الفقهاء: ابن خلدون : "الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل" الغزالي :"خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال ." ابن رشد: يقرر عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ." وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش" . ويتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” . وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل .
النقود لم تكن على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود.
لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى. ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه. المقايضة : تعريفها: المقايضة، تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.
كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.
والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة: - صعوبة توافق رغبات الأفراد المتبادلين: تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.
وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية. ميزان المدفوعات 1- يعتبر سجل محاسبى منتظم للمبادلات الاقتصادية التى تمت بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة. 2- يتكون ميزان المدفوعات من قسمان رئيسيان هما: أ- الحساب الجارى الذى ينظم البنود التجارية المعروفة من صادرات وواردات من السلع والخدمات. ب- حساب العمليات الرأسمالية: وينظم بنود التحويلات الرأسمالية. يتم تسجيل المعاملات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وفق نظام القيد المزدوج حيث لكل عملية تتم مع الدول الأخرى قيدان متساويان في القيمة أحدهما دائن والآخر مدين، فعملية تصدير سلعة مثلاً هى قيد دائن في ميزان المدفوعات ويجب أن يقابله قيد مدين في الجانب الآخر من الميزان كاستيراد سلعة مثلاً بالقيمة نفسها (فى حالة المقايضه) أو زيادة الأصول الأجنبية أو نقصان في الالتزامات الخارجية.
3- يتم تسجيل المعاملات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وفق نظام القيد المزدوج حيث لكل عملية تتم مع الدول الأخرى قيدان متساويان في القيمة أحدهما دائن والآخر مدين، فعملية تصدير سلعة مثلاً هى قيد دائن في ميزان المدفوعات ويجب أن يقابله قيد مدين في الجانب الآخر من الميزان كاستيراد سلعة مثلاً بالقيمة نفسها (فى حالة المقايضه) أو زيادة الأصول الأجنبية أو نقصان في الالتزامات الخارجية. أب- حساب العمليات الرأسمالية: وينظم بنود التحويلات الرأسمالية. يتم تسجيل المعاملات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وفق نظام القيد المزدوج حيث لكل عملية تتم مع الدول الأخرى قيدان متساويان في القيمة أحدهما دائن والآخر مدين، فعملية تصدير سلعة مثلاً هى قيد دائن في ميزان المدفوعات ويجب أن يقابله قيد مدين في الجانب الآخر من الميزان كاستيراد سلعة مثلاً بالقيمة نفسها (فى حالة المقايضه) أو زيادة الأصول الأجنبية أو نقصان في الالتزامات الخارجية.
مكونات ميزان المدفوعات: أولاً: حساب العمليات الجارية: وهو أهم الحسابات بميزان المدفوعات لأنه يعكس أهم العلاقات الاقتصادية الدولية ويشمل هذا الحساب العمليات التجارية وحساب التحويلات.
1- الحساب التجاري ويتكون من: أ- حساب التجارة المنظورة حساب التجارة المنظوره يشمل الصادرات والواردات من السلع أما حساب التجارة غير المنظوره فيشمل الصادرات والواردات من الخدمات مثل العائد للدولة من استخدام الدول الأخرى لخدماتها كاستخدام بواخرها في شحن البضائع واستخدام مؤسسات التأمين فيها للتأمين على بضائع الدول الأجنبية وما إلى ذلك أوما تنفقه الدولة لأغراض التعليم وأغراض البعثات الدبلوماسيه وغيرها. ب- حساب التجارة غير المنظوره
2- حساب التحويلات: ويشمل هذا الحساب مبادلات تمت دون مقابل أو من جانب واحد وهى قد تكون خاصة مثل تحويلات العاملين والمهاجرين إلى ذويهم بالخارج - هبات المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الهلال الأحمر وغيرها. وقد تكون شعبية وتشمل المنح (العينيه أو النقديه) مثل منح الإعانة من الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك. ثانيا:ً حسابات العمليات الرأسمالية: يحتوى ميزان المعاملات في رأس المال على كل المعاملات الدولية التى تنشأ عنها التزامات ديون أو ملكية وينقسم هذا الحساب إلى قسمين قسم يحتوى على معاملات طويلة الأجل في رأس المال وقسم يحتوى على معاملات قصيرة الأجل في رأس المال.
1-حساب رأس المال طويل الأجل: يشمل رؤوس الأموال المحولة إلى أو من الخارج بقصد استثمارها لأجل طويل أى لمده تزيد على سنة لأسباب منها سعر الفائدة الطويل الأجل يكون أعلى في أحد البلاد عنه في الآخر أو بسبب توقعات الربح تكون أكبر في الخارج في حالة الاستثمارات المباشرة فعندما يستثمر المواطنون في الخارج فإنه يقال إن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للخارج وعندما يستثمر الأجانب في البلد فإن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للداخل ويشار إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج على أنه ((تصدير رأس مال وإلى تدفق رؤوس أموال للداخل على أنه ((استيراد رأس مال)). ولذلك فإن تدفق رؤوس الأموال للخارج يترتب عليه مدفوعات للأجانب ولذلك يعتبر قيد مدين في حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المدفوعات يحصل المستثمرون الوطنيون على حقوق مالية على الأجانب مثل السندات والأسهم ووثائق ملكية وما إلى ذلك. أما تدفق رؤوس الأموال للداخل فيترتب عليه مقبوضات نقدية بالنسبة للمواطنين ولذلك يعتبر قيد دائن في حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المقبوضات يحصل الأجانب على حقوق مالية على المواطنين.
2- حساب رأس المال قصير الأجل ويشمل المعاملات التى يتم فيها التعامل خلال فترة زمنية طولها أقل من سنة مثل الأصول النقدية وودائع المصارف والكمبيالات وأوراق مالية قصيرة الأجل واعتمادات تجارية وتتمثل هذه المعاملات في تغيرات تطرأ على الحقوق المالية القصيرة الأجل التى يحتفظ بها المواطنون على الأجانب وعلى الحقوق المالية التى يحتفظ بها الأجانب مع المواطنون والخاصية الرئيسية لمثل هذه الحقوق هى سيولتها الفائقة. فعندما يضيف أحد المواطنين من أرصدته النقدية لدى المصارف الأجنبية أو يزيد فيما يملكه من التزامات تجارية أو سندات حكومية قصيرة الأجل يقال إنه يصدر رأس المال قصير الأجل وينشأ عن ذلك قيد مدين في ميزان المدفوعات وقيد دائن في ميزان مدفوعات للدول التى صدر بها رأس المال وعكس ذلك في حالة استيراد رأس المال قصير الأجل. كما يشمل حساب رأس المال قصير الأجل أيضاً حركات الذهب ويعامل استيراد وتصدير الذهب في ميزان المدفوعات نفسها بالطريقة التى يعامل بها تصدير واستيراد السلع وهذا ينطبق على الدول المنتجة للذهب إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة للدول غير المنتجة للذهب حيث يعتبر الذهب أصلاً من الأصول النقدية التى تستخدم في تسوية المعاملات الدولية فالذهب معترف به دولياً للدفع. وهكذا فإن ميزان المدفوعات لابد أن يكون متوازناً وعندما نتحدث عن وجود ((فائض)) أو ((عجز)) في ميزان المدفوعات فأننا نعني الرصيد عن بعض اجزاء الميزان وعادة مايشير الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات إلى الرصيد عن الحساب الجارى زائداً حساب التحويلات من جانب واحد زائداً حساب رأس مال طويل الأجل فإذا كان هذا الرصيد موجباً قيل إن هناك فائضاً في ميزان المدفوعات وإذا كان الرصيد سالباً قيل إن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات وبطبيعة الحال سيكون الرصيد قد سوّي عن طريق حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل والذهب النقدى.
الخاتمه: مما سبق تستنتج أن النقود تعتبر كل شيء يلقى قبول عاماً ويكون وسيطاً لمبادلة سلعه بسلعه أو خدمه بخدمه أو سلعه بسلعه وهذه النقود تعتبر وسيله فرقت بيت عمليتي الشراء والبيع التي فشلت في تحقيقه المقايضه التي كانت سائده قبل ظهور النقود وأيضا المقايضه تعتبر مبادلة سلعه بسلعه أو خدمه بخدمه أو سلعه بخدمه, وقد حلت النقود لتسهل عملية إدارة الحياة اليوميه من شراء سلع...ألخ. وأيضا ذكرنا في هذا الموضوع الوضائف الأساسية للنقود وصور النقود وقمنا بذكر مفهوم المقايضه وصعوباتها أو بمعنى آخر عيوب المقاضه والصعوبات التي تواجهها. وفي القسم الأخر من هذا الموضوع قمنا بذكر نبذه عن ميزان المدفوعات ومكوناته. ونستفيذ من هذا الموضوع بأكمله أن انقود هي وسيله حلت محل المضايقة التي كانت تمتلك صعوبات كثيره والنقود تغلبت على مشكلة اختلاف رغبات الأفراد واعتبرت معيار لقياس الدفع المؤجل وقياس السلع والخدمات المتبادلهوفي النهايه عرفنا أن النقود هي التي تقبل قبول عامل وتعتبر وسيط للتبادل ومقياس للقيمه عند أفراد المجتمع. أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات فاستفذنا منه انه يعتبر سجل محاسبى منتظم للمبادلات الاقتصادية التى تمت بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة وهو أحد أدوات التحليل الإقتصادي التي يستعين بها الإقتصاديون وينقسم هذا الميزان إلى عدة فروع وكل فرع له أهداف وضيفيه معيينه, فمثلا ينقسم هذا الميزان إلى صادرات وواردات ويتكون هذا الميزان من معاملات جاريه التي تشمل على الميزان التجاري الذي يقسم إلى صادرات وواردات من السلع أيضاً ميزان المعاملات الرأسماليه التي تكون طويله الأجل التي تتعلق ببيع وشراء الأوراق الماليه, وقصيرة الأجل التي تتعلق بأرصدة البنوك والهيئات, وأيضاً من مكونات ميزان المدفوعات هو ميزان التحويلات من جانب واحد وميزان حركات الذهب. وفي النهايه يعتبر العجر غير مستحب في ميزان المدفوعات في الدول الناميه, أما في الفترات الأولى لعملية التنمية الإقتصاديه المتعلقه بالدوله فتكون مستحبه لأنه تكون في بداية التنميه فتحتاج إلى واردات من الدول الاخرى لستاعدها في التنميه ومن ثم تزيد صادرتها ويحدث التوازن في ميزان المدفوعات. أما في الميزان التجاري اذا كان هناك عجز لابد أن يقابله فائض في ميزان آخر يساوي قيمة العجز وبالتالي سوف يحدث توازن في الميزان من الناحية الحسابية أما من الناحية الإقتصاديه فلا يحدث توازن, والتوازن المحاسبي لميزان المدفوعات لا يعني التوازن من الناحيه الإقتصاديه.