نظام الحكم الملكي الانتخابي

مر النظام الملكي بتطور تاريخي يتماشى مع التطور العام للمجتمع وفكرة الدولة وسلطاتها شغلت السياسيين والقانونيين والجدل دائر في مبدأي التداول والأستقرار في رأس الدولة والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذيةو يتفق الكثيرون ملكيون وغيرهم على استقرار السلطة القضائية لضمان استقرار القضاء وتحقيق العدل كما ان الخبرة الوظيفية تعد من اسس الكفاءة والتداول بالأنتخاب للسلطة التشريعية تقره النظم الديمقراطية اما التنفيذية فتختلف بين الذين يقرون الفصل التام للسلطات وبين نظام تدرج السلطات نظام الجمعية كما في سويسرا ونظام توازن السلطات كالنظام البرلماني الذي نشأ في بريطانيا الملكية اما رمز الدولة فهناك عدة طرق للتعاقب إلى العرش في الأنظمة الملكيةالأنتخابية : 1- الانتخاب العام ومثاله في العراق الملك فيصل الأول حيث انتخب بنسبة 7و96% . 2- انتخاب الملك من مجلس وهو مبدأ الشورى عند المسلمين وقد يضيق المجلس على أهل الحل والعقد وقد يكون المجلس منتخبا . 3 - وقد يختار الملك السابق اللاحق بالوصية وهو مبدا الامامة اي الناخب واحد والمنتخب واحد وقد تنقطع الوراثة المجازية كعرف من اعراف الدول الملكية الرومية ويحال الأمر إلى مجلس كمجلس الوصاية لينتخب ملكا وهذا اتجاه القانون الأساسي العراقي لعام 1925 وتعديلاته وقد يكون النظام جمهوريا بالأسم وملكيا في الحقيقة كما هو القانون الأساسي العراقي لعام 2005 حيث ينتخب رأس الدولة من مجلس النواب بسلطات تشريفية ويعزز النظام الملكي في العراق المعتقدات السماوية التي يدينون بها حيث بعث الله انبياء ملوكا وملوكا ليسوا انبياء قوله تعالى (( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ))وورد ذكر الملوك في الكتب السماوية كافة ولم يرد ذكر للجمهورية بالرغم ان الجمهوريات الرومية سبقت نزول هذه الكتب السماوية وان هذا التفضيل بالذكر لايفهم من اهل الذكر منهم ان النظام الجمهوري كفر بالرغم من ان القائمين به الأوائل وثنيين لانعدام السببية كما ان التجربة الملكية الاولى في العراق تستحق الارجحية اذا ما قورنت بالعهد الجمهوري العراقي ومن مدخل القانون الدستوري العراقي نجد الآتي:

• انتخب الملك انتخابا عاما بطريقة المظابط في بداية تأسيس المملكة بينما تم استلاب الدولة بالقوة بارادة اربعة ضباط وهم الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقيد عبد اللطيف الدراجي والنقيب عبد الستار العبوسي ورحمة الله وسعت كل شيء .
• التداول السلمي للسلطة في العهد الملكي الذي تم بالأنتخاب والوراثة ومجلس الوصاية بينما شهد العهد الجمهوري استلاب السلطة بالقوة عدا ماحدث بين الجمهورية الرابعة والخامسة وحتى احتلال العراق 2003.
• كانت الارادة العامة للشعب ممثلة بمجلس النواب وهو المجلس المنتخب في نظام المجلسين ونشأهذا في بريطانيا التي لاتزال ملكية بينما خلت الجمهوريات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اي شكل من اشكال الانتخابات العامة وكانت السلطة التنفيذية تتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابة على نفسها عدا ماصدر من قانون المحكمة الدستورية عام 1969 خلا فيه دستور 16/تموز/1970 من هذا النص ولم يلغى قانون المحكمة الدستورية لكنها لم تتشكل ولم تنظر بأي قضية حتى كتابة هذا المقال بينما المحكمة العليا في العهد الملكي وهي محكمة دستورية نظرت بعدة قضايا .
• حقوق الشعب التي وردت في القانون الأساسي العراقي بعضها لم تتضمنه الدساتير الجمهورية وحتى القانون الأساسي العراقي 2005 مع انه ملكي في تركيبته السياسية واسم راس الدولة رئيس جمهورية وورد في مادته الأولى انه نظام جمهوري فمثلا منع القانون الأساسي الملكي المصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بينما كانت المصادرة العامة من ارادة منفردة لرأس السلطة التنفيذية مشرعنة بأنهم قاموا بثورة اباحت لهم حتى مصدر الخير والشر والحق والباطل والحسن والقبح ونزعوا هذا الحق من المصدر الألاهي وليس من الشعب فقط عدا مافسره القابضين على السلطة من نصوص كتاب الله وما استنبطوه هم من احكام فهل يقر المصلحين والعلماء والحكماء بل وحتى العقلاء ان تنسب ارادة عامة للشعب وهو نائم ليلا ليصبح على بيان لايعلمه الا من المذياع ؟ كما ان الطوائف الدينية غير الأسلامية كانت تتمتع بممثل واحد على الأقل في مجلس النواب مما يعكس السماحة للشريعة الأسلامية مع الفارق الزمني بين 1925 بل وحتى تموز 1958 وبين الوقت الحاضر او وقت الجمهوريات .
• اسس العهد الملكي مع دول اخرى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بينما اتسمت السياسة الخارجية للعهد الجمهوري بانعزال احيانا ابتداء من الجمهورية الأولى وانتهاء بالجمهورية الخامسة وهذا يعني ان العهد الملكي أكثر استقرارا للدولة واكثر تمثيلا لارادتها فلايتصور شعب يريد الانعزال.
• العهد الملكي أكثر تداولا للسلطتين التنفيذية والتشريعية وبطريقة سلمية ومتوازنةبين حل المجلس بطلب الحكومة وسحب الثقة من الحكومة بقرار من المجلس وبذلك فهو أكثر تمثيلا للارادة العامة للشعب .

المراجع

• القرآن الكريم سورة البقرة
• الكتاب المقدس بعهديه ( التورة والانجيل)
• الكنزا ربا ( الكتاب المقدس للصابئة المندائيين ) ( ويولد الملك سليمان العظيم .....)
• القانون الأساسي العراقي لعام 1925
• القانون الأساسي العراقي 2005
• الدستور المؤقت1958
• مذكرات الرئيس الراحل عبد السلام محمد عارف
• عبد السلام عارف ... احمد فوزي
• ثلاث ملوك في بغداد مترجم مظفرعبدالمجيد نيسان 2007