الناتج المحلي الإجمالي أو GDP هو أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة.
وهو بذلك على خلاف الناتج القومي الإجمالي والذي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل سكان منطقة ما بغض النظر عما إذا كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم محلياً أو خارج هذه المنطقة.
الجزء الثاني: الاقتصاد الكلي الفصل التاسع الدخل والناتج المحلي حلقة تدفق الدخل في الاقتصاد
يقوم كل اقتصاد بإنتاج أنواع وكميات مختلفة من السلع والخدمات باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، حيث تتطلب عملية الإنتاج مزج العناصر الإنتاجية المتوفرة واستخدام المستوى التقني المتاح للحصول على أكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات. وتحصل عناصر الإنتاج على مقابل مادي نظير مساهمتها في العملية الإنتاجية. فعنصر العمل يحصل على أجر، فيما يحصل عنصر الأرض (مالك الأرض) على ريع، ويحصل عنصر رأس المال على عائد، بينما يحصل المنظم على جزء من الأرباح. إذاً، يحصل العنصر الإنتاجي على دخل نظير مساهمته في العملية الإنتاجية. لنفترض مثلاً أنه تم إنتاج سلعة معينة، وأن سعر هذه السلعة يساوي (100) دينار. أن هذا يعني أن قيمة الناتج يساوي أيضاً (100) دينار، أو:
الناتج الكلي (أو الإجمالي) = (سعر الوحدة) x (الكمية المنتجة من السلعة)
ويكون الدخل الذي يحصل عليه المنتج من بيع هذه السلعة مساوياً أيضاً (100) دينار، أو:
الدخل الكلي (أو الإجمالي) = (سعر الوحدة) x (الكمية المباعة من السلعة)
أما عند ارتفاع حجم الناتج من وحدة واحدة فقط إلى (50) وحدة مثلاً، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد إلى (5000) دينار، وكذلك ارتفاع حجم الدخل الكلي إلى نفس المستوى. إن ارتفاع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد يعني زيادة ما قام الاقتصاد المحلي بإنتاجه من السلع والخدمات، ويقابل هذا الارتفاع زيادة في الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية. أن هذه الزيادة ستؤدي أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة، وإلى المزيد من استهلاك السلع والخدمات، وإلى ارتفاع معدلات استهلاك الأفراد، والمزيد من الاستثمار وزيادة الإنتاج وهكذا. أما عند انخفاض حجم الناتج الكلي في الاقتصاد فإن هذا يعني انخفاض إنتاج الاقتصاد المحلي من السلع والخدمات، ويقابل هذا الانخفاض تقلص في مستوى الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية. أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقلص فرص العمل المتوفرة (أو ما يسمى بمشكلة البطالة)، وإلى انخفاض معدلات استهلاك الأفراد من السلع والخدمات المتعددة وإلى تراجع مستوى الاستثمار.
قطاعات الاقتصاد:
يمكن تقسيم الاقتصاد إلى أربع قطاعات كما يلي:
1- القطاع العائلي (Households Sector): وهم المستهلكون الذين يقومون بشراء السلع والخدمات المختلفة من القطاعات الأخرى. وفي نفس الوقت، فإن القطاع العائلي هو القطاع الذي يمتلك عناصر الإنتاج المختلفة. يحصل القطاع العائلي على الدخل الذي يمكنه من شراء هذه السلع والخدمات عن طريق مساهمتهم بعناصر الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال، والتنظيم) في العملية الإنتاجية. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع العائلي بالإنفاق الاستهلاكي (Consumption Expenditure).
2- قطاع الأعمال أو الإنتاج (Business Sector): ويتألف هذا القطاع من المنتجون الذين يقومون بعملية إنتاج السلع والخدمات المختلفة، وذلك عن طريق استخدام عناصر الإنتاج المتوفرة والتي يتم الحصول عليها من القطاع العائلي. ونظير استخدام هذه العناصر، يقوم قطاع الإنتاج بدفع أجور ورواتب وفوائد إلى القطاع العائلي. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به هذا القطاع بالإنفاق الاستثماري (Investment Expenditure).
3- القطاع الحكومي (Government Sector): يقوم القطاع الحكومي بتوفير المشاريع والمرافق الأساسية التي لا يوفرها قطاع الأعمال، وكذلك دفع مخصصات مالية للعجزة وكبار السن (أو ما يسمى بالمدفوعات التحويلية)، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات من قطاع الأعمال. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع الحكومي بالإنفاق الحكومي الاستهلاكي (Government Expenditure). ويحصل القطاع الحكومي على الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي عن طريق فرض الضرائب (Taxes).
4- القطاع الخارجي (Foreign Sector): يقوم الاقتصاد المحلي ببيع بعض السلع والخدمات التي تم إنتاجها محلياً إلى دول أخرى على هيئة صادرات (Exports)، ويقوم في نفس الوقت بشراء بعض السلع والخدمات من دول أخرى في صورة واردات (Imports). ويوضح صافي الصادرات (Xn)، الفرق بين قيمة الصادرات (X) وقيمة الواردات (M): Xn = X - M
يمكن الآن التعرف على بعض المفاهيم الأساسية:
1- إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Product):
وهو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، تكون عادة سنة واحدة.
2- إجمالي الدخل المحلي (Gross Domestic Income):
مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة، تكون عادة سنة واحدة.
3- الإنفاق الكلي (Total Expenditure):
القطاع العائلي===)results)===>>> خدمات عناصر الإنتاج ====>>>>عوائد عناصر الإنتاج = الدخل المحلي
قطاع الإنتاج==سلع نهائية وخدمات =====>>>مجموع قيم السلع النهائية والخدمات=إجمالي الناتج المحلي
يقوم القطاع العائلي بتقديم خدمات عناصر الإنتاج التي يملكها (عمل، أرض، رأس المال، التنظيم) إلى قطاع الإنتاج. ومن جانب آخر، يقوم قطاع الإنتاج باستخدام خدمات عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية. ويحصل القطاع العائلي على دخل نظير مساهمته في العملية الإنتاجية، ويسمى هذا بالدخل المحلي. أما بالنسبة لقطاع الإنتاج، فإنه يقوم ببيع السلع والخدمات المختلفة إلى القطاع العائلي. ويمثل مجموع قيم هذه السلع والخدمات الناتج المحلي، وكذلك فإن مجموع ما تم إنفاقه على إنتاج السلع والخدمات وشرائها يمثل الإنفاق الكلي. ويتضح لنا الآن أن كل دينار تم إنفاقه في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة يمثل في نفس الوقت دخلاً لمن ساهم في العملية الإنتاجية لهذه السلعة أو الخدمة، أو:
الناتج المحلي = الدخل المحلي = الإنفاق الكلي ننتقل الآن إلى الحديث عن حلقة التدفق في اقتصاد مكون من أربع قطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع العائلي سيقوم الآن بتوزيع دخله كما يلي:
A- الاستهلاك: جزء المخصص من الدخل للإنفاق على استهلاك السلع والخدمات.
B- الادخار: جزء من الدخل الفائض عن الاستهلاك حيث يتم توفير مبلغ معين من الدخل بهدف إنفاقه على الاستهلاك في المستقبل.
C- الضريبة: جزء من الدخل يذهب إلى الحكومة.
حلقة التدفق الدائري في اقتصاد مكون من أربع قطاعات طرق قياس الناتج المحلي يتم قياس الناتج المحلي بثلاث طرق: طريقة الناتج، طريقة الدخل، وطريقة الإنفاق.
1- طريقة الناتج: يمكن تعريف إجمالي الناتج المحلي بأنه مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة تكون عادة سنة واحدة. من التعريف السابق لمفهوم الناتج المحلي، يجب ملاحظة التالي: a- يتضمن الناتج القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات، حيث لا يتم احتساب قيم السلع الأولية (كالمواد الخام)، أو قيم السلع الوسيطة (التي يتم استخدامها في إنتاج سلعة أخرى)، وذلك من أجل تجنب الوقوع في مشكلة ازدواجية الحساب (Double-Counting). فعلى سبيل المثال، يوضح الجدول رقم (1) مراحل الإنتاج الخاصة لإنتاج سلعة معينة.
جدول (9.1) مرحلة الإنتاج التصنيع قيمة البيع القيمة المضافة المصنع الأول مادة خام 10 10 المصنع الثاني تقطيع وتجهيز للتصنيع 18 8 المصنع الثالث تصنيع السلعة 25 7 بائع التجزئة 53 25
نلاحظ من الجدول أن المصنع الأول، قام ببيع المادة الخام (سلعة أولية) بمبلغ (10) دنانير إلى المصنع الثاني، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج. أما المصنع الثاني فقد قام بتجهيز وإعداد المادة الخام التي حصل عليها (سلعة وسيطة)، والتي ستستخدم في عملية إنتاج سلعة أخرى ومن ثم بيعها إلى المصنع الثالث بسعر (18) دينار، أي أن المصنع الثاني قد أضاف إلى قيمة الإنتاج (8) دنانير. أما بالنسبة للمصنع الثالث، فقد بدأ بعملية تصنيع السلعة وذلك باستخدام المواد التي حصل عليها من المصنع الثاني. وعندما تصبح هذه السلعة جاهزة فإن المصنع الثالث يقوم ببيعها بمبلغ (30) دينار، أي أن المصنع الثالث قد قام بإضافة ما يعادل (5) دنانير إلى قيمة الناتج. السؤال الآن هو ما هو سعر بيع هذه السلعة في السوق؟ أو ما هي قيمة السلعة النهائية؟ عند احتساب قيمة البيع لكل مصنع سيصبح سعر البيع (53) دينار، بينما لو احتسبنا القيمة المضافة (Value Added) لكل مرحلة من مراحل الإنتاج يصبح سعر السلعة (25) دينار. لذلك، فإن احتساب سعر السلعة بناء على جمع قيمة البيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فإننا سنحصل على قيمة غير حقيقية للسلعة. ففي هذه الحالة، يتم احتساب قيمة السلعة أكثر من مرة. ولذلك يتم استخدام القيمة المضافة (أو القيمة النهائية لسعر السلعة في السوق)، من أجل احتساب قيمة الناتج المحلي. ويتم احتساب القيمة المضافة كما يلي:
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج – قيمة مستلزمات الإنتاج
b- يمثل الناتج تدفقاً (Flow)، حيث يتم احتساب السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال السنة فقط. فإذا كنا نريد احتساب الناتج المحلي لسنة (2005) مثلاً، فيتم احتساب القيمة السوقية (سعر السلعة في السوق)، وذلك لجميع السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها في عام (2005) فقط. 2- طريقة الدخل: يمكن تعريف إجمالي الدخل المحلي بأنه مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة تكون عادة سنة واحدة. وبالتالي فلا بد وأن يساهم كل عنصر إنتاجي في العملية الإنتاجية، حتى يتم احتساب ما يحصل عليه ضمن الدخل المحلي. ويتم احتساب إجمالي الدخل المحلي (GNI) كما يلي:
إجمالي الدخل المحلي = صافي الدخل المحلي + ضرائب غير مباشرة + اهتلاك رأس المال - إعانات إنتاجية
ويتكون صافي الدخل المحلي (Net National Income (NNI)) من الدخول التالية: A- أجور ومرتبات: وهي الدخول التي يحصل عليها العناصر الإنتاجية نظير مساهمتها بدنياً وذهنياً في العملية الإنتاجية. B- أرباح وفوائد: وهي أرباح الشركات والمنشات بينما الفوائد تمثل العائد الذي يحصل عليه العنصر الإنتاجي مقابل قيامه بإقراض مبالغ نقدية إلى المستثمرون. C- إيجارات وريع: وهي الدخول التي يحصل عليها العنصر الإنتاجي نظير استخدام مباني أو أراضي أو حقوق أخرى. D- دخول أخرى: وهي الدخول التي لم يتم احتسابها في البنود السابقة كالدخل المتحصل لمالك محل صغير وهكذا. ويوضح التالي كيفية احتساب إجمالي الدخل المحلي.
إجمالي الدخل المحلي =
أجور ومرتبات + أرباح وفوائد
صافي الدخل المحلي + إيجارات وريع
+ دخول أخرى
+ ضرائب غير مباشرة + اهتلاك رأس المال - إعانات إنتاجية
3- طريقة الإنفاق: يمكن تعريف الإنفاق الكلي بأنه مجموع الإنفاق الاستهلاكي الخاص (C) والإنفاق الاستثماري (I) والإنفاق الحكومي (G) وصافي التعامل (الإنفاق) الخارجي (X-M)، أو:
الإنفاق الكلي =
C + I + G + X – M
وفيما يلي نستعرض بعض المفاهيم المهمة المستخدمة في الحسابات القومية. - إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Product (GDP)) وإجمالي الناتج القومي (Gross National Product (GNP)): يقوم إجمالي الناتج المحلي باحتساب قيم السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها محلياً. إلا أن هذه العناصر قد تعود ملكيتها لغير المواطنين (شركات أجنبية مثلاً)، مما يعني أن هناك عوائد لعناصر الإنتاج تذهب إلى الخارج. وفي نفس الوقت، فإن هناك عناصر إنتاج وطنية تعمل بالخارج ومن ثم فإنها تحصل على عوائد يتم تحويلها إلى الداخل. ويمثل الفرق بين هذه العوائد المحولة إلى الخارج والعوائد المحولة إلى الداخل بصافي عوائد عناصر الإنتاج (Net Factor Payments). وعند إضافة صافي عوائد عناصر الإنتاج إلى إجمالي الناتج المحلي فإننا نحصل على إجمالي الدخل القومي (GNP).
إجمالي الناتج القومي = صافي عوائد عناصر الإنتاج + إجمالي الناتج المحلي
- صافي الناتج المحلي (Net Domestic Product (NDP)): إن إنتاج السلع والخدمات يتطلب استخدام الآلات والمعدات والمباني والتي تفقد نسبة معينة من عمرها أو طاقتها الإنتاجية مع مرور الوقت، ويسمى هذا بإهتلاك رأس المال (Depreciation of Capital). يقوم المنتج نتيجة ذلك بتخصيص مبلغ معين لصيانة الآلات والمعدات ومن أجل شراء آلات ومعدات جديدة تحل محل القديمة. وعند خصم قيمة المبلغ المخصص لإهتلاك رأس المال من إجمالي الناتج المحلي نحصل على صافي الناتج المحلي:
صافي الناتج المحلي = إجمالي الناتج المحلي – إهتلاك رأس المال
- الدخل الشخصي (Personal Income (PI)): يتكون صافي الدخل المحلي (NDI)، من أجور ومرتبات، أرباح وفوائد، إيجارات وريع، وأخيراً الدخول الأخرى. ويمكن التوصل إلى الدخل الشخصي كما يلي:
صافي الدخل المحلي
- أقساط معاشات التقاعد - ضرائب أرباح الشركات - أرباح محتجزة + مدفوعات الضمان الاجتماعي + إعانات فردية = الدخل الشخصي
- الدخل الشخصي المتاح (Personal Disposable Income(PDI)): وهو الدخل الذي يمكن للفرد التصرف فيه وإنفاقه على استهلاك السلع والخدمات المتعددة وتوفير الباقي في صورة ادخار. ويمكن التوصل إلى تحديد مستوى الدخل الشخصي المتاح كما يلي:
الدخل الشخصي المتاح = الدخل الشخصي – ضرائب الدخل
- الاستهلاك (Consumption) والادخار (Saving): يقوم الفرد بعد حصوله على الدخل الشخصي المتاح، بتوزيعه على الاستهلاك (C) والادخار (S)، أو:
الدخل الشخصي = الاستهلاك + الادخار
ويوضح الشكل التالي ملخصا لجميع المعادلات السابقة.
إجمالي الناتج القومي (-) صافي عوائد عناصر الإنتاج
= إجمالي الناتج المحلي (-) إهتلاك رأس المال
= صافي الناتج المحلي (-) ضرائب غير مباشرة (+) إعانات إنتاجية
= صافي الدخل المحلي (= أجور ومرتبات + أرباح وفوائد + إيجارات وريع + دخول أخرى) (-) أقساط معاشات التقاعد (-) ضرائب أرباح الشركات (-) أرباح محتجزة (+) مدفوعات الضمان الاجتماعي (+) إعانات فردية
= الدخل الشخصي (-) ضرائب دخل
= الدخل الشخصي المتاح (-) الاستهلاك
= الادخار
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (Nominal GDP) وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي (Real GDP): يتم استخدام الأسعار السائدة في السوق (السعر السوقي) في احتساب قيمة إجمالي الناتج المحلي. إلا أن هذه الأسعار تتعرض للتغير (ارتفاعاً أو انخفاضاً)، ومن ثم ستؤدي إلى تغيير القيمة الفعلية (أو الحقيقية) لإجمالي الناتج المحلي. نتيجة لذلك، فإننا نقوم بالتفريق بين مفهومين لإجمالي الناتج المحلي وهما الناتج المحلي النقدي أو الاسمي (Nominal GDP)، والناتج المحلي الحقيقي (Real GDP). ويوضح المثال التالي الفرق بين هذين المفهومين.
مثال (9.1): يوضح الجدول التالي الكميات المنتجة من السلعة (X) والسلعة (Y) وسعر السلعة (X) والسلعة (Y) بالإضافة إلى قيمة الناتج المحلي وذلك في السنتين 2004 و 2005.
قيمة الناتج المحلي النقدية سعر السلعة Y (KD) كمية السلعة Y (Units) سعر السلعة X (KD) كمية السلعة X (Units) سنة 2004 300 KD 2 50 1 200 سنة 2005 400 KD 2 50 1.5 200 بمقارنة قيمة الناتج المحلي في سنة 2004 وسنة 2005 نلاحظ أن الناتج المحلي قد ارتفع من (300 KD) إلى (400 KD) وبنسبة مقدارها (33.33%(. هل يعني هذا أن كمية السلع والخدمات المنتجة في سنة (2005) قد زادت؟ من الملاحظ أن الكميات المنتجة من السلعتين لم تزداد في حين أن ارتفاع سعر السلعة (X) من (1) دينار في سنة 2004 إلى (1.5) دينار في سنة 2005 قد أدى إلى ارتفاع القيمة النقدية لإجمالي الناتج المحلي أي أن الارتفاع في قيمة الناتج المحلي لم تكن بسبب ارتفاع الكمية المنتجة من السلع والخدمات بل بسبب ارتفاع الأسعار. ومن هنا يتضح لنا أن استخدام القيمة النقدية أو الاسمية للناتج المحلي لا توفر مقياس حقيقي أو فعلي للدلالة على تطور الناتج المحلي ولذلك نحتاج لإستخدام مقياس اخر يستبعد التأثيرات الناجمة عن تغيرات الأسعار وهذا ما يسمى بالناتج المحلي الحقيقي. ولحساب الناتج المحلي الحقيقي سوف نقوم باختيار أسعار سنة معينة (وتسمى هذه السنة بسنة الأساس) ومن ثم نحسب الناتج المحلي. باستخدام المعلومات الموجودة في المثال السابق وبافتراض أن سنة 2004 هي سنة الأساس، فإن الناتج الحقيقي في السنتين يساوي (300) دينار كما يلي:
الناتج المحلي الحقيقي سعر السلعة Y (KD) كمية السلعة Y (Units) سعر السلعة X (KD) كمية السلعة X (Units) سنة 2004 (سنة الأساس) 300 KD 2 50 1 200 سنة 2005 300 KD 2 50 1 200
كما يمكن أيضاً استخدام سنة 2005 لتكون سنة الأساس بدلاً من أسعار سنة 2004.