نظام الحكم الملكي المطلق هو الملكية المطلقة والدولة هي المعنية بنوع النظام وشكله اما النظام السياسي فهو ما يترتب عليه من علاقات مع تنظيمات المجتمع السياسية وغيرها في مفهوم السياسيين اما القانونيين فيرون الدولة هي الشخص المعنوي الذي ينشا بموجب الدستور وشرعية الدستور هو الانتقالة من المفهوم السياسي او الفكرة السياسية إلى الطبيعة القانونية وهناك آراء لهذه الانتقالة واختصار الدولة في الحاكم ينسحب على النظامين الجمهوري والملكي او تسميات اخرى كالامبراطور والقيصر والامير وهذا يدخل في تركيز السلطة وتوزيعها او تخويلها وقد يكون الحاكم ملكا كان ام رئيسا ام غيره مستبدا وقد يكون صالحا حكيما رؤوفا بشعبه راعيا لمصالحهم ومدى الثقة بالحاكم ولكن الثقة ليس فيها ضمان للشعب ولاينسحب ذلك على رمز الدولة الذي لايحكم مهما كانت تسميته اما الذي يتمتع بسلطة فهو مجال البحث بالضمانة وهنا يستوجب المسؤلية والتاهيل للحكم والحاكم المطلق قد يكون منتخبا وقد يكون مستلبا للحكم بالقوة وقد يكون بالوراثة او الوصية وربما الذين يرون في الحاكم القوي المدجج بالسلطة هو الاصلح لحماية شعبه ولتسيير شؤن البلاد والتخلص من الفوضى والعقلانية دائما تختار حاكما باي حال ولو باسوئه بدلا من شرور الفوضى على اساس اهون الشرين والمفكر هوبس يرى في الملكية المطلقة الخير والصلاح ودافع عن الملك المطلق ولا يميل المفكرون إلى هذا الراي الا لحكمة وهو ان المحكومين بلغوا من الشرور والفوضى اما لافكار فوضوية وهدامة وعادة يبثها الاعداء ويتلقاها الجهال والاغبياء ويكون الحاكم قد نشا في بيئة صالحة وتشبع بالحكمة وبعد النظر فترى الحكماء المنصفين يقرون ذلك ولا قيمة بآراء المنتفعين سواء تكلموا في هذا الامر او ذاك الا بما بعد من كلامهم واتجه صوب الحقيقة والحاكم المطلق نشات فكرته من فكرة الاله ثم التفويض الالاهي ثم العناية الالاهية ثم القوة والقهر وحتى الفكرة الانتخابية هي تغلب عددي لا يمكن مساواة كل صوت بآخر وقد يقاد التصويت بالتظليل والحكم الالاهي الذي يصدر بالفتوى او الامر الديني وقد يشترى بالمال او غيره وبذلك يتحول إلى شكل مفرغ لعدم ضمانة التمثيل الحقيقي للارادة وتعود الامور إلى جدليتها الاولى والملكية المطلقة عدم وجود قيد وهذا يصعب وجوده واقعا في نظام حكم ربما بالحكم الجمهوري أكثر في التاريخ الحديث ولعل العهد الجمهوري في العراق شهد ذلك وخصوصا الجمهورية الاولى فكان الزعيم الاوحد عبد الكريم قاسم رحمه الله رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة وعضو مجلس السيادة وهو امر بوضع الدستور المؤقت خلال يومين ودونه المحامي حسين جميل واصدر القوانين والانظمة وحل مجلس النواب ومجلس الاعيان وانتهت الانتخابات من مجالس القرى إلى مجلس النواب وقضي على مجلس الامة وانتهت الارادة العامة واصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية بيده وهو يعين نوابه والوزراء ويقيلهم والدرجات الخاصة ومجلس السيادة وهو يفسر الدستور لعدم وجود محكمة دستورية ويراقب نفسه وله حق التصرف بالاموال العامة حيث كانت ممنوعة في العهد الملكي اي نوع من انواع المصادرة العامة للاموال المنقولة او غير المنقولة وكذلك السخرة المجانية ممنوعة وله حق العفو لاي محكوم واصدر بعض الاحكام القانونية لاعلاقة لها بالمعتقدات الدينية العراقية مناقضة للدين ومجلس السيادة كان احيانا يدعوه لمجلس الوزراء وليس له اي سلطة هو يقوم بالتشريفات بامر رئيس الوزراء وهو ابرز حاكم مطلق جمهوري في عقد الستينات ولم يتمتع أحد بهذا الاطلاق على الاقل كانوا يقيدون بالمعتقدات الدينية وربما ممالك قديمة تكون مثال لنظام ملكي مطلق قبل دهور في عصور ماقبل التاريخ فالملك سليمان كان مقيد بالوحي وقبله الملك داود وبلقيس ملكة سبأ كانت مقيدة بشورى حيث شاورت قومها وحذرتهم من دخول الملوك بالقوة وتبين لها خطأ حدسها فأسلمت لسليمان بعد ان كانت وثنية فاي نظام ملكي غير مقيد ربما مملكة باشان وملكها عوج بن عناق وهو من العرب البائدة العماليق وهم الجبارين وكانت حدوده بين مملكة عسير والممالك الفلسطينية وحتى هؤلاء لاتتوفر تواريخ عن نظم الحكم فيهم بشكل دقيق عدا ما وصفتهم به التوراة التي كانت مصدرا للمؤرخين لهذه الحقب السحيقة ومقارنة بين ماورد في سفر العدد او غيره وما امربه نبي الله موسى من قتل الذكور حتى الاطفال وقتل النساء الثيبات وابقاء البنات البواكر رقيقا نجد اي قواعد للحكم كانت تحكم في تلك الحقبة وما هي مبرراتها كمبررات ذبح شاة في الوقت الحاضر .