المصرفية الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية يقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع رؤية بعض الفقهاء لمبادئ الشريعة الإسلامية فهؤلاء الفقهاء يرون أن الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا حيث أن القرض إذا جر نفعاً فهو حرام. إضافة إلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية تمنع الإستثمار في الأنشطة المحرمة. في حين يرى بعض علماء المسلمين مثل شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية د. علي جمعة أن لا حرمة في معظم معاملات البنوك التقليدية وقد خصا بالذكر أنه يحل للمسلم أخذ فائدة عن المبالغ التي يودعها في البنك وكذلك الاقتراض من البنك لغرض إقامة المشاريع أو شراء العقارات والسيارات. كما يرى آخرون أنه لا يوجد فرق جوهري بين البنوك الإسلامية والبنوك العادية باستثناء تغيير المسميات. وقد تم إنشاء أول بنك إسلامي في دبي أوائل سبعينات القرن الماضي, ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك التي بلعت حوالى 100 مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها بنك فيصل الإسلامي و بنك دبي الإسلامي.
فهرس |
عرفت ويكيبيديا المصرف أنة مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها . نشأت وتطورت المصارف في أوربا على أمتداد 400 عام ولكن عند أنتقالها إلى المجتمعات الأسلامية واجهت رفضاً من بعض المسلمين لأنهم يرون حرمة في أخذ الفائدة الثابتة عن الودائع وكذلك في دفع الفوائد عن القروض ومن هنا نشأت فكرة المصارف الإسلامية بكل ما فيها من خدمات. ومن هنا
أولها:
إنشاء المصارف على الأساس الأسلامي مثل بنك فيصل الإسلامي و البنك الأسلامي الأردني وبنك فلسطين الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي و بنك دبي الإسلامي .
ثانيها:
توفير الخدمة المصرفية الإسلامية من مصارف عاملة على النظام التقليدي بسبب وجود طلب على الخدمات الإسلامية وذلك بطريقتين:
أ- أفتتاح بنوك أسلامية تتبع البنوك الأصلية في الأدارة والملكية و منفصلة عنها حسابياً وقد تحمل أسماء مختلفة عن البنك الأصلى مثل البنك العربي الأسلامي الدولى الذي يتبع البنك العربي المحدود وبنك القاهرة عمان الأسلامي الذي يتبع بنك القاهرة عمان.
ب- تقديم خدمات المعاملات الإسلامية من خلال البنك الأعتيادي حيث تكون تحت رقابة شرعية غالباً رجل دين أسلامي أو مجمع فقهي وهو الأكثر أتنشاراً في البنوك الغربية مثل بنك HSBC الذي يوفر حساب مسمى أمانة يخضع لرقابة من قبل هيئة أسلامية ويتم تسويق الحساب إلى الأقلية الأسلامية في المملكة المتحدة بريطانيا.
يقدم البنك الأسلامي نفس الخدمات التى يقدمها البنك العادي بأستثناء الخدمات التى تحتوى على الفائدة التى تعتبر ربا محرم في الشريعة الأسلامية.
ويمكن تقسيم الخدمات التى تقدمها المصارف الأسلامية إلى قسمين رئيسين:
يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الأتمانية المحسوبة بالفائدة في البنوك العادية وهي:
نوع من أنواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التى أشتراها بها البائع مع أضافة ربح معلوم بنسة من سعر الشراء أو مبلغ أضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمى المرابحة المصرفية وهي أن يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة و المؤسسة المصرفية الأسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم تضيف على الثمن الأصلى مبلغ أضافي كمصاريف أضافية ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة(العميل)
وهو شراء العقارات السكنية أو التجارية بقصد تأجيرها لمستأجر لفتره معلومة متفق عليها ، وحسب التعريف الشرعي هي إجارة أعيان بعقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم .
وهو أن يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد أجارة منتهي بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند أنتهاء هذة المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع أعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل أنتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.
وهذا النوع شبية بالنوع السابق لكنة ليس في عقار و أنما أجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة أو يخت موصوفة وصف دقيق يمنع الجهالة والأختلاف بين المصرف الأسلامي و العميل .
وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة (بيع أجل بعاجل ) ويسمى رأس مال السلم والمبيع المسلم فيه والبائع المسلم اليه المشتري المسلم أو رب السلم.
عقد الأستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة هو شبية ببيع السلم ولكن يختلف عنة بأنة لا يُدفع كامل المبلغ عند العقد و أنما ممكن دفع دفعة مقدمة .
أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها.
أن يقدم كل الأطراف المال ويكون العمل من قبل طرف أو طرفان.
هو قرض يدفعة المصرف وفق شروط معينة متفق عليها ولا يقاضى المصرف أي زيادة عند سداد المبلغ من قبل المقترض .
هي الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة ، وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية و تختلف معها في بعض النقاط سنحاول توضيحها .
وهي على شكل المثال لا الحصر :
وهي خدمة توفرها المصارف الأسلامية كما هي في المصارف العادية وهى قبول والأحتفاظ كأمانة بأموال يودعها العملاء لاتضاف عليها أي فائدة ولا تتحمل أي مخاطر ويمكن للمصرف ان يضيف عليها جوائز غير مسبقة التحديد ، و تسمح بعض المصارف الأسلامية بالسحب على المكشوف لبعض العملاء لا تتقاضى عليها فوائد أنما يكون كقرض حسن يخضع لشروط محددة متفق عليها .
وهى تختلف أختلاف جذري عن مثيلاتها في البنوك العادية التى تضمن أصل الوديعة والفائدة عليها ، حيث أن المصارف الأسلامية لاتضمن الأصل ولا نسبة محددة تضاف عليها. وانما يكون دور المصرف ك وكيل للمودع في مواجهة المستخدميين لهذا المال .
وهذه الوكالة على نوعين:
وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم المصارف الأسلامية يتقديم الخدمات الأتمانية السابقة الذكر حيث يتم أنشاء وعاء بتم وضع الأرباح فية وتوزيعها على المودعين بنظام النمر (أي المبلغ مضروباً في المدة) بعد استقطاع حصة المصرف مقابل الوكالة أو الإشراف .
يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف، وهذا ما يسمى في مصطلح المصارف الإسلامية بالودائع المخصصة.
قد يظهر أن هذا النوع يشكل زيادة في نسبة المخاطرة في الوديعة حيث أن البنك ممكن ان يقوم بأستثمار المال في مشاريع خاسرة و يوجد حلول شرعية حيث يمن ان يحتوى عقد الوديعة على عقد تأمين يؤمن على رأس المال وهو النظام المتبع في النظام المصرفي الأيراني .
ويوجد حل أخر هو أيجاد طرف ثالث يكفل رأس المال المودع ويكون هذا الطرف مرتبط بالمصرف الأسلامي بشكل ما .
ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج . جيث تعد من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف ، حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.
المصارف الأسلامية تؤدي هذة الخدمة بأسلوبين :
الأسلوب الأول : أن يسدد العميل كامل المبلغ للبنك ويتولى البنك فتح الأعتماد وتسديد المبلغ قيمة الأعتماد بالعملة المطلوبة وهنا يتقاضى المصرف الأسلامي رسوم خدمة.
الأسلوب الثاني : وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي يتم بتسديد المتعامل جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف الأسلامي بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية أسلامية بأحد الأشكال سابقة الذكر .
يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }. وهي لها أهمية كبيرة في التعاقدات والمقاولات والعطائات . وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :خطاب ضمان إبتدائي ، خطاب ضمان نهائي ، خطاب ضمان دفعة مقدمة . وينظر إلى خطابات الضمان من رؤيتين: أالأولى أذا سدد العميل كامل المبلغ ولا يوجد عملية أئتمانية يصدر المصرف خطاب الضمان . الثانية أذا ليم يسدد العميل كامل البلغ يجب أن تتم المعاملة بأحد العمليات الأستثمارية الأسلامية سابقة الذكر.
وهي الأسهم والسندات ، والأسهم هي نصيب في شركات مساهمة عامة على شكل وحدات كل وحدة أسمها سهم مثلاً شركة رأس مالها 1000,000 دينار أردني مقسمة على شكل أسهم عددها 1000,000 سهم قيمة كل سهم دينار أردني.
والخدمات التي تقدمها المصارف الأسلامية بما يرتبط بالأسهم :
يشترط عدم تعامل هذة الشركات بالخمور و منتجات الخنزير والقمار وكل ما حرمة الشرع. أما السندات هي أوراق مالية يحصل حاملها على عائد معروف محدد مسبقاً لذلك المصارف الأسلامية لا تتعامل بها. و – الصرف الأجنبي : وهو بيع وشراء العملات ويتقاضى المصرف عليها أجراً.
وهي عملية تحويل أموال من منطقة إلى منطقة أخرى ويتم تأديتها كخدمة يتقاضى عليها أجراً .
ويجب أن نشير في النهاية أن الخدمات التى تأديها المصارف الأسلامية تتطور وتتغير مع تطور الأراء والفتوى الشرعية .
مقالة نحو فهم نظام البنوك الإسلامية الكاتب جمال الدين عطية
مقابلة في قناة الجزيرة تحت عنوان المصارف الإسلامية