محمود محيي الدين

محمود محيي الدين هو وزير الاستثمار المصري.

الدكتور محمود صفوت محيي الدين وزير الاستثمار منذ يوليو 2004، وهى الوزارة التى أُنشئت لتكون معنية بسياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وكذلك تعُنى بالخدمات المالية غير المصرفية بما في ذلك سوق المال وقطاعي التأمين والتمويل العقاري.

شغل الدكتور محمود محيى الدين عدة وظائف في عدة مؤسسات حيث عمل مديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995، ثم عمل كمستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وكخبير اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومستشار فني لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة في عام 1997–1998، كما عمل مستشاراً لوزير الاقتصاد عام 1997–1999، ومستشار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1999–2001، ومستشار لوزير التجارة الخارجية 2001–2002، وعضواً بمجلس إدارة بنك HSBC عام 1998، وعُين الدكتور محمود محيي الدين عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات في عام 2002، كما تم إختياره عضواً بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي في عام 2003.

قام الدكتور محمود محيي الدين بتمثيل مصر في مؤتمرات ومحافل دولية ورئاسة مجموعة من البعثات الرسمية والمشاركة فيها للتفاوض والتشاور في القضايا الاقتصادية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك في العديد من المباحثات والمفاوضات الثنائية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدكتور محمود محيي الدين عضواً في عدد من الجمعيات العلمية والمؤسسات واللجان البحثية والأكاديمية ومنها اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايك سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد، بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

وجدير بالذكر أن القيادة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي قد اختارته رئيساً للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب في عام 2001 ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب بتعيينه عضواً بالأمانة العامة بالحزب في نفس العام، وبعد المؤتمر العام الثامن للحزب المنعقد في سبتمبر 2002 تم إختياره عضواً بالأمانة العامة بالحزب وعضواً بهيئة مكتب أمانة السياسات ورئيساً للجنة الاقتصادية.

وللدكتور محمود محيي الدين عدة مؤلفات وأبحاث منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والخصخصة، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار إتفاقية المشاركة مع الإتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الإحتكار، وقواعد الحوكمة في القطاع المالي، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، في الخامس عشر من يناير عام 1965، حاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك – بإنجلترا في عام 1995 في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا في عام 1990، ودبلوم اقتصايات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ووريك بإنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1986 حيث كان الأول على دفعته، ويشغل الدكتور محمود محيي الدين وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.