محكمة إلكترونية

المحكمة الالكترونية أو المحاكم الالكترونيةأو المحاكم المعلوماتية هي حيز تقني معلوماتي يباشر من خلاله مجموعه من القضاة نظر الدعاوى والفصل بها بموجب تشريعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائية بتلك الوسائل مع إعتماد آليات تقنية فائقة في الحداثة لملفات الدعاوى والتي سيتم تدوين الاجراءات القضائية من خلالها بما فيها ما أطلق عليه مؤلف كتاب التقاضي الالكتروني (برمجة الدعوى الالكترونية أو حوسبة الدعوى)،ويعتبر مفهوم المحاكم الالكترونية حديث نسبياً ،فبإستثناء بعض الولايات الامريكية وبعض المراكز الامريكية -كالمركز القانوني لتكنولوجيا المحاكم والذي جهز قاعه الكورت روم 21- فإن التطبيق الفعلي لهذا النمط من المحاكمات بوسائل إلكترونية مازال في بداياته الاولى ،وفي الأردن تقدم أحد الباحثين القانونيين وأحد المرشحين للقضاء الأردني المؤلف حازم الشرعه بمشروع للتقاضي الالكتروني الشامل والمحاكم الالكترونية الفعلية إلى وزارة العدل الأردنية منذ قرابة العامين ،ويتلخص هذا المشروع الطموح بإنشاء نظام للتقاضي الالكتروني أطلق عليه اسم دائرة المعلوماتية القضائية، يتضمن هذا النظام محاكم إلكترونية ضمن ثلاثة أقاليم تشكل بمجموعها الرقعه الجغرافية للملكة الاردنية الهاشمية ، ويشمل هذا النظام على محاكم للعطن بالقرارات والاحكام إلكترونياً ودوائر للتنفيذ المدني للأحكام بوسائل العرض والمتابعه فائقة التقنية ، ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يعرض لواقع قضائي إلكتروني شامل لجميع الاجراءات وكامل لجميع المحاكم والدوائر والأقسام بحيث لو طبق في الأردن فإنه سينقل إجراءات التقاضي نقله فريده من نوعها على مستوى العالم وتصبح الأردن من الدول الأوائل التي تعتمد منهجاً قضائيا بالشمولية المطروحه من قبل صاحب هذا المشروع ، ويسعى صاحب هذا المشروع للقاء ملك الأردن والذي يدعم الشباب والأفكار الريادية-لمزيد من المعلومات أنظر كتاب التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية للمؤلف حازم الشرعه والذي ستنشره دار التقافة للنشر والتوزيع قريباً.