محاسبة مالية

المحاسبة المالية(بالإنجليزية: Financial accountancy) ، هي أحد افرع المحاسبة المختص بتسجيل وتصنيف و تلخيص وتفسير وايصال المعلومات المالية التي تخض الشركات المساهمة العامة وتكون هذه المعلومات متاحة الوصول للجميع.

أنطر المقال الأصلي : محاسبة

==الأسس والمبادئ المحاسبية : مفاهيم وأساليب التطوير

مقدمة : تلعب المعلومات المالية دوراً أساسياً ورئيسياً في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولا يمكن اتخاذ قرارات علمية ومرشدة بمعزل عن هذه المعلومات والتي يحددها في كل حالة النموذج (Model) المستخدم في عملية اتخاذ القرار .

ولكي تكون المعلومات المالية مفيدة وتساعد في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية فإن هناك جملة من الشروط والخصائص التي يفترض توفرها في هذه المعلومات . هذا من جهة ، كما أن هذه المعلومات ينبغي أن يتم إعدادها وتقديمها أو توصيلها إلى متخذي القرارات الاقتصادية وفقاً لأسس وقواعد معينة تعارف المهنيون على تسميتها بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها (GAAP) من جهة أخرى . وهناك بالطبع اختلافات فيما يتعلق بتطبيق هذه الأسس والمبادئ المحاسبية من بلد إلى آخر بما ينسجم مع التشريعات المالية والاقتصادية المطبقة، ومع مستوى وحجم مشاركة القطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي ، ومدى وجود أسواق مالية وغيرها من المحددات الأخرى .

فما هي خصائص المعلومات الجيدة أو المفيدة ؟ وكيف يتم التأكد من توفر هذه الشروط أو الخصائص ؟ وما هي علاقة المبادئ والقواعد المحاسبية بعملية إعداد وعرض المعلومات وتوفر الخصائص الأساسية بها ؟ وما هي الأساليب المطبقة في تطوير البيئة المحاسبية والأسس التي تقوم عليها ؟ وهذا ما سيتم التركيز عليه في هذه الورقة المختصرة .

أولا: الخصائص الأساسية للمعلومات الجيدة : حدد كل من مجلس معايير المحاسبية المالية (FASB) ولجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) مجموعة العناصر أو الخصائص أو الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها في المعلومات المحاسبية والمالية لكي تكون مفيدة لمن يستخدمها ؛ وبالتالي تصبح المعلومات التي لا تتوفر بها هذه الخصائص هي مجرد بيانات خالية من أي مضمون أو فائدة . وفيما يلي أهم هذه العناصر أو الخصائص : 1 . عنصر أو خاصية الملائمة أو العلاقة بالموضوع أو القضية المطروحة لاتخاذ قرار بشأنها ، وهذا ما يعرف بخاصية (Relevancy) مع ملاحظة أن التقارير المالية تعد لأغراض عامة وليس لأغراض خاصة ؛ على أساس أن مستخدو هذه المعلومات يجب أن يكونوا قادرين على اختيار ما يناسب احتياجاتهم منها . 2 . عنصر الاعتماد والثقة (Reliability) وما لم تتوفر المصداقية في المعلومات المقدمة فإنه لا أحد يعتمد عليها أو يعول على استخدامها . 3 . عنصر أو خاصية المقارنة ( Comparability ) وهي خاصية مهمة جداً وتعني إمكانية استخدام المعلومات في المقارنة بين البدائل وكذلك بين الفترات الزمنية وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت هذه المعلومات معدة على أسس ثابتة ومتجانسة 4 . عنصر أو خاصية الوضوح ( Clairity ) بمعنى أن تكون المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية ( أو المالية ) واضحة ومفهومة – من قبل المختصين بالطبع . 5. عنصر أو خاصية الوقتية ( Timely ) بمعنى أن تقدم المعلومات أو التقارير التي تحتويها في الوقت المناسب وبدون تأخير ، فالمعلومات غير الحديثة أو القديمة تكون عديمة الفائدة لأن محتواها يكون قد فرغ بوسائل أخرى . 6. عنصر الموضوعيـــة (Objectivity ) بمعنى أن يكون إعداد وعرض المعلومات قــد تم بشكـــل موضوعي أو حيــادي وليس به تحيز أو محاباة ( Biasness ) . 7. عنصر الدقــة ( Accuracy ) بمعنى أن تكون المعلومات دقيقة وخالية من أية أخطاء جوهرية وأنه يمكن مراجعتها والتحقق منها أي أنها تكون قابلة للتدقيق أو ( Verifiability ) .

ولكن كيف يتــم التأكد من توفر هــذه الخصائص بالمعلومات المنشورة أو المقدمة لمتخذى القرارات الاقتصادية ؟

للتأكد من توفر هذه الخصائص الأساسية فإنه ينبغى أن تعد القوائم والتقارير المالية بمراعاة أسس وقواعد ومعايير معينة عرفت بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ( GAAP ) والتي ينبغى تطبيقها بواسطة كل وحدة اقتصادية ( شركة مساهمة ) تنطبق عليها شروط معينة تتعلق بالحجم وإدراج وتداول الأسهم بالبورصة وغيرها . ويتولى مراجع الحسابات بالطبع – التأكد من تطبيق هذه الأسس والمبادئ والمعايير من خلال تطبيق جملة من الإجراءات وبذل العناية المهنية اللازمة بما يتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها ( GAAS )ونتناول فيما يلي مفهوم المبادئ والمحاسبة ومكوناتها والخصائص المميزة لها .

ثانيا : مبادئ المحاسبة المتعارف عليها : تشير أدبيات المحاسبة Accounhng Letirature أنه لا يوجد حتى يبين المتخصصين والمهيين ( Professionals ) على مفهوم ومكونات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( GAAP) Generally Accepted Accounting Principles وهو المصطلح الذى ظهر في الولايات المتحدة في بداية الخمسينات من القرن الماضي واستخدام لاحقاً في العديد من بلدان أوروبا الغربية وفي استراليا قبل أن يتم تطوير معايير خاصة بها .

حيث ظهر مصطلح المبادئ المحاسبيـة المقبولة الإنجليزية (UK-GAAP) ، والاسترالية ( Austalian – BAAP) والدولية International – GAAP ) وغيرها

كما تشير أدبيات الموضوع أن بعض المهنيين ( Professionals) قد بالغ في توسيع هذا المفهوم ليشمل حتى البحوث والدراسات والكتابات المنشورة في المجلات والدوريات والكتب المتخصصة بالإضافة إلى ما تصدره الجهات المهنية من نشرات وتفسيرات وما تعتمده من أسس وقواعد ، بينما عدد البعض الأخر مكونات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها على النحو الآتي :- 1. الفروض المحاسبية ( Accounting Assumptions ) وتمثل القواعد الرئيسية التي تقوم عليها المحاسبة المالية ، كما أنها تمثل الأساس الذي تقوم عليه كل من المبادئ والطرق المحاسبية ، وتشمل هذه الفروض كل من : • الشخصية الاعتبارية للمشروع أو الوحدة الاقتصادية . • فرض الدورية – أي تقسيم حياة المشروع إلى فترات دورية متساوية . • فرض الاستمرارية – أي أن المشروع يستمر في مزاولة نشاطه إلى تاريخ غير منظور أو غير محدد . • فرض استخدام الوحدة النقدية .

2. المبادئ المحاسبية ( Accounting Principles ) وهي مبادئ أساسية انبثقت عن الفروض المحاسبية وتعتبر مفسرة ومكملة لها ومن أهمها : - مبدأ التكلفة Cost Principle - مبدأ تحقق الإيراد Revenue Realization Principle - مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching Principle - مبدأ الحيطة والحذر Conservatism Principle - مبدأ الثبات Consistency

3. الطرق المحاسبية ( Accounting Methods ) وتعنى وجود مجموعة من الطرق البديلة لتطبيق المبادئ المحاسبية ، أي أن هذه الطرق المحاسبية لا تتناقض مع الفروض أو المبادئ المحاسبية المذكورة آنفاً بل أنها مستمدة من هذه الفروض والمبادئ ومتجانسة معها بالكامل . ومن هذه الطرق مثلاً ، طرق تقييم المخزون السلعى ، حيث توجد عدة بدائل للتقييم منها الوارد أولاً صادر أولاً ، والوارد أخيراً صادراً أولاً ، والمتوسط الموزون وغيرها ، والتقييم في كل حالة يتم على أساس التكلفة ( أو مبدأ التكلفة ) . وكذلك الحال توجد عدة بدائل لاحتساب أقساط استهلاك الأصول الثابتة ، كما توجد عدة بدائل لتحديد إيراد الفترة في حالة العقود الطويلة الأجل ، وغيرها من الطرق والبدائل .

4. الإصدارات عن الهيئات والمنظمات المهنية

Pronouncements and Releases of Authorized Accounting Bodies

وتتولى هذه الهيئات والمنظمات إصدار النشرات والقواعد وتحديد الإجراءات التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية والبيانات التي يجب الإفصاح عنها سواء ضمن مكونات هذه القوائم أو ملحقة بها ضمن الهوامش والملاحظات التوضيحية . ومن أمثلة الهيئات والمؤسسات المحاسبية المهنية مجلس معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة ( FASB ) ومجلس معاييـر المحاسبــة الدوليــة ( IASB ). ونظراً لأهمية النشـرات والآراء ( Stmt & Opinions ) الصادرة عن هذه الهيئات فقد اعتبرت جزءاً من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( GAAP ) .

ومن خلال الرجوع إلى الخلفيات وأدبيات المبادئ المحاسبية ودراسة وتحليـل مكوناتها والتعـرف على الاختلافات الموجـودة – بين بعض الأقطـار – فيما يتعلق ببعض التطبيقـات والمتطلبات وخاصـة تلك المتعلقــة بالإفصاح ( Disclosure) فإنه يمكن إبراز وطرح الملاحظات التالية بشأن هذه المبادئ . 1. أنه باستثناء معايير المحاسبة الأمريكية –التي تمثل المعايير الأهم والأشمل– ثم المعايير الدولية التي تأتي في المرتبة الثانية ، فإنه لا يوجد – في الحقيقة – معايير محاسبية متكاملة في أى دولة أخرى كالمعايير الأمريكية أو الدولية . وإذا ما وجدت بعض المعايير أو بعض المتطلبات بشأن الإفصاح أو إعداد وعرض القوائم المالية – هنا أو هناك فهي معظمها عبارة عن نقل أو تبني كلي أو جزئي للمعايير المذكورة آنفاً . 2. إن أسلوب وضع وإصدار ومكونات المعايير الدولية قد تأثر بشكل كبير بأسلوب ومكونات المعايير الأمريكية ، فإصدار أى معيار دولى جديد أو إجراء أى تغير له يسبقه لمادة إصدار أو تغيير أو تعديل معيار أمريكي . وقد استفادت الهيئات والمنظمات المحاسبية الدولية بشكل كبير من الجهد الذي بذل بواسطة الهيئات والمنظمات المهنية الأمريكية خلال العقود الماضية وما حققته من نتائج إيجابية في هذا الصدد . 3. إن الاختـلاف الرئيسـي بين مكونات المبادئ المحاسبية في الولايات المتحدة ( GAAP ) وبين ما عداها من معايير في أي مكان آخر – بما في ذلك المعايير الدولية – يكمن في اختلاف متطلبات الإفصاح . حيث نجد أن هذه المتطلبات تختلف من قطر إلى آخر ، وأنه لا اختلاف بين هذه الدول فيما يتعلق بالفروض والمبادئ والطرق المحاسبية – كما سبق بيانها . 4. إن هذا الاختلاف فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح بين الأقطار المختلفة يرجع بشكل رئيسي إلى اختلاف التشريعات ذات العلاقة المطبقة في هذه الأقطار. حيث نجد أن متطلبات الإفصاح – في بعض البلدان – يتم النص عليها ضمن التشريعات السارية مثل قانون الضرائب أو قانون الشركات أو القانون التجاري أو قانون تداول الأوراق المالية أو غيرها ، بينما نجد أن متطلبات الإفصاح في بلدان أخرى كالولايات المتحدة يتم وضعها والنص عليها ضمن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئات المهنية المعنية . 5 . أنه نظراً لطرح وتطبيق مفهوم حرية التجارة العالمية والتوسع في فتح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي وظهور الكثير من التكتلات الاقتصادية فقد تغيرت مستهدفات المحاسبة الدولية من مجرد تحقيق نوعا من التوافق (Harmonization) بين مفردات المعلومات المالية المنشورة إلى تحقيق نوعا من التطابق والنمطية (Standarization) بين مفردات القوائم المالية.

ثالثا : تطوير البيئة الوطنية للمحاسبة : حتى وقت قريب لم يكن هناك أي اهتمام يذكر على المستوى الرسمي أو حتى المهني – بما في ذلك جهاز الرقابة أو المراجعة المالية ونقابة المحاسبين – بنوعية المعلومات والتقارير المالية ، ولا بتطوير الأسس والمعايير التي ينبغي تطبيقها عند إعداد هذه المعلومات والتقارير ، كانت الاجتهادات الشخصية لبعض المهنيين وما يتم تدريسه لطلبة أقسام المحاسبة في الجامعات ، وما هو موجود من نصوص محدودة في القانون التجاري الليبي وقانون ضرائب الدخل تمثل الإطار العام للإفصاح ومكونات القوائم المالية المنشورة . إلا أنه من المتوقع أن يكون لبعض المعطيات والمتغيرات الجديدة الأثر الإيجابي على واقع المحاسبة والمعلومات المالية خلال المرحلة القادمة في ليبيا . ومن أهم هذه المتغيرات المستجدة ما يلي :  طرح تمليك وخصخصة شركات القطاع العام بهدف توسيع قاعدة الملكية .  البدء بإجراءات إنشاء سوق للأوراق المالية .  ظهور بعض النصوص القانونية في التشريعات المعدلة أخيراً تتطلب عرض وتقديم معلومات مالية محددة يراعى في إعدادها أسس ومعايير معينة ومن أبرز هذه التشريعات القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف .  السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في الجماهيرية .  التأكيد على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية في عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية وضرورة تقديم معلومات مالية حديثة للحصول على مثل هذه القروض والتسهيلات .

ويلاحظ بأن هذه المعطيات والمتغيرات المستجدة والتي تؤكد في مجملها على أهمية المعلومات وتحسين نوعيتها تتطلب ضرورة وضع قواعد ومعايير محددة يتم على أساسها إعداد وعرض المعلومات بما يفي بالاحتياجات المتزايدة للمعلومات من قبل الفئات المستخدمة لها . ولا شك بأن توفير المعلومات المالية المناسبة لمتخذي القرارات الاقتصادية والتي ينبغي أن تتوفر بها الخصائص والمواصفات التي سبق ذكرها آنفاً يتطلب توفير عدداً من العناصر والمقومات أهمها : - اعتماد مجموعة من الأسس والمعايير يتم على أساسها إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في ليبيا وتحديد المعلومات التي يتم الافصاح عنها ضمن هذه القوائم . - وجود إلزام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية التي يتم اعتمادها من قبل الشركات والوحدات الاقتصادية تتوفر بها شروط معينة وأن تكون هناك عقوبات على الشركات التي تخالف الأسس والمعايير المعتمدة وعلى مراجعي حساباتها الذين لا يبذلون العناية المهنية اللازمة في الكشف عن هذه المخالفات وتضمينها لتقارير المراجعة . - وجود جهة مؤهلة ( هيئة أو مؤسسة أو تجمع ) تتولى إدارة هذا الموضوع بما في ذلك اعتماد الأسس والمعايير وتحديثها ومتابعة تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بالإضافة إلى رعاية ودعم وتبنى وتمويل البحوث والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين نظم المعلومات المالية . - تهيئة وإعداد وتطوير العناصر البشرية اللازمة ، سواء تلك التي لها علاقة بإعداد وعرض وتوصيل المعلومات أو تلك التي تتولى استخدام هذه المعلومات في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية .

رابعا : بدائل التطوير والاعتبارات التي ينبغي مراعاتها بالخصوص : تفتقد الدول النامية عموماً – باستثناء عدد محدود منها – وكذلك كافة الدول والأقطار الأقل نموا أو الفقيرة والتي تسعى إلى التنمية الاقتصادية إلى توفر المعلومات المناسبة واللازمة لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية لعدم وجود معايير محاسبية ملائمة وملزمة للقياس والإفصاح المحاسبي . ولا شك بأن غياب الأنظمة المحاسبية الجيدة وعدم توفير احتياجات متخذو القرارات الاقتصادية من المعلومات المناسبة في الدول النامية والفقيرة تعتبر من العوامل التي تقود إلى سوء الأداء الاقتصادي بها . ولا شك بأن الخطوة الأولى في تطوير نظم المعلومات المحاسبية والمالية في هذه الدول يتمثل في وضع معايير يتم على أساسها إعداد وتقديم التقارير والمعلومات المحاسبية بشرط أن تكون هذه المعايير متمشية ومتجانسة مع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية السائدة والتي من أهمها : - متغيرات اقتصادية : وتمثل أهم العوامل تأثيراً في وضع وتطوير معايير المحاسبة في أي دولة ، وأهم عناصرها التنمية الاقتصادية – درجة التدخل الحكومي – مصادر تمويل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية وغيرها. - المتغيرات الثقافية : وأهم عناصرها درجة تحفظ المجتمع – درجة السرية في المجتمع- موقف واتجاهات الأفراد تجاه المهنة – القيم الدينية وغيرها. - المتغيرات التعليمية : ومنها درجة الأمية أو التعليم في المجتمع – التوجه الأساسي لنظام لتعليم وغيرها . - المتغيرات القانونية : وتشمل النظم القانونية السائدة أو المطبقة – كيفية وإصدار القوانين واللوائح المختلفة وغيرها .

وباختصار فإن هناك جملة من المتغيرات والعناصر والعوامل التي ينبغي مراعاتها عند تطوير بيئة المحاسبة ووضع المعايير والأسس التي تسير عليها أو تحكمها لكي تكون واقعية ويمكن تطبيقها وبالتالي تتحقق الأهداف المرجوة من وراء عملية التطوير . وقد يكون هناك أكثر من بديل أو أسلوب لتطوير بيئة العمل المحاسبى بما في ذلك المعايير المحاسبية في الدول النامية – ومنها ليبيا – ومن ذلك : 1 . وضع معايير محلية (Local Standards) تستند على بيئة الأعمال المحلية السائدة ودون اعتبار للمعايير المطبقة حاليا من الغير . ويعاب على هذا البديل أنه لن يكون مواكباً أو متجانساً مع غيره من المعايير المحاسبية. وقد تتضمن هذه المعايير المحلية بعض القيود أو المحددات التي تعيق الاندماج مع الاقتصاد العالمي ، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم حاليا من انفتاح ومن تشابك للأنشطة والعلاقات الاقتصادية الدولية . 2 . أسلوب تبني المعايير المطبقة في الدول الصناعية المتقدمة كما حصل في اندونيسيا وماليزيا اللتان تبنتا المعايير الأمريكية (American Standards) بالكامل . ويعاب على هذا البديل ما قد ينتج عنه من مشاكل وصعوبات عند التطبيق نظراً لاختلاف مستوى التقنية وحجم المشروعات من جهة ، وتجاهله للمتغيرات والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة وعدم توافقه وتجانسه معها من جهة أخرى ، وبالتالي فإن هذا البديل مستبعد أيضا . 3 . أسلوب تطبيق المعايير الدولية ( International Standards) وبالرغم من أنه قد يكون أفضل من سابقه ، إلا أنه لازال يعاني من نفس المشاكل والعيوب التي يعاني منها البديل السابق . 4 . أسلوب تطوير معايير تأخذ في الاعتبار ما ذكر في البدائل السابقة . بمعنى تطوير معايير تتفادى – بقدر الإمكان – العيوب والمشاكل التي اتصفت بها البدائل السابقة . وقد يكون أفضل مدخل لعملية وضع وتطوير المعايير طبقا لهذا البديل هو تبنى المعايير الدولية ثم تكييفها – وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح – بما يتناسب ومتغيرات البيئة المحلية على أساس أن المعايير الدولية هي من ناحية مطورة بدرجة بحيث أصبحت مقبولة ومطبقة حتى في الدول الصناعية الكبرى ( كالولايات المتحدة ) ، ومن ناحية أخرى ، فإن هناك مشاركة دولية واسعة فيما يتعلق بوضع وتطوير هذه المعايير ، وبالتالي فهي أوسع انتشاراً من المعايير الأمريكية مثلاً وغيرها من المعايير الأخرى .

وبالإضافة إلى ما تقدم ، فإن تبنى معايير دولية تم تكييفها بما يتلاءم ومعطيات البيئة المحلية سيؤدي – بكل تأكيد – إلى زيادة درجة الثقة والمصداقية بها (Reliability) وتأمين قبول واسع لها (Recognition) بالمقارنة فيما لو تم تطوير المعايير محليا بالكامل دون ربطها بالمعايير المقبولة والمتعارف عليها دولياً . والنقطة الأخيرة التي ينبغي التأكيد عليها هنا وأن تؤخذ في الاعتبار عند وضع وتطوير المعايير المحاسبية هي وجود المرونة والتدرج في التطبيق بحيث تكون هناك استثناءات لمن لا تتطبق عليه شروط التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن بيانات معينة . ومثل هذه الاستثناءات تتطلبها عادة ظروف بعض الوحدات الاقتصادية مثل حجم الوحدة ، ونوع الملكية ، ومدى إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية وغيرها من الاعتبارات الأخرى خاصة وأن مثل هذه الاستثناءات مطبقة ومعمول بها في معظم الدول التي يوجد بها معايير مطوره وخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .

خامسا : الأسلوب المقترح للتطوير : استناداً إلى ما تم طرحه من خلفيات وعناصر لعملية التطوير بما في ذلك أهمية الاستفادة من الجهود والأعمال السابقة ، وعنصر المواءمة مع المعايير الدولية لتأمين المصداقية والقبول ، وعنصر الخصوصية والمعطيات المحلية وغيرها من العناصر والجوانب الأخرى ، فإن الأسلوب المطروح لتطوير النموذج الوطني يمكن أن يقام على المرتكزات التالية :

1 . وجود مجمع أو هيئة عليا لرعاية ومتابعة الأعمال والجهود المتعلقة بتطوير المحاسبة وتحسين نوعية المعلومات المالية ؛ ويمكن أن تسمى هذه الهيئة " بالهيئة الوطنية – أو المجمع الوطني – لتطوير المحاسبة والمراجعة " National Institute for Accounting Development (NIAD) وتتلخص مهام هذه الهيئة أو المجمع في : - اختيار مجلس معايير المحاسبة ومجلس معايير المراجعة وأية لجان استشارية أخرى . - اعتماد خطة العمل للمجالس التي تختارها . - تدبير مصادر التمويل واعتماد الميزانيات التقديرية للمجالس واللجان التابعة لها . - أية مهام أخرى ينص عليها النظام الأساسي للهيئة أو المجمع . ويكون للهيئة نظاماً أساسياً يعتمد من الراعين Sponsers لتطوير بيئة العمل المحاسبي أو ( النموذج الوطني ) ، ويغطي النظام الأساسي بالإضافة إلى أهداف وأغراض ومهام الهيئة عدة جوانب أخرى أهمها :  الأعضاء المكونين للهيئة ، ويقترح أن تشكل الهيئة (أو المجمع) من رئيس وأعضاء يتراوح عددهم من ( 9-12 ) عضواً بعضهم يمثل جهات اعتبارية والبعض الآخر يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية .  الجهات الممثلة في الهيئة (أو المجمع ) . يقترح أن تكون الجهات الاعتبارية التالية ممثلة في الهيئة بمعدل شخص واحد عن كل جهة – عدا نقابة المحاسبين. جهاز المراجعة المالية . جهاز الشعبية العامة للمالية . مصرف ليبيا المركزي . سوق الأوراق المالية . غرفة التجارة والصناعة والحرف . نقابة المحاسبين والمراجعين (يمثلها اثنان من المزاولين ) . هذا بالإضافة إلى عدد يتراوح بين (3-4) من أساتذة المحاسبة بالجامعات الليبية ممن لهم مساهمات في هذا المجال .  كيفية وشروط الاختيار ومدة العضوية ، بالنسبة للجهات الاعتبارية يقترح أن يتم اختيار الأعضاء من أمناء الجهات المعنية ، أما بالنسبة لأساتذة المحاسبة فيتم اختيارهم من جهاز المراجعة المالية أو اللجنة الشعبية العامة للمالية – ولو مرحليا – وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويجب أن يتوفر بالأعضاء شروط الخبرة ووجود مساهمات في مجال المحاسبة والمراجعة وألا تقل مؤهلاتهم عن درجة الدكتوره بالنسبة للأساتذة ودرجة الماجستير لغيرهم من الأعضاء .  رئاسة المجمع أو الهيئة يقوم الأعضاء المختارون من الجهات السابقة – في أول اجتماع – باختيار الرئيس أو الأمين طبقا للأسس والضوابط التي يضعونها بالخصوص .  اللجان الفنية التابعة للهيئة العليا وأسلوب عملها ، تختار الهيئة العليا (الوطنية) لجنتين فنيتين – تعرف كل منهما بالمجلس – وهما : أ ) مجلس المعايير المحاسبية ؛ ويختص باعتماد أسس وقواعد ومعايير إعداد وعرض القوائم المالية وحجم ونوعية الإفصاح وتحديد الوحدات الاقتصادية الخاضعة والمستثناة من تطبيق هذه الأسس والمعايير . ويقترح أن يختار المجلس – من رئيس وأربعة أعضاء – من الأساتذة والخبراء والباحثين ممن لديهم مساهمات في مجال المحاسبة والمراجعة . وتكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويمكن أن يكون بعض أعضاء الهيئة العليا – الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة – أعضاء في هذا المجلس، كما يمكن للمجلس أن يشكل لجان فرعية وفرق عمل للقيام بدراسة مواضيع وقضايا محددة قبل إصدار رأي المجلس بشأنها . ب) مجلس معايير المراجعة ؛ ويختص باعتماد أسس وقواعد ومعايير مراجعة القوائم المالية للتأكد من أن هذه القوائم قد تم إعدادها وعرضها طبقا لما تقضي به التشريعات النافذة ووفقا للأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) . كما تتضمن الأسس والمعايير التي يعتمدها المجلس تحديد قواعد السلوك المهني التي ويجب أن يلتزم بها المزاولون للمهنة وقواعد وإجراءات مراقبة جودة الأداء ، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة التي ينبغي تطبيقها وموقف وقرار المراجع حيال ما تتكشف عنه هذه الإجراءات . ويمكن تطبيق نفس القواعد التي ذكرت بشأن تشكيل مجلس المعايير المحاسبية ومدة وشروط العضوية على هذا المجلس أيضاً ويبين الشكل رقم (1) الهيكل التنظيمي للهيئة العليا والمجالس التابعة لها .

2. وجود برنامج عمل واضح المعالم للتطوير : بالرغم من أن الهيئة العليا للتطوير والمجالس الفنية التابعة لها ستتولى بمجرد تشكيلها العمل على تحديد واعتماد الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها ، والسياسات التي سيتم العمل في نطاقها ، ووضع واعتماد البرامج التي سيتم تطبيقها في عملية التطوير ، إلا أن هذه الورقة تطرح بعض الأفكار والمقترحات لكي يتم دراستها من قبل الهيئة العليا والمجالس الفنية التابعة لها ومن ذلك مثلاً :  أهمية ودور المعلومات المالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحديد مواصفات وخصائص المعلومات المفيدة .  تحديد أولويات الهيئة العليا والمجالس التابعة لها في أهتماماتها بالقضايا والجوانب ذات العلاقة ببيئة العمل المحاسبي .  توفير ونشر المعلومات المالية وضرورة جعلها متاحة لكل من يحتاجها – وبدون تكلفة تذكر – ومنع احتكار المعلومات أو حجبها كلياً أو جزئياً .  تحديد الضوابط التي يمكن عن طريقها جعل المعايير الصادرة عن المجالس الفنية ملزمة وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها حيال المخالفين .  تحديد آلية عمل المجالس واللجان الفنية وخاصة فيما يتعلق : • طرح مسودات المعايير ( Drafts) للتعليق والرأى . • كيفية اعتماد المعايير . • وسائل نشر المسودات والمعايير . • البحوث والدراسات التي تسبق اعتماد المعايير .

3. وجود موارد مالية محددة وثابتة : تحتاج عملية تطوير بيئة العمل المحاسبي والتي ستتولاها كما هو مقترح بهذه الورقة الهيئة العليا ( أو الوطنية ) والمجالس الفنية التابعة لها إلى توفير موارد مالية ثابتة – ولو مرحلياً- لتغطيه احتياجات ومصروفات النشاط ومن ذلك: أ) مقر الهيئة العليا والمجالس التابعة لها . وبالرغم من أن أعضاء الهيئة وأعضاء المجالس الفنية هم من غير المتفرغين ، إلا أن كلا من المجلسين يحتاج إلى مدير تنفيذي أو أمين سر للمجلس وبعض العناصر الأخرى . ومهما كان عدد المتفرغين فإن طبيعة النشاط تتطلب وجود مقراً مناسباً ؛ على أنه يمكن أن تتولى إحدى الجهات الراعية –مرحلياً- (وليكن جهاز المراجعة المالية ) استضافة الهيئة والمجالس التابعة لها لبعض الوقت. ب) مكافآت أعضاء المجالس واللجان الفنية وفرق العمل وتحدد هذه المكافآت والأتعاب على أساس الجهد والمساهمة . ﺠ) مصروفات النشاط الأخرى بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والقرطاسية والوقود والاشتراكات في الهيئات المحاسبية الدولية والإقليمية ومصروفات تمويل البحوث والدراسات وغيرها من المصروفات الأخرى . ويقترح بأن يتم تحديد المساهمات السنوية للجهات الراعية لعملية التطوير وإحالة هذه المساهمات لحساب الهيئة العليا بحيث يتم وضع الميزانية التقديرية السنوية للمصروفات على ضوء البرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة من جهة ، والموارد المالية المتاحة للهيئة من جهة أخرى .

سادسا : الخاتمة والتوصيات : تعرضت هذه الورقة إلى كيفية تطوير بيئة العمل المحاسبي في ليبيا ، وأكدت على أهمية الاستعانة في ذلك بما تم تحقيقه في هذا المجال ببيئات أو بلدان أخرى خاصة بالولايات المتحدة التي وصلت فيها بيئة العمل المحاسبي إلى مستوى متقدم جداً . وقد كونت النتائج المتحققة هناك مرجعية أساسية لتطور المحاسبة في الكثير من الأقطار الأخرى بما في ذلك بريطانيا واستراليا وغيرها ، كما أنها شكلت دليل العمل عند تطوير المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة . وتتضمن بيئة العمل المحاسبي المعنية بعملية التطوير جملة من العناصر الأساسية منها نشر الوعي بأهمية استخدام المعلومات المالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، واعتماد أسس وقواعد ومعايير ملزمة لإعداد وعرض المعلومات والقوائم المالية ، وبيان دور ووظيفة المراجعة في مصداقية المعلومات بالإضافة إلى إعداد وتطوير العناصر البشرية التي لها علاقة بإعداد واستخدام هذه المعلومات وتحديد واعتماد الهيكلية الإدارية المناسبة لإدارة هذا الموضوع . وقد استخلصت الورقة فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل المحاسبي – بشكل عام – والأسس والقواعد التي تحكم إعداد وعرض المعلومات المالية ثم تدقيقها ومراجعتها جملة من النقاط أهمها : 1. إن أسلوب تطوير معايير إعداد وعرض ومراجعة المعلومات المالية في معظم الأقطار التي اهتمت بهذا الجانب – بما في ذلك المعايير الدولية – قد تأثر بشكل كبير بأدبيات وإجراءات تطوير معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة . 2. إن الاختلاف الرئيسي بين ما تضمنته المبادئ المحاسبية المطبقة في الولايات المتحدة أو ما يعرف بـ ( American GAAP) وبين المعايير المطبقة في أقطار أخرى – بما في ذلك المعايير الدولية – يكمن في اختلاف متطلبات الافصاح ، أي في نوعية وحجم المعلومات التي ينبغي الافصاح عنها . وفيما عدا ذلك لا توجد اختلافات تذكر بين هذه وتلك . 3. إن الاختلاف بين الأقطار المختلفة التي توجد لها معايير محاسبية ( متكاملة أو جزئية ) فيما يتعلق بحجم ونوعية الافصاح يرجع أساساً إلى أن متطلبات الافصاح في هذه الأقطار منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المطبقة فيها – وهي مختلفة بالطبع من دولة إلى أخرى . هذا من ناحية بينما نجد أن متطلبات الاقصاح في بلد كالولايات المتحدة تحكمها المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئات المهنية من ناحية أخرى . 4. أن الانفتاح العالمي وتطبيق مفهوم حرية التجارة ، وفتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية قد أثر بشكل جوهري على مستهدفات وتطبيقات المحاسبة الدولية . فبعد أن كان الهدف – في السابق – لا يتعدى المطالبة بتحقيق نوعاً من التوافق ( Harmonization) بين مفردات القوائم المالية المنشورة للشركات المتعددة الجنسية أصبح الهدف الآن هو تحقيق نوعاً من التطابق والنمطية ( Standarization) . أما فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل المحاسبي في ليبيا فقد تعرضت الورقة إلى طرح أسلوباً مقترحاً للتطوير يقوم على العناصر التالية : أولاً : أن هناك جملة من المتغيرات الاقتصادية المستجدة – بما في ذلك إنشاء السوق المالي ، والسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في ليبيا ، وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الضرائب والمصارف وغيرها – وأن هذه المتغيرات تمثل في الواقع عوامل دفع وتشجيع لعملية وضع وتطوير قواعد ومعايير يتم على أساسها إعداد وعرض المعلومات المالية ، وأن عملية التطوير لم تعد تحتمل أي مماطلة أو تأخير . ثانياً : أن البديل المطروح بهذا المقترح لتطوير النموذج الوطني لبيئة العمل المحاسبي تقوم على أساس الأسلوب الذي يتبنى أو يستند على المعايير الدولية ، ثم يجرى تكييفها بما يتناسب والمعطيات أو المتغيرات الوطنية سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو غيرها ، ويأخذ في الاعتبار الإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة . ثالثاً : أنه ينبغي العمل على توفير المقومات الأساسية اللازمة للتطوير بما في ذلك اعتماد هيكلية محددة للإدارة المشرفة على هذا الموضوع ، وجعل المعايير المعتمدة ملزمة التطبيق بالنسبة للشركات التي تنطبق عليها شروط معينة . بالإضافة إلى توفير الموارد المالية وإعداد وتدريب العناصر البشرية اللازمة . رابعاً : اعتماد الهيكلية المقترحة والتي تعتمد على وجود هيئة عليا للتطوير تتولى اختيار مجلسين أحدهما يتولى تطوير معايير المحاسبة المالية ، والآخر يتولى تطوير معايير المراجعة وذلك طبقاً لما هو موضح بالشكل رقم (1) كما تتولى هذه الهيئة وضع واعتماد برامج وخطط التطوير . خامساً : أنه ينبغي ألا تتضمن التشريعات الوطنية أو النظم الأساسية للشركات أو تقارير المراجعة أية نصوص أو عبارات بما يفيد بأن القوائم المالية للشركات أو الوحدات الوطنية قد أعدت طبقاً للمعايير الدولية أو طبقاً لأية معايير محددة – مرحليا على الأقل ؛ لأن وجود مثل هذه النصوص أو العبارات تعني بأن الوحدة تصبح ملزمة بتطبيق المعايير المذكورة بالكامل ، وهو أمر وشرط قد يستحيل الإيفاء به ، مما يعني ارتكاب مخالفات لهذه المعايير . ويقترح أن يكون النص أو العبارة على أساس أن القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة أو المتعارف عليها ودون أي تحديد .