تم تشكيل مجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام السابق في شهر نيسان من عام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسية الاربعة في كركوك، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم امور المحافظة وملء الفراغ الأداري و التشريعي فيها. اكمل المجلس دورته الاولى مع انجاز العملية الانتخابية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني 2005 والتي تضمنت التصويت لأنتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة بالأضافة إلى التصويت لأنتخاب مجالس المحافظات في عموم البلد.
مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الأشكاليات السياسية و الأمنية و القانونية التي رافقت العملية الانتخابية في العراق ككل و محافظة كركوك على وجه الخصوص، فقد انبثق عن تلك العملية ميلاد أول مجلس منتخب للمحافظة عن طريق الاقتراع السري و المباشر وبمشاركة اوسع قطاعات المجتمع في المحافظة.
جاءت النتائج المعلنة و المصادقة عليها من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بممثلين للقوائم الفائزة لشغل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك وبالنسب التالية:
القائمة رقم 367 (كركوك المتآخية) : 26 مقعدا.
القائمة رقم 175 (جبهة تركمان العراق الخونة الحقراء المجرمون ) : 8 مقاعد.
القائمة رقم 299 (التجمع الجمهوري العراقي) : 5 مقاعد.
القائمة رقم 178 (الأتلاف الأسلامي و التركماني) : 1 مقعد.
القائمة رقم 289 (التجمع الوطني العراقي) : 1 مقعد.
بدأ المجلس الجديد دورته، وهي الثانية، بتاريخ 6/3/2005 حيث عقد اجتماعه الافتتاحي الذي خصص لتعريف الاعضاء بانفسهم وأداء القسم القانوني باشراف القاضي(ظاهر حمزة سلمان) رئيس محكمة استئناف كركوك. وفي الاجتماعات اللاحقة تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال و مهام المجلس، ومن ضمنها لجنة المادة(58)بغرض متابعة اجراءات تطبيع الاوضاع في المحافظة كما هي منصوص عليها في الدستور العراقي الجديد. عند تشكيل اللجان تمت مراعاة حالة التوافق التي أخذت بها الجمعية الوطنية في توزيع مهامها وكذلك في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.
بالرغم من مؤامرات و تهديدات اعداء الشعب من الارهابيين و التكفيريين والعملاء، الذين يحاولون عبثا تعطيل عملية التحول الديمقراطي في بناء دولة القانون و المجتمع المدني، ويعملون على اثارة النعرات الطائفية وخلق الفتن بين التكوينات الاجتماعية المختلفة في محافظة كركوك، فقد عمل مجلس محافظة كركوك على الدوام في تعزيز روح التآخي و ترسيخ مبدا المساواة و العمل المشترك خدمة لأبناء المحافظة دون أي تمييز.
وحيث ان هناك الكثير من الاهداف المشتركة في البرنامج الأنتخابي للقوائم المختلفة، فقد وضع المجلس في اولويات اهدافه؛ اعادة الاعمار و تأمين الأستقرار و ارساء حكم القانون و تحسين اداء الدوائر و المؤسسات الحكومية و توفير فرص العمل للعاطلين و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين و تطوير الخدمات الاساسية من التعليم و الصحة و المجالات الاخرى.