هو مجلس الأمن الوطني (معروف كذلك بمجلس الدفاع العالي) له مسؤولية رسمية لوضع سياسة الدفاع. يتضمن أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الملك ووزير الدفاع والطيران، ووزراء الداخلية، شؤون خارجية، مالية واقتصاد وطني، ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة. لأطول من ربع فرن ظل المجلس بعيداعن الأنظار حيث كان سعد الناصر السديري أميناً عاماً للمجلس. حتى صدر أمر ملكي بتاريخ 13 / 9 / 1426هـ يقضي بتعيين الأمير بندر بن سلطان أمينا للمجلس. ويعتبر مجلس الأمن الوطني هيئة إستشارية تقوم بإعداد الدراسات الإستراتيجية للشؤون السياسية والإقتصادية والامنية،ويتم إثر ذلك رفع توصياتها مباشرة للملك،والذي يقوم باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بخصوص ما رفع إليه ذاته ،وذلك على ضوء النتائج التي توصل إليها المجلس،والذي يُعتبر عصب الدولة وعون الحكومة،وذلك حين يتم إعمال النظر في أعضائه الذين يمثلون كل مفاصل الدولة المحورية. تشكل هذا المجلس بأمر ملكي في الثالث والعشرين من رمضان في أواخر العام الهجري من عام 87هـ،وأعيد تنظيمه بموافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.