بعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 ، استطاع 25 نائب بأن يفوز بالمقعد النيابي و قد تم حل مجلس الأمة في عام 1986 ، و قد ترأس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون.
الفائزون حسب الدوائر
الدائرة الأولى
- خالد جميعان الجمعيان
- يعقوب محمد حياتي
الدائرة الثانية
- حمد عبد الله الجوعان
- عبد الرحمن خالد الغنيم
الدائرة الثالثة
الدائرة الرابعة
- عبد الله يوسف الرومي
- ناصر عبد الله الروضان
الدائرة الخامسة
- أحمد يعقوب باقر
- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع
الدائرة السادسة
- حمود حمد الرومي
- مشاري جاسم العنجري
الدائرة السابعة
- جاسم محمد العون
- فيصل عبد الحميد الصانع
الدائرة الثامنة
الدائرة التاسعة
الدائرة العاشرة
الدائرة الحادية عشر
الدائرة الثانية عشر
- راشد عوض الجويسري
- سالم عبد الله الحماد
الدائرة الثالثة عشر
- عباس حسين الخضاري
- ناصر عبد العزيز صرخوه
الدائرة الرابعة عشر
- حمود ناصر الجبري
- ناصر فهد البناي
الدائرة الخامسة عشر
- عباس مناور المسيلم
- محمد مفرج المسيلم
الدائرة السادسة عشر
- براك ناصر النون أبو حقصه
- مبارك فهد الدويلة
الدائرة السابعة عشر
- فيصل بندر الدويش
- يوسف خالد المطيري
الدائرة الثامنة عشر
- خلف ديمثير العنزي
- صياح شليع أبو شيبة
الدائرة التاسعة عشر
- أحمد نصار الشريعان
- منيزل جاسر العنزي
الدائرة العشرون
- علي عبد الله السعيد
- فلاح مبارك الحجرف
الدائرة الحادية و العشرون
- خالد عجران العجران
- دعيج خليفة الجري
الدائرة الثانية و العشرون
- سعد فلاح العجمي
- هادي هايف العجمي
الدائرة الثالثة و العشرون
- خميس طلق عقاب
- مبارك فالح راعي الفحماء
الدائرة الرابعة و العشرون
- راشد سيف الحجيلان
- مبارك حمد الزوير
الدائرة الخامسة و العشرون
- عايض علوش العازمي
- هاضل سالم الجلاوي
أبرز الأحداث
- تم استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح ، و قد استقال قبل أن يقدم الإستجواب [1].
- تم اقتراح تعديل المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية ، لأن الحكومة كانت تحيل عدد من القوانين التي يقترحها النواب إلى المحكمة الدستورية لتبطيئ القوانين ، و قد تمت الموافقة على القرار [2].
- تم اقتراح بتطويل المدة التي يستطيع بعدها المتجنسين بالتصويت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة ، و قد تمت الموافقة على القرار [3]
- في يونيو 1986 تم تقديم أربعة استجوابات لأربعة وزراء مختلفين ، و هم وزير الإعلام عيسى المزيدي و وزير المالية جاسم الخرافي و وزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح و وزير التربية عيسى الإبراهيم ، و قد تم حل البرلمان بعد تقديم هذه الإستجوابات [4]
مراجع