التجارة الإلكترونية أو ما يعرف عامة ب E-Business في الحقيقة تعريبها الصحيح هو الأعمال الألكترونية لأن ال E-Business لا يضم التجارة فحسب بل يتعدى ذلك ولكن عامة ما يعتقد الناس أنها مجرد التجارة أو بيع السلع عبر الأنترنت. الأعمال الإلكترونية هي في الحقيقة عملية إقحام تكنلوجيا المعلومات و خاصة الأنترنت في المعاملات بين الحريف و المقدم الخدمة و إقحامها أيضا في عملية تسويق و ابتكار المنتوج أي إحتواؤها في حلقة الإنتاج و ذلك يكون في أحسن الظروف بداية من المزود بالمواد الخام و انتهاء بالحريف المستعمل. و لل E-Business مزايا عديدة سنأتي على ذكرها لاحقا.
تعريف التجارة الالكترونية في بعض التشريعات العربية أن التشريعات العربية في شأن التجارة الإليكترونية تنمو ببط ء وعلى استحياء فحتى الآن لم يصدر سوى قانون التجارة الإليكترونية في تونس ودبي الأردن والبحرين وفي مصر أعد مشروعا لهذا القانون بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بمجلس الوزراء ولازال حبيس في الأدراج حتى الآن ، كما أعد تشريع التجارة عن بعد في دولة الكويت ولم يصدر بعد . أولا مشروع قانون التجارة الاليكترونية المصري وقد ورد في المادة الأولى من مشروع قانون التجارة الاليكترونية المصري تعريف لها بأنها(( كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إليكترونية )) . فهذا التعريف وعندما لم يحدد الوسيلة الإليكترونية التي تتم بها التجارة الإليكترونية أو التعاقد عن بعد فقد كان بعيد النظر لأننا مقبلون على عصر « التلفاز الرقمي » 0 وكذلك « الهواتف المحمولة » كوسيلة اتصال بالانترنت ، ووسائل أخرى ذات تقنية عالية في الطريق فضلا عن ذلك فإن هذا التعريف لم يورد حصر. أو أمثلة لوسائل التقنية التي تتم بها التجارة الإليكترونية . وقد تناولت بعض الدراسات المصرية تعريفات للتجارة عن بعد (( ففي إحداها عرفت هذه التجارة بأنها تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجارى وآخر ، أو بين مشروع تجارى ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )). وهذا التعريف كذلك لم يورد حصريا للوسيلة الإليكترونية التي يتم بها التعاقد عن بعد تماما مثلما ورد في مشروع قانون التجارة الإليكترونية في مصر ، وربما يكون السبب في ذلك أن هذا التعريف قد ورد ضمن تقرير أعدته ذات الجهة التي أعدت مشروع القانون المذكور . -وقد عرفت التجارة الإليكترونية في دراسة مصرية أخرى بأنها(( عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإليكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكومبيوتر وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية)) ~ ويلاحظ على هذا التعريف - وإن ورد في دراسة أكاديمية - إلا انه جعل موضوع التجارة الإليكترونية في السلع والخدمات ، وكذلك المعلومات وبرامج الحاسب الآلي ، وبالتالي يكون قد أضاف جديد لموضوع هذه التجارة وهو المعلومات وبرامج الحاسب الآلي .
يمكن تصنيف الأعمال الإلكترونية على النحو النالي حيث المذكور الأول هو مقدم الخدمة و الثاني هو طالبها:
الثلاث المجالات الأخيرة تعرف ب E-Government أحيانا
و هذه الأصناف كلها تشكل لنا ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، الذي من المرجح أن يكون ميزة القرن الحالي.
وفيما يلي اقتباس من أحد البحوث بعنوان التجارة الإلكترونية وأثرها على العمالة للسيد مهند سهاونة/الجمعية العلمية الملكية www.rss.gov.jo/e-comm.doc
الفصل الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية
2-1 المقدمة:
تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحتى نصل إلى مفهوم التجارة الإلكترونية، لا بد من الانطلاق من تعريف واضح للتجارة الإلكترونية، حيث يوجد هنالك العديد من التعاريف التي بداء المهتمين والمعنيين والمتخصصين في هذا المجال بصياغتها بطرق مختلفة، ولذلك ظهر لدينا العديد من التعاريف للتجارة الإلكترونية، حيث نجد انه لا يوجد لغاية الآن تعريف يمكن القول على انه تعريف واضح وصريح، أو معترف به دوليا، ولكن نستطيع القول بان كافة التعاريف تنطلق من مفهوم رئيسي، أو مبنية على أساس، أو تتفق على أن التجارة الإلكترونية تعبير يمكن أن نقسمه إلى مقطعين، حيث أن الأول، وهو "التجارة"، والتي تشير في مفهومها ومضمونها إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنة معترف بها دوليا، أما المقطع الثاني "الإلكترونية" فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية والتي تدخل الإنترنت كواحدة من أهم هذه الوسائط. 2-2 عناصر وخصائص التجارة الإلكترونية:
تعمل التجارة الإلكترونية على أداء العمليات التجارية بين مؤسسات الأعمال بعضها مع بعض، وبين مؤسسات الأعمال وعملائها، وبين مؤسسات الأعمال والحكومة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات من اجل إنجاز تلك العمليات التجارية. هذا وتهدف التجارة الإلكترونية أيضا إلى رفع كفاءة الأداء التجاري من اجل تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية في التكامل. إضافة إلى أن استخدام التجارة الإلكترونية في التعاملات التجارية يجعل المتعاملين بها يتعدون الحدود المكانية والزمانية والتي يمكن لهذه الحدود بطريقة أو بأخرى أن تقيد عملية تنفيذ التبادلات التجارية. هذا وتبين التجارة الإلكترونية على أنها عبارة عن مفهوم متكامل لا يقتصر فقط على القيام بالتعاملات التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية، بل يتعدى ذلك ليشمل كل من عملية التصنيع والإنتاج وذلك من خلال تقليل الوقت المطلوب لإنجاز أو إتمام سلسلة من الأعمال. كما تعمل التجارة الإلكترونية على إتاحة الاستجابة لطلبات السوق بسرعة من خلال التعامل والتفاعل مع العملاء. إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات ووضوح في إجراءات العمل من اجل إتمامها بالطريقة المرجوة.
2-3 التعريف بالتجارة الإلكترونية:
أن التطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونية أدى إلى ظهور العديد من التعاريف، وكل من هذه التعاريف يحاول النظر إلى التجارة الإلكترونية من منظور معين. وحيث لا يوجد تعريف يمكن القول عنة على انه تعريف متعارف علية دوليا، وذات صبغة يمكن أن تكون معتمدة من خلال الجهات ذات العلاقة، وأخص هنا بالذكر القوانين المتعلقة بالتعاملات التجارية، والتي تتضمن صبغة يمكن اعتبارها دولية لكي تتلاءم وتناسب وتتماشى مع منظومة القوانين الدولية، اخذ المعنيين في هذا الشأن الاجتهاد في إدراج العديد من التعاريف حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية، محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وطالما لم يتوفر تعريف موحد ومتعارف علية دوليا، لا بد من التعرف على بعض التعاريف التي تم الاجتهاد من خلالها للوصول بالتجارة الإلكترونية إلى المستوى المطلوب، أو المحاولة للاقتراب مما يمكن أن يخدم استخدامات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، ومن اجل الاقتراب من مفهوم التجارة الإلكترونية، لا بد من الاطلاع على بعض واهم التعاريف التي وردت حول التجارة الإلكترونية، ومن هذه التعاريف:
أولا: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها عبارة عن " منهج حديث في الأعمال موجة إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء، ويتضمن استخدام شبكة الاتصالات في البحث واسترجاع للمعلومات من اجل دعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظمات ".
ثانيا: التجارة الإلكترونية عبارة عن "مزيج من التكنولوجيا والخدمات من اجل الإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية من اجل تبادل المعلومات داخل مؤسسة الأعمال وبين مؤسسات الأعمال فيما بينها ومؤسسات الأعمال والعملاء، أي عمليات البيع والشراء "
ثالثا: إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "إنتاج، وترويج، وبيع، وتوزيع المنتجات بواسطة شبكة اتصالات "
رابعا: التجارة الإلكترونية عبارة عن "عمليات تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات،Electronic Data Interchange (EDI)، البريد الإلكتروني،E-mail، النشرات الإلكترونية، الفاكس، تحويل الأموال بواسطة الوسائط الإلكترونية،Electronic Funds Transfer (EFT)، وكذلك كافة الوسائط الإلكترونية المشابهة "
خامسا: تعرف التجارة الإلكترونية بأنها "عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف إلى ضغط سلسلة الوسائط، استجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب "
سادسا: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "نوع من تبادل الأعمال حيث يتعامل أطرافه بطريقة أو وسيلة إلكترونية عوضا عن استخدامهم لوسائط مادية أخرى بما في ذلك الاتصال المباشر "
سابعا: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "شكل من أشكال التبادل التجاري من خلال استخدام شبكة الاتصالات بين مؤسسات الأعمال مع بعضها البعض، ومؤسسات الأعمال وزبائنها، أو بين مؤسسات الأعمال والإدارة العامة "
ثامنا: إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "استخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل إيجاد روابط فعاله بين مؤسسات الأعمال في العمليات التجارية "
تاسعا: تعرف التجارة الإلكترونية على أنها "نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المنتجين والمستهلكين، أو بين مؤسسات الأعمال ببعضهم البعض وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " عاشرا: إن التجارة الإلكترونية عبارة عن "أداء العملية التجارية بين شركاء تجاريين وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا معلومات متطورة من اجل رفع كفاءة وفاعلية الأداء "
بعد ملاحظة ما جاء من تعاريف عن التجارة الإلكترونية، يمكن أن نخلص إلى تعريف يجمع بين التعاريف سالفة الذكر وعلى النحو التالي: التجارة الإلكترونية، هي "تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى12"، ويشمل ذلك:
• عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءات • سداد الالتزامات المالية ودفعها • إبرام العقود وعقد الصفقات • التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع • علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع • المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات • الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات • الدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن • تبادل البيانات إلكترونيا (Electronic Data Interchange) بما في ذلك:
1) التعاملات المصرفية 2) الفواتير الإلكترونية 3) الاستعلام عن السلع 4) كتالوجات الأسعار 5) المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء
2-4 صفات التجارة الإلكترونية:
توصف التجارة الإلكترونية والمطبقة على شبكة الإنترنت بعدة صفات أهمها:
• لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث أي خلاف بين المتعاملين.
• يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف في نفس الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جدا من المستقبلين وفي نفس الوقت، ولا حاجة لإرسالها ثانية، ويعتبر هذا النوع من التفاعل فريد وجديد من نوعه، ولم يسبق أن استخدم من قبل.
• يتم التفاعل بين الطرفين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بواسطة شبكة الاتصالات، وما يميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من التفاعلية من غير أن يكون الطرفان في نفس الوقت متواجدين على الشبكة.
• عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول من اجل التنسيق وصدور قانون محدد لكل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدول الأخرى، وهذا بدورة يعيق التطبيق الشامل للتجارة الإلكترونية.
• يمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة ومن خلال شبكة الاتصالات، وبهذا تكون التجارة الإلكترونية قد انفردت عن مثيلاتها من الوسائل التقليدية والمستخدمة في عملية البيع والشراء، ومثال ذلك التقارير والأبحاث والدراسات والصور وما شابة ذلك.
• إن استخدام أنظمة الحاسبات المتوفرة في مؤسسات الأعمال لانسياب البيانات والمعلومات بين الطرفين دون أن يكون هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية مما يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية13.
أما صفات التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال، فتبين الإحصاءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حجم المبيعات السنوية في عام 2001 قد بلغت حوالي 995 مليار دولار، أو 93.3% من مجموع التجارة الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية. وحسب تقديرات القطاع الخاص، تراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2002، كما ان التجارة الإلكترونية فيما بين مؤسسات الأعمال قد وصل في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003.
هذا قد نمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003، وفي أمريكا اللاتينية فقد بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002 وارتفعت لتصل إلى 12.5 مليار دولار في عام 2003. 14
2-5 أشكال التجارة الإلكترونية 1- التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال (Business to Business)
تقوم وحدات الأعمال في مؤسسات الأعمال التي تقوم بتطبيق التجارة الإلكترونية باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفع من خلال وسائل عدة مثل استخدام بوابة الدفع الإلكترونية. ويعتبر هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعا ويطبق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة، أو مع مؤسسات الأعمال خارج الدولة، حيث يتم إجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيا بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونيا.
2- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك
(Business to Customer)
يتواجد على شبكة الإنترنت العالمية مواقع لمراكز تجارية متعددة يستطيع المستهلك ومؤسسة الأعمال إتمام عمليات البيع والشراء فيما بينهما إلكترونيا. هذا وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والخدمات، كما تقوم هذه المواقع باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات البيع والشراء، كما يتم استخدام بطاقات الائتمان من اجل إتمام عمليات البيع والشراء، حيث يعتبر استخدام بطاقات الائتمان في عملية الدفع لإتمام عمليات البيع والشراء أكثر شيوعا واستخداما بين المستهلك ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى أيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل الشيكات الإلكترونية ودفع النقد عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ذات العلاقة.
3- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة (الإدارة المحلية) (Business to Administrative)
تقوم الحكومة بعرض الإجراءات واللوازم والرسوم ونماذج المعاملات على شبكة الإنترنت بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وان تقوم بإجراء المعاملات إلكترونيا من غير ان يكون هنالك تعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، هذا وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمى بالحكومة الإلكترونية لإتمام تلك المعاملات إلكترونيا، ومن الجدير ذكره بان بعض المؤسسات ولدوائر قد باشرت بالفعل بتطبيق تلك الإجراءات كمرحلة أولى ومن المتوقع الانتهاء من إعداد البرنامج بشكله المتكامل خلال فترة قد تتجاوز السنة بقليل، أي أن هذا النوع من التعاملات بين مؤسسات الأعمال والإدارة المحلية يغطي كافة التعاملات والتحويلات التي تتم بين مؤسسات الأعمال وهيئات الإدارة المحلية.
4 التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة (الإدارة المحلية) (Administrative to Customer)
هذا النوع من التجارة الإلكترونية يتم بين المستهلك والإدارة المحلية ومثال ذلك عملية دفع الضرائب حيث تتم إلكترونيا ومن دون الحاجة بان يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك.
2-6 التجارة الإلكترونية ومستوياتها:
تلعب درجة تنفيذ الأنشطة الفرعية ذات الارتباط المباشر بأداء المعاملات التجارية دورا بارزا بتعدد مستويات التجارة الإلكترونية وذلك طبقا لدرجة الأنشطة. هذا وتتراوح في الأداء بين مستوياتها المختلفة، فهنالك المستويات البسيطة، والمستويات الأكثر تطورا وعلى النحو التالي:
1- التجارة الإلكترونية ذات المستوى البسيط:
ويشمل هذا النوع من التجارة الإلكترونية الترويج للسلع والخدمات، إضافة إلى الإعلان والدعاية لتلك السلع والخدمات، وهذه الخدمات تحتوي في مضمونها خدمات قبل وبعد عملية البيع، حيث يعتبر هذا النوع ذات درجة متقدمة من التبادلات التجارية وخصوصا عند تطبيقه في الدول النامية والتي تفتقر إلى حد ما إلى تقديم خدمات ما بعد البيع، ولذلك يعتبر هذا النمط كبير لمؤسسات الأعمال في تلك الدول، أما بالنسبة إلى الدول المتقدمة، فهذا يضعها في مستوى أكبر وتحدٍ يجعلها تبحث عن وسائل جديدة لزيادة درجة ونوعية الخدمات المطلوبة منها ليس فقط قبل البيع بل بعد البيع على حد سواء. هذا وتتضمن التجارة الإلكترونية ذات المستوى البسيط عملية التوزيع الإلكتروني للسلع والخدمات وخصوصا غير المادية منها، إضافة إلى التحويلات البسيطة للأموال وذلك عن طريق بوابات الدفع الإلكترونية.
2- التجارة الإلكترونية ذات المستوى المتقدم:
إن هذا النوع من المستويات والذي يعتبر متقدما إذا ما قورن بالمستويات البسيطة والتي تحتوي في مضمونها على الترويج والخدمات قبل وبعد البيع والتحويلات البسيطة، يأتي هذا النوع ليركز في مضمونه على عمليات وإجراءات الدفع التي تتم عبر الإنترنت، والتي تعتبر عملياً ذات مستوى يحتاج إلى توعية كبيرة من قبل المتعاملين على هذا المستوى. هذا وتعتبر عمليات الدفع على كافة المستويات، إن كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، أو الدفع على المستوى الدولي، تعتبر بمجملها مستويات ذات تطور متقدم وبحاجة إلى اخذ الحيطة والحذر عند التعامل على هذا المستوى.
2-7 مؤشرات حول تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية
1- مؤشرات عالمية:
لقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2003، وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تضاعف الرقم ليصل إلى 6.8 تريليون دولار في نهاية عام 2004، وان نحو 80% من حجم التجارة في العالم يتم في الولايات المتحدة الأمريكية، 155 في أوروبا الغربية، 5% في بقية دول العالم، معظمها أو نحو 4% منها يتم في اليابان. كما ويشكل حجم التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال (Business to Business) حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم. هذا ويعود ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية إلى عدة أسباب أهمها:
• عدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية
• عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والوصول بشبكة الإنترنت
• ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت
• الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة
• نقص القدرة البشرية المطلوب
• عدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي
• نقص المبادرة الفردية
• الافتقار إلى ثقافة مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية
هذا وقد تبين أن هنالك اتفاق متزايد على إسهام التجارة الإلكترونية بشكل إيجابي يساعد على نمو الإنتاجية وقدرة الشركات والمؤسسات على التنافسية، إضافة إلى إتاحة الفرصة من اجل الوصول إلى الأسواق الجديدة تنشأ عنها فرص عمل جديدة تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل جديدة وصولا إلى توليد ثروة ونمو اقتصادي مستدام.
2- التأثير على مؤسسات الأعمال
إن لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية تأثير على أداء مؤسسات الأعمال والصناعات، إضافة إلى تأثيرها على القدرة التنافسية وذلك من خلال الكم الهائل من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال شبكة الإنترنت، وهذا بدورة يؤدي إلى نقل المعارف والى تحسين التنظيم. وقد أصبحت أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدوات مهمة من اجل تحسين القدرة التنافسية والتي تؤدي بدورها إلى تحسن في القدرة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية الدولية وذلك من خلال خفض تكاليف المعاملات التي ينطوي عليها إنتاج وتبادل السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة كفاءة وظائف الإدارة، وتمكين الشركات ومؤسسات الأعمال من الوصول إلى المعلومات وتبادل المزيد منها. وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية تحسن الإنتاجية في الأنشطة الإنتاجية القائمة، فإنها تتيح أيضا ظهور أنشطة اقتصادية وغيرها جديدة، مثل البحث على شبكة الإنترنت مباشرة عن مصادر خدمات في الخارج، وإنتاج أنواع مختلفة ن السلع والخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية. وهذه الأنشطة تمكن الدول المتقدمة والنامية من تنويع اقتصادياتها، إضافة إلى زيادة قدرتها على المنافسة، وإنتاج خدمات وسلع ذات قيمة مضافة عالية تساهم بدورها في دعم الاقتصاد المحلي. كما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية دورا إيجابيا في اقتصاديات الدول.
ان الكثير من الفوائد الاقتصادية الموعودة والناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أخذت تتحقق، وتستعد مؤسسات الأعمال الآن للتجارة الإلكترونية بشكل أكبر واكثر فاعلية، ففي حين ان الاستثمار الكلي في تكنولوجيا المعلومات قد انخفض بنسبة 6.2% منذ عام 2001، يقدر ان ميزانيات الأعمال الإلكترونية قد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 11% في عام 2002، وهبط النمو السنوي للاستثمار في الأعمال الإلكترونية بنسبة 4% في عام 2003، الا ان هذا المعدل كان أسرع بمقدار الضعف من نمو الاستثمارات الكلية في تكنولوجيا المعلومات.
إن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم قد بلغ 591 مليونا في عام 2002، وان كان المعدل السنوي للنمو قد تباطأ إلى 20%. وفي نهاية عام 2002، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في البلدان النامية 32% من عدد مستخدميها في العالم، بينما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نسبة وصلت إلى 89% من ذلك العدد. وما زالت سعة النطاق الترددي المتوفرة لمستخدمي الإنترنت الأفريقي العادي تقل 20 مرة تقريبا عن نظيرة الأوروبي، و8.4 مرات عن نظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن مستوى استعداد البلدان النامية لتطبيق التجارة الإلكترونية أدنى من نظيرة في الدول مرتفعة الدخل، فقد حدد في جميع دول العالم عدد من الدول التي يمكن أن تصنف باعتبارها متقدمة نسبيا والتي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى أن الدول النامية لم تتأثر سلبا نتيجة لاندماجها في الاقتصاد الرقمي. هذا وتعتبر السياسات العامة التي تدعم توسيع مجتمع المعلومات من بين العوامل التي تسهم وتدعم فكرة الميزة النسبية التي تتمتع بها تلك الفئة من الدول النامية التي قامت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية في وقت مبكر.
3- معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية
تواجه أغلبية الدول النامية قيودا على تنمية اقتصادها الإلكتروني، وبعض هذه القيود يتمثل في التالية:
• انخفاض مستوى دخل الفرد • انخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة • الافتقار إلى نظم دفع يمكن في دورها أن تدعم الصفقات التجارية التي تجري على شبكة الإنترنت • المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت
إن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشمال أوروبا الغربية خلال الفترة 2000-2001، إذ بلغت نسبت مستخدمي الشبكة بعمليات شراء على الشبكة مباشرة حوالي 38%، أما في المكسيك فقد بلغت النسبة اقل من 0.6%، بينا تراوحت نسبة المبيعات للأسر المعيشية في مجموع مبيعات الإنترنت بين حد أقصى يبلغ 30% في فنلندا ولكسمبورج، وحد أدنى يبلغ حوالي 1% في سنغافورة. مع العلم بان مبيعات التجزئة بواسطة الإنترنت ما زالت تمثل جزءا ضئيلا من الأرقام الكلية لمبيعات التجزئة بلغت حوالي 1.5% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على الرغم من ازدياد عدد المستهلكين الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن مشتريات كانوا يجرونها سابقا في المتاجر. أما تقديرات مجموع مبيعات التجزئة على الشبكة مباشرة فقد بلغت حوالي 44 مليار دولار في الولايات المتحدة، وإذا ما أضفنا السفر لذلك فان المجموع سيرتفع إلى 73 مليار دولار في عام 2003، أما في الاتحاد الأوروبي فقد بلغ حوالي 29 مليار دولار، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فقد بلغت حوالي 15 مليار، وفي أمريكا اللاتينية حوالي 2.3 مليار، اما في أفريقيا فقد بلغ حوالي 4 ملايين فقط، وذلك لنفس العام (2003). كما هو مبين في جدول (2-1).
جدول (2-1): مجموع مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت خلال عام 2003. المنطقة/الدولة القيمة (مليار دولار) الولايات المتحدة الأمريكية 44 الاتحاد الأوروبي 29 منطقة آسيا والمحيط الهادي 15 أمريكا اللاتينية 2.3 أفريقيا 0.004