مؤتمر الشعب العام (ليبيا ) هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ، ويتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر
وهو يماثل البرلمان . بالرغم من انه ليس برلمانا فهو لا يضم ممثلين عن الشعب بل امناء المؤتمرات الشعبية الاساسية
ويتكون من :-
1 – أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية .
2 – أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية .
3 – أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات .
4 – أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات .
5 – أمناء اللجان الشعبية للشعبيات .
6 – الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية .
7 – أمانة مؤتمر الشعب العام .
8 – أمانة اللجنة الشعبية العامة( الحكومة) .
9 – أمين مجلس التخطيط العام .
10 – أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية .
11 – الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية .
12 – رئيس المحكمة العليا .
13 – رئيس محكمة الشعب .
14 – رئيس مكتب الإدعاء الشعبي .
15 – النائب العام .
16 – محافظ مصرف ليبيا المركزي .
17 – نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي .
18 – الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة للقطاعات .
19 – المختارون من مؤتمر الشعب العام .
ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد عام سنوي مرة قبل نهاية كل عام على الأقل، كما يجوز له أن ينعقد في دورات طارئة أو استثنائية أو متميزة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة ، ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته أو بطلب ثلثي أعضائه .
تأسس مؤتمر الشعب العام سنة 1976.
أمين مؤتمر الشعب العام
أمينة الشئون الاجتماعية
أمين الشئون الخارجية لمؤتمر الشعب العام الليبي .
أمين شئون المؤتمرات الشعبية
امين شئون اللجان الشعبية
أمين شئون النقابات والاتحادات
أمين الشئون القانونية
يؤكد "الكتاب الأخضر" المرتكز إلى خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 1975 أن "مجرد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب، لكن الديمقراطية الحقيقية توجد فقط من خلال مشاركة الشعب وليس من خلال نشاط ممثليه". وبكلام آخر إن الديمقراطية التمثيلية توازي "إنكار المشاركة". ويعلن الكتاب الأخضر، وهو بيان حول نظام من الديمقراطية الخالصة ومصدر رئيسي للتشريع في ليبيا، إن الشعب وحده واللجان الشعبية قادرون جميعا على تحقيق الديمقراطية الشعبية. ويرفض الكتاب الأخضر الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات العامة لأنها لا تعبّر عن ارادة الشعب الحقيقية. فالنظام التشريعي الذي يطرحه الكتاب الأخضر والإعلان الشعبي لعام 1977 نظام تدرجي يفترض مشاركة جميع المواطنين على مستوى القاعدة في "المؤتمرات الشعبية الأساسية".
يختار كل مؤتمر شعبي أساسي (المتكون من كل المواطنين البالغين 18 عاما من الذكور والانات) أمانة سره وهيئاته الإدارية المسماة "لجان شعبية". واللجان الشعبية مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب الأساسية، وامناء المؤتمرات الاساسية(احياء المدينة) يكونون مؤتمرا شعبيا على مستوى الشعبية أو ما يعرف بالبلدية (المحافظة أو الولاية) . وللمؤتمرات الشعبية الأساسية (المواطنون) حرية تفسير التشريعات وتطبيقها بعد تجميعها وصياغتها وتوفيقها وإصدارها من مؤتمر الشعب العام.
في قمة الهرم يقبع مؤتمر الشعب العام المؤلف من جميع أمناءالمؤتمرات واللجان عند قاعدة الهرم والنقابات والاتحادات والروابط المهنية على مستوى الدولة. ولمؤتمر الشعب العام سلطة إصدار القوانين التي ناقشها المواطنون واقروها في مؤتمراتهم المحلية. يختار مؤتمر الشعب العام أمينا يترأس جلساته ويوقّع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويعتبر رئيسا للدولة حيث يقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. والأمين الحالي لمؤتمر الشعب العام هو مفتاح كعيبةمنذ 2 مارس 2008 .