لجنة فحص حكومية هي لجنة تحقيق تشكلها و تعينها الحكومة[1]. يمكن أن يترأس لجنة فحص أي شخص و لا تملك صلاحية إلزام الشهود بالامتثال أمامها وتقديم الوثائق التي تراها مناسبة وإصدار أوامر بالتفتيش والاعتقال[1].
نشر تقرير اللجنة يعود إلى يد الحكومة اللجنة التي تملك حق التكتم علي التقرير كلياً أو جزئياً مم يؤثر على شفافية اللجنة. كما أن القرير غير ملزم للحكومة التي يمكن لها أن لا تلتزم بتوصياته[1].