فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الإنتقادات شيوعاً و التي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية". وأول من نحَت هذا المصطلح هو ألكسيس دو تاكفيل في كتابه "الديمقراطية في أمريكا، الذي ألفه عام 1831" ولكن العبارة مع ذلك تُنسب إلى جون ستيوارت ميل إذ وردت في كتابه "حول الحرية" الذي ألفه عام 1859- وكانت حينها تشير إلى الإنسجام الاجتماعي و ليس إلى الحكم الديمقراطي. لم تكن قضية الأغلبية بخافية على الديمقراطيات اليونانية القديمة. وهي قضية منفصلة عن المعيار العالمي لحق التصويت ولكنها تتضمن حقاً دستورياً واسعاً لأنه بخلاف ذلك ستكون هناك أقليات متناحرة. ويمكن تطبيق هذا الحق في الديمقراطية المباشرة والنيابية. إن "طغيان الأغلبية" يتضمن القول بأن حكومة تعكس وجهة نظر الأغلبية بإمكانها إتخاذ إجراءات لقمع أقلية معينة. وهذه الأغلبية في بعض الأحيان هي أغلبية نسبية من الناخبين وهي تعد لذلك أقلية. وهنا تمارس إحدى الأقليات طغيانها على أقلية أخرى بإسم الأغلبية. إن الأغلبية المهيمنة سياسياً (وهي إما أغلبية حقيقية أو نسبية) قد تقرر بأن أقلية معينة – سواء كانت دينية أو سياسة أو عقائدية أو من يحملون فكر الأقلية، يجب تجريمها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يقوض الفكرة القائلة بأن الديمقراطية تخويل للناخبين ككل. والامثلة المحتملة على طغيان الاغلبية تتضمن:
عدد من الدول الأوروبية أصدر قرارات تحظر استخدام رموز دينية شخصية معينة. وهذا الحظر ينظر اليه البعض على أنه موجه إلى الأمور التي تعد روزاً إسلامية – الحجاب و البرقع و النقاب. وقر تم حظر استخدام الرموز المشار إليها آنفاً في المدارس العامة فرنسا حسب قانون العلمانية و الرموز الدينية الواضحة. يرى معارضو الحظر فيه إنتهاكاً لحق الحرية الدينية، أما مؤيدوه فيرون فيه جزأً من نشاطات فصل الدين عن الدولة. منع المواد الإباحية يحدده مدى إستعداد الاغلبية للقبول بها. ففي الولايات المتحدة يعد توزيع المواد الإباحية امراً محظوراً إذا إنتهك المنشور"المقاييس الاجتماعية" للحشمة. القانون الخاص بالإجهاض إنما تحدده المواقف الدينية للاغلبية. فبالنسبة لمؤيدي "الحياة" من مناوئي الإجهاض تعد الأجنة غير المولودة أقلية مظلومة و عاجزة ومحرومة من حقوقها لذا فإن فرض حظر على الإجهاض يعتبر إستخداماً صحيحاً لسلطة الدولة. الإستخدام الترفيهي للعقاقير و المخدرات أيضاً مقنن (أو يمكن تحمله على الأقل) إلى الدرجة التي تراها الأغلبية مقبولة. وقد يرى من يتعاطى العقاقير و المخدرات أنفسهم أقلية مضطهدة، أو ضحايا تجريم غير مبرر. معاملة المجتمع للشاذين جنسياً تدخل هي الأخرى في سياق النقطة السابقة. فقد كان يتم تجريم أفعال الشذوذ الجنسي في الديمقراطيات بشكل واسع حتى قبل عدة خلت، وفي بعض الديمقراطيات لا زالت تلك الأفعال موضع تجريم وهو ما يعكس العادات الدينية أو الجنسية للاغلبية. الديمقراطية الأثينية و كذلك الولايات المتحدة في بدايات تأسيسها شهدت نظام العبودية. تم إنتقاد تجنيد الناس في الولايات المتحدة في بدايات حرب فيتنام على انه إضطهاد لاقلية محرومة من حقوقها وهم الشبان بين 18 – 21 عاماً. وكرد على ذلك تم رفع عمر من يشملهم التجنيد إلى 19 عاماً فيما تم خفض من يحق لهم التصويت في عموم البلاد (الى جانب خفض من يحق لهم شرب الكحول في عدد من الولايات). وفي الوقت الذي لم يعودوا فيه محرومين من حقوقهم فإن الخاضعين للتجنيد ظلوا أقلية. الاغلبية هي غالباً من يفرض الضرائب على الأقلية الغنية بنسب عالية متزايدة، وذلك بنية تحميل الاغنياء عبئاً أكبر لأغراض تحسين الأوضاع الاجتماعية. وهو ما تتم معادلته من قبل الأغنياء بلجوئهم إلى خبرات المختصين (مستشاري الضرائب و المحامين). في الديمقراطيات الغربية المزدهرة يشكل الفقراء أقلية بين السكان، وقد تحرمهم الأغلبية من الذين يرفضون التحويل الضريبي. وينطبق ذلك على وجه الخصوص في الحالات التي يشكل فيها الفقراء طبقة سفلى متميزة حينها قد تلجأ الاغلبية إلى استخدام العملية الديمقراطية بالنتيجة لحرمانهم من حماية الدولة. الديمقراطية الأثينية الكلاسيكية هي التي أعدمت سقراط بتهمة عدم التقوى، او بمعنى آخر لكونه يحمل رأياً مخالفاً رغم أن مدى إرتباط هذا المثال بالديمقراطية المعاصرة لا زال موضع جدل. من الإمثلة التي غالباً ما يَشار إليها في الحديث عن طغيان الاغلبية هو مجيء أدولف إلى السلطة عن طريق إجراءات ديمقراطية مشروعة. فقد حصل الحزب النازي على الحصة الأكبر من أصوات الناخبين في جمهورية فايمار في عام 1933. وقد يعد البعض هذا مثالاً على "طغيان الأغلبية" بما أن هتلر لم يحصل قط على غالبية الأصوات، ولكن الشائع بالنسبة لنظام تعددي للمسارسة السلطة في الديمقراطيات، ولهذا فإن بروز نجم أدولف هتلر لا يمكن إعتباره غير ذي علاقه بما نناقشه هنا. ولكن مع هذا فإن إنتهاكات نظامه الواسعة في مجال حقوق الإنسان إنما حدثت عقب إلغاء الحكم الديمقراطي. كما أ، دستور جمهورية فايمار في حالة "طواريء" سمح للقوى الدكتاتورية بالظهور و بإيقاف العمل بأساسيات الدستور نفسه من دون الرجوع إلى تصويت أو إنتخابات، وهو ما ليس مسموحاً به في معظم الانظمة الديمقراطية الليبرالية. مؤيدو الديمقراطية يردون على الإنتقادات الموجهة إلى "طغيان الاغلبية" بعدة نقاط. أولها، وجود الدستور في العديد من الدول الديمقراطية يعمل كوقاية ضد طغيان الأغلبية. وعلى العموم يتطلب إجراء التغييرات في تلك الدساتير موافقة الأغلبية الساحقة للنواب المنتخبين، أو موافقة قاض و هيئة محلفين للتأكد من أن الأدلة والإجراءات المطبقة من قبل الدولة لإجراء التغيير المذكورة قانونية، أو تتطلب تصويتين مختلفين من قبل النواب بين عمليتين إنتخابيتين أو في بعض الأحيان إجراء إستفتاء للمصادقة على التغيير. وغالباً ما يتم المزج بين العديد من هذه الإجراءات. كما إن فصل السلطات إلى تشريعية و تنفيذية و قضائية يجعل من الصعب على أغلبية بسيطة أن تفرض إررادتها. وهذا يعني أنه لا زال بإمكان أغلبية ما أن تضطهد أقلية ما بصورة شرعية (وهو أمر لا زال محل جدل من الناحية الأخلاقية) ولكن تلك الأقلية لابد و أن تكون صغيرة جداً أو عملياً يصعب إقناع قسم أكبر من الناس بالموافقة على إجراءات كهذه.
والحجة الأخرى التي يقدمها المدافعون عن الديمقراطية هو أن الأغلبيات و الأقليات يمكن أن تتخذا هيئات و أشكال مختلفة و في قضايا مختلفة. فالناس عادة يتفقون مع رأي الأغلبية في بعض القضايا و يخالفون رأيها في قضايا أخرى. كما ان آراء الفرد معرضة هي الأخرى لأن تتغير. ولهذا فإن بإمكان أعضاء في أغلبية ما التقليل من الإضطهاد الحاصل لأقلية ما طالما انهم هم أيضاً مرشحون لان يصبحوا ضمن إحدى الأقليات في المستقبل.
والحجة الثالثة الشائعة هي أن حكم الاغلبية برغم مخاطره أفضل من أشكال الحكم الأخرى وان طغيان الأغلبية في كل الأحوال هو نسخة معدلة و محسنة من طغيان الأقلية. ويدفع مؤيدو الديمقراطية بان الأدلة و البراهين الإحصائية تظهر بانه كلما زادت جرعة الديمقراطية كلما قلت درجة العنف الداخلي و قتل الشعب. وهو ما يُطلق عليه أحياناً بقانون رومل الذي ينص على أنه كلما حصل الناس على قدر أقل من الحريات الديمقراطية كلما زادت إحتمالات أن يتعرضوا للقتل من قبل حكامهم.