فرحات حشاد

فرحات حشاد (2 فيفري 1914، العباسية، قرقنة – 5 ديسمبر 1952، رادس)زعيم سياسي ونقابي تونسي.لمع نجمه بعد تأسيسه للإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 واكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة وكل مكوّنات الشعب التونسي، اغتيل على يد عصابة من الفرنسيين المقيمين بتونس ( اليد الحمراء) برادس الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس يوم 5 ديسمبر 1952 يعتبر أحد أهم رجالات الحركة الاستقلالية في تونس مع كل من الزعيمين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.

مثل اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية، تجاوزا لكل معايير السلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية "اليد الحمراء". خلال مؤتمر عام لاتحاد العمال التونسي طالب المؤتمرون بإعادة فتح ملف اغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي والسياسي التونسي وأحد أقرب الزعماء السياسيين إلى الرئيس الراحل بورقيبة، وعضو مجلس الأربعين الذي كان يستشيره ملك تونس وأوصاه بعدم القبول بـ"الإصلاحات" الهزيلة التي أرادت فرنسا في إبانه فرضها على تونس لتضمن تأبيد وجودها في البلاد وسيطرتها عليها، وهو والد نورالدين حشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقد تم اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر، في خضم انفجار حركة مقاومة مشهودة من التونسيين إزاء فرنسا، ونفي كبار الزعماء التونسيين أو سجنهم، وإذ عجز الفرنسيون عن سجن فرحات حشاد لنوع من الحصانة اكتسبها في الأوساط النقابية العمالية في الولايات المتحدة والعالم الحر، فإنها لكف ضرره أو ما كانت تعتبره كذلك أوحت إلى مجموعة تأتمر بأوامر الفرنسيين بالقيام باغتياله، وهو ما تم فعلا.

ومن الطبيعي ألا تتبع عملية الاغتيال أي محاولة فرنسية جدية لملاحقة الفاعلين، باعتبارهم يتمتعون بحصانة من السلطات الاستعمارية آنذاك.

غير أنه وبعد الاستقلال في 20 مارس 1956، قامت أصوات خافتة للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل فرحات حشاد، أسوة بما تم مع قتلة الزعيم التونسي الكبير الآخر الهادي شاكر الذي اغتيل في 13 سبتمبر 1953 أي بعد أقل من عام على مقتل فرحات حشاد.

إلا أن كل ذلك جوبه بنوع من التجنب.

وقد ارتفعت أصوات قليلة لتقول، إن هذا السكوت هو عبارة عن صفقة سرية منذ استقلال تونس الداخلي في 29 مايو 1955 الذي توج بعد أقل من عام بالاستقلال التام لعدم ملاحقة الفرنسيين المورطين في اغتيال فرحات حشاد، وأضاف هؤلاء في إبانه أن الصفقة شملت كل الفرنسيين الذين تورطوا في اغتيال عدد من المجاهدين التونسيين والمعروفين أحيانا بالاسم الذين وبمناسبة استقلال البلاد غادروا في سرعة من أمرهم وأصبحوا خارج قدرة القضاء التونسي على ملاحقتهم.

وإذ عرفت قضية اغتيال الزعيم التونسي الهادي شاكر محاكمة في سنة 1957 انتهت باعدام اثنين من المتهمين، فإنها لم تشمل سوى التونسيين، وأهملت التعرض للفرنسيين الذين ورد ذكرهم وبعضهم ممن كان يتسنم مناصب عالية في الإدارة الفرنسية الحاكمة في تونس أو بعض رجال الدرك.

فيما إن أي ذكر لملاحقة قتلة فرحات حشاد وكلهم على ما يبدو من الفرنسيين لم يجر على لسان، وباتت قضية اغتياله نسيا منسيا.

غير أن المؤتمر الأخير الذي اعتبر الأكثر ديمقراطية بين مؤتمرات المركزية النقابية العمالية في تونس منذ زمن طويل عادت إلى الموضوع وطالبت بكشف كل أسرار هذا الاغتيال لأول مسؤول نقابي في تونس أسس اتحاد النقابات سنة 1946 وبذلك كان أول من أسس مركزية نقابية بالمعنى الكامل للكلمة في كل إفريقيا والعالم العربي.

ومما لاشك فيه أن الملاحقة الجزائية لم تعد ذات موضوع بالنسبة لقضية فرحات حشاد فقد سقطت الدعوى بالتقادم كما يقول القانونيون، غير أن الزعماء النقابيين الحاليين يسعون للدفع لمعرفة من قتل فرحات حشاد ومن كان وراء ذلك الاغتيال وفي أي مستوى كان، في تونس أو في باريس، ومن أعطى الأوامر لذلك الاغتيال أو على الأقل الضوء الأخضر له.

ومن المؤكد أن أرشيف الخارجية الفرنسية التي كانت تتبعها تونس والمغرب بعكس الجزائر التي كانت تتبع وزارة الداخلية باعتبارها محافظة فرنسية يحتوي على أسرار ذلك، ومن الناحية القانونية فإن هذا الأرشيف يمكن أن يماط عنه اللثام وتكشف أسراره، وتعطى أسماء من أمر ومن أعطى الضوء الأخضر، ومن خطط، ومن وفر الوسائل اللوجيستية ومن تولى التنفيذ لهذه العملية التي أنزلت السمعة الفرنسية إلى الحضيض في ذلك الوقت قبل 55 عاما.

ويكاد يكون مؤكدا أن السلطات الاستعمارية الفرنسية التي كانت خاضعة لحفنة من الفرنسيين المقيمين في تونس والمعروفين بتطرفهم وعدائهم لكل إصلاحات تؤدي إلى استقلال البلاد، والواثقة بأن تونس قد تم استيعابها وفرنستها في طريق تنصيرها، إن لم تكن قد وقفت وراء عملية الاغتيال هذه وكذلك عملية اغتيال الهادي شاكر فإنها تكون قد تركت الحبل على الغارب وبعلم منها لهذه العمليات التي لم ترفع لا من شأن فرنسا ولا من مكانتها.

وقد جاء الوقت ولا شك لإلقاء ضوء الحقيقة وضبط المسؤوليات في هذا الاغتيال الذي استهجنته في إبانه كل الجهات الدولية بما فيها الأمريكية وحملت مسؤوليته للحكومة المركزية في باريس.

ولن تعيد معرفة الحقيقة فرحات حشاد أو غيره للحياة لكنها ستملأ النفوس بالارتياح بعد إبراز أسماء الأشخاص الذين اغتالوه ومن وراءهم من جهات ومستوياتها الوظيفية سواء في باريس أو تونس، وإلى أي حد وصل العلم بالحادثة قبل وقوعها، وهل توقفت فقط عند ممثل فرنسا بتونس إنها بلغت مستوى وزير الخارجية أو ربما ما هو أرفع من ذلك، دون أن يصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك فانسان أوريول الذي كتب في مذكراته أنه كان يرفض اقتبال السفير المقيم العام في تونس لعدم موافقته على أساليبه، دون أن يفعل شيئا باعتبار أن منصبه كرئيس للدولة كان منصبا شرفيا لا يخوله صلاحيات كثيرة.

ومهما يكن من أمر فإن الوقت حان لمعرفة الحقيقة وإبرازها بهذا الشأن وفي شؤون عديدة أخرى في العلاقة بين تونس وفرنسا أيام الاستعمار الذي تواصل 75 سنة.