ضريبة الدخل التزام مالي يؤديه المكلف قانونا لخزينة الدوله تبعا لما يحققه من دخل أو أرباح وهي قاعده قانونيه لتوزيع الاعباء العامة سنويا فيما بين الافراد والهيئات كل حسب دخله الصافي ووفقا لمعايير تسنها التشريعات الضريبيه، أي ان الضريبة على الدخل قد اتخذت صفة الألتزام القانوني مقابل ما تؤديه الدوله من خدمات عامة تعود على الجميع مع مراعاة أن لا ضريبه بدون قانون . وتعطي التشريعات مأمور تقدير ضريبة الدخل صلاحية التدقيق والكشف والمراجعه وعلى المكلف أثبات ان التقدير كان باهظا ذلك أن المكلف في الدعاوى الضريبيه هو المدعي وعلى المدعي عبء اثبات ما يدعيه.