الديون السائرة بقيمة 25,000,000 جنيه انجليزي.
الدين الثابت أو المنتظم هو القرض الذي يحصل الاكتتاب فيه بواسطة أحد البنوك بفائدة مقررة، ويسدد في مواعيد محددة بتأمين معين أو ضمانه معينه ، بشرط إتمام استهلاكه في مدة معينة. أما الدين السائر فهو الذي ينشأ عن الاستجرارات والمعاملات المدينة، والمشتريات والتوصيات، ويشمل نوعاً أخر من الدين، وهو ما يعرف بالإفادات أو البونات (الأذون) المالية، أو بونات الرزنامة ، أو بونات الدائرة السنية ، والبونات عبارة عن كمبيالات تكتب بقيم مختلفة مسحوبة على الدواوين المتقدمة تحت الأذن، موقعاً عليها من وزير المالية، أو من يفوضه الوزير بالتوقيع، وتستحق الوفاء في الميعاد الموضح بها ، وكانت هذه البونات تودع بالخزائن، فيأتي الراغبون ويطلبون شراءها ، وبعد مساومتهم علي سعر الفائدة ولاتفاق معهم عليها يدفعون صافي قيمتها للخزانة ويتسلمون الكمبيالات ، ويتاجرون بها ، وعند حلول موعد الدفع يقدمونها للخزانة ، ويأخذون قيمتها ، ولم يكن للديون السائرة حساب معروف ، بل كان الخديوي كلما أحتاج إلي المال استدان ما تصل أليه يده من المرابين الأجانب المقيمين بمصر ، وقد اختلفت الآراء في تقديرها لأنه لا سبيل لحصرها. فمؤلف (تاريخ مصر المالي ) يقدرها سنة 1874 بـ 26 مليون جنيه ، وقدرها بعضهم بـ 28 مليون جنيه ، وجاء في (الوقائع المصرية) أنها بلغت (سنة 1873 ) 25 مليون جنيه ، وهو الإحصاء الذي اعتمدناه. أما فوائد الديون السائرة ، فلم يكن لها حساب معلوم ، فالمسيو جليون دنجلار يقول في رسائله أن الدائرة الخاصة وهي دائرة الخديوي إسماعيل كانت تقترض بفائدة 20% و 24% في السنة ، وأن الحالة المالية في السنة التي كتب فيها رسائله (عام 1967) كانت سيئه لدرجة أن الموظفين لم تدفع لهم رواتبهم مدة ثمانية أشهر.