تقوم العديد من الشركات بالتوسع في عملياتها وذلك بشراء شركات أخرى وقد يكون ذلك سعياً لتنويع الأنشطة DIVERSIFICATUION ، او تأمين مصدر مستقر للتزود بالمواد الاولية، او زيادة حجم الانتاج او الخدمات الحالية وقد يكون أي سبب تجاري أخر.
ان القضايا المحاسبية لعملية الشراء تبدأ من عند التسجيل السليم للاحداث الاقتصادية المتعلقة بتوحيد الشركات في تاريخ حدوث عملية التوحيد بين الشركات، حيث سيتم تسجيل القضايا المحاسبية اللاحقة اعتماداً على الطريقة التي تم اعتمادها في تاريخ حدوث عملية التوحيد بين الشركات.
من الناحية القانونية يصنف التوحيد إلى ثلاثة اشكال:
ستشتري شركة ما 100% من اصول والتزامات شركة أخرى مقابل دفعات نقدية او إصدار أسهم أو أي طريقة أخرى معتمدة، ستحتفظ الشركة الدامجة بصفتها القانونية بينما ستزول الصفة القانونية للشركة المدموجة حيث تلغى اسهمها وتقفل سجلاتها ويتم تسجيل اصولها والتزاماتها بسجلات الشركة الدامجة.
سيتم تشكيل شركة جديدة مقابل اصدار اسهم لمبادلة 100% من اسهم شركة اخرى، وغالياً ما يتم الغاء اسهم الشركات واقفال سجلاتها ويتم تسجيل الاصول والالتزامات بسجلات الشركة الجديدة.
وذلك عندما تسيطر شركة على أكثر من 50% من اسهم شركة أخرى و تقوم الشركة القابضة بتسجيل حساب "الاستثمار في اسهم الشركة التابعة" عند القيام بالشراء و حيث ان الصفة القانونية للشركتين ستستمر فان الشركة القابضة تمتلك ميزة أكبر بالحصول على اموال اضافية حيث تستطيع الاقتراض بضمان اسهم الشركة التابعة او اصدار اسهم جديدة للشركة التابعة.
المعالجة المحاسبية للاستحواذ ستكون عن طريق تسجيل قيد "الاستثمار بالشركة التابعة" لدى القابضة ٍبينما تظهر تفاصيل الاصول والالتزامات فقط بدفاتر الشركة التابعة، وستتطلب عملية الاستحواذ اعداد الاوراق والقيود والقوائم المالية الموحدة للشركتين عن طريق قيام القابضة باصدار القوائم الموحدة.
فهرس
|
بغض النظر عن الشكل القانوني فانه بالامكان استخدام طريقتين محاسبتين فقط وهما: طريقة توحيد "تجميع" المصالح و طريقة الشراء ، وحالياً تم إلغاء طريقة توحيد المصالح واعتماد طريقة الشراء اعتباراً من 6/2001 بالولايات المتحدة.
يتم احتساب القيمة السوقية للشركة التابعة كأساس للتقييم عند تاريخ التوحيد، واي فروقات بين القيم سيتم تسجيلها.
شركة أ اشترت 90% من أسهم شركة ب مقابل 120.6 دينار، وبهذا فأن 10% من أسهم التابعة مملوكة لإطراف أخرى (حقوق الأقلية MINORITY INTREST) علماً أن صافي حقوق ملكية الشركة ب تبلغ 106 دينار.
أولا:ً تسجل الشركة القابضة أ قيد الاستثمار بالشركة التابعة ب بقيمة 120.6 دينار.
ثانياً: تقوم الشركة القابضة أ بإعداد أوراق العمل الخاصة بإصدار القوائم المالية الموحدة وذلك يتضمن :
إظهار مجموع أصول والتزامات الشركتين بالكامل بنسبة 100% (على الرغم من تملك القابضة لنسبة 90% فقط) وهذا سيتتطلب إظهار حساب حقوق الأقلية لإثبات حقوق الأطراف الأخرى التي تمتلك 10% من صافي حقوق ملكية الشركة التابعة ثم يتم حذف حساب الاستثمار بالتابعة واحتساب الفروقات المختلفة و الشهرة