حركة الإصلاح حركة إسلامية وطنية تهدف إلى إصلاح المجتمع الصومالي في جميع جوانب الحياة، وتم تأسيسها في 6 شعبان 1398هـ الموافق 11 يوليو عام 1978م وهي حركة انبثقت من فكر ومنهج حركة الاخوان المسلمون. وتعمل الحركة لرفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي بالقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال المستمد من مقاصد الشريعة، وفي إطار الإلمام والاعتبار للواقع المحلي والعالمي. وتسعى كذلك إلى إيجاد مجتمع صومالي حر متطور، يستوعب المبادئ والقيم الإسلامية، وتترسخ فيه مفاهيم الشورى (الديمقراطية) والعدالة والمساواة. بالإضافة إلى جعل منطقة القرن الإفريقي منطقة آمنة وخالية من القلاقل والاضطرابات والحروب، وذلك عن طريق إزالة أسبابها وبواعثها لتعيش شعوب المنطقة في سلام ووئام وتعاون في المجالات المختلفة مع احترام الخصوصيات الثقافية، وصيانة كافة الحقوق لشعوبها. وكذلك تسعى الحركة إلى تقوية العلاقات الأخوية بين الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية. وأخيرا تسعى الحركة للمساهمة في إيجاد عالم يسود فيه السلام والعدالة الاجتماعية والحرية، وقيم التسامح والاحترام المتبادل في ظل التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
يمكن تقسيم تاريخ الحركة إلى ثلاث مراحل: مرحلة نشر الفكرة ومرحلة التجميع والتنظيم ومرحلة التوسع والانفتاح.
لقد سعى بعض رواد الفكر الإسلامي المعاصر الذين يمثلون الرعيل الأول والمؤسسين لهذه الحركة المباركة إلى نشر الفكر الإسلامي، وتوفير الكتاب الإسلامي في الساحة الصومالية، وتجميع العناصر المثقفة تمهيدا لتأسيس حركة إسلامية منظمة. وظلت هذه الجهود التي بدأت في أواخر العقد السادس من القرن العشرين تشق طريقها، وتؤدي دورها حتى وقع الانقلاب العسكري عام 1969م، الذي قمع الحريات، وكمم الأفواه، وحظر الأحزاب السياسية، وتبنى الماركسية اللينينية فلسفة للحكم ، مما اضطر إلى رواد العمل الإسلامي الانتقال إلى طور العمل السري من أجل حماية المشروع الوليد من قبضة النظام وجبروته، مع التركيز على نشر الدعوة، ومحاربة المد الشيوعي في البلاد.
لقد أسس جماعة الإصلاح الإسلامية في يوليو 1978م، وكان من أبرز أهدافها إصلاح المجتمع الصومالي في جميع جوانب الحياة، والعمل على رفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي للقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال في مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي إطار التعامل مع الواقع المحلي والعالمي.
وتم تأسيس الحركة من قبل خمسة من خيرة رواد الفكر الإسلامي في الصومال وهم:
وفي تلك المرحلة كانت تتبنى فكرة علنية الدعوة وسرية التنظيم، فنشر الدعوة الإسلامية عبر المنابر المختلفة تستهدف جميع شرائح المجتمع بغية إحداث صحوة إسلامية عامة وعارمة، بينما كانت عملية التجميع تستهدف الشباب والعناصر ذات المستويات العلمية المختلفة مثل العلماء الشرعيين، وحملة المؤهلات العلمية المختلفة، وشباب الجامعات وطلاب المساجد. وكان الهدف الأساسي في تلك المرحلة رفع مستوى الوعي الإسلامي والالتزام العملي بأحكام هذا الدين، ومحاربة الغزو الفكري والأفكار الدخيلة والقيم الفاسدة في المجتمع.
وفي أواخر الثمانينيات ازداد تضعضع النظام الحاكم في البلاد وبدأت مؤسسات الدولة تنهار واحدة تلو الأخرى جراء تفشي الفساد والمحسوبية، وانسداد الآفاق الشرعية للعمل السياسي، ومن ثم انشأت جبهات مسلحة على أساس قبلي حيث اتخذت القبائل والعشائر الكبرى جبهات مسلحة تمثلها وتحارب في إطارها ضد النظام، ويعتبر انهيار المؤسسة العسكرية. أقوى المؤشرات الدالة على سقوط النظام، وكذلك بات واضحا بأن الجبهات المسلحة لا تشكل بديلا سياسيا قادرا على ملء الفراغ الناجم عن انهيار النظام بسبب انقساماتها الداخلية وافتقارها إلى رؤية وخطة للتعامل مع الواقع الجديد.
واستجابة لمتطلبات المرحلة رأت حركة الإصلاح ضرورة توسيع قاعدتها الحركية في عام 1988م لاستيعاب القوى الإسلامية والوطنية، فقامت بجهود مكثفة في توحيد الصفوف لمواجهة الأخطار المحدقة. وارتفع صوت الحركة عبر البيان الشهير "صوت الحق" في أكتوبر 1990م الذي تضمن تشخيص الداء، وتوصيف العلاج، وطالب رئيس النظام بالتنحي عن السلطة، كما طالب الجبهات التخلي عن استخدام العنف والصراع المسلح، ونادى في المقابل بعقد مؤتمر وطني عام للمصالحة تشترك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة انتقالية، ووضع دستور يلبي متطلبات المرحلة، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الفترة الانتقالية.
إلا أن تسارع الأحداث أدت إلى تفجر الوضع في العاصمة واندلاع الحرب بين بقايا قوات النظام المنهمكة أصلا وبين مليشيات الجبهات المسلحة وانهيار كيان الدولة بالكامل، وانقسام الشعب الصومالي إلى فئات متناحرة. وهذا الوضع الجديد فرض على الحركة تغيير أساليب تحركها والتكيف مع الوضع الجديد، والتعامل معه.
اعتبرت الحركة ما حدث في الصومال من قبيل الفتن التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به). وهو أمر يتطلب إلى إعادة النظر في مجمل القضايا الوطنية.
وبناءا على هذا قررت الحركة ما يلي:
ومنذ عام 1992م بدأت الحركة مرحلة الانتشار والانفتاح على المجتمع وتفعيل دورها في المجتمع؛ وكان عملها يتركز على السياسات التالية:
وفي عام 1999م اتخذت الحركة قرارا تاريخيا بالعمل والسعي على إيجاد الدولة الصومالية بعد فشل جهود المصالحات الوطنية كلها وذلك بالتعاون مع كافة القوى الوطنية في مختلف توجهاتها، وكثفت جهودها في هذا الاتجاه. وبناء على ذلك كانت مشاركة الحركة فعالة في مؤتمر المصالحة الصومالية في جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلي، وتمخض عن هذا المؤتمر ميثاق وطني إسلامي ومؤسسات مركزية للدولة الصومالية إلا أن هذه الحكومة لم تستمر طويلا ، وعقد بعدها مؤتمر آخر للمصالحة الوطنية في كينيا.
والحركة مستمرة في نهجها في السعي إلى إعادة الكيان الصومالي ودعم هذه الدولة الصومالية ومؤسساتها عبر المصالحة والوفاق الوطني.
تستخدم الحركة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل المشروعة ومنها:
سياساتنا المرحلية في التعامل مع الوضع في الصومال.
لقد اختارت حركة الإصلاح طريق المصالحة في الوقت الذي توجهت جل القوى الصومالية إلى التقاتل والتناحر وتصفية الحسابات فيما بينها عن طريق السلاح والقوة العسكرية. ولم تكتف الحركة بالمصالحة النظرية والنصائح العامة، وإنما أسست المجلس الصومالي للمصالحة في بداية الأزمة، والذي قام بعشرات العمليات التصالحية بين القبائل الصومالية كما قام المجلس بأنشطة اجتماعية واسعة النطاق بغية تقريب وجهات النظر بين شرائح المجتمع وفئاته المتنوعة. ولقد تعاونت الحركة في تلك المرحلة مع الخيرين من أفراد المجتمع الصومالي ومع مؤسسات مجتمعه المدني، ومع كل الذين يرفضون العنف ويقاومون أسبابه، ومن أبرز أعماله: المصالحة التي اشتهرت بمصالحة العاصمة عام 1999 والتي أدت إلى وفاق عام بين القوى المتناحرة في مقديشو آن ذاك، و مهدت لمبادرة السلام التي قادها السيد إسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي.
فتجربة النظام العسكري ماثلة أمامنا، حيث استخدم القوة والقمع ضد الشعب الصومالي فترة طويلة، فكانت النتيجة ثورة شعبية عارمة أسقطت النظام ودمرت الدولة ومؤسساتها وحضارة الشعب الصومالي معا. أما الحرب الأهلية فحدث عنها ولا حرج، إن كل الذين شاركوا فيها خلال العقدين الماضيين يدركون حقيقة جرائمها وويلاتها المروعة، ونتائجها الخائبة، وخسارتها المدوية، هذه هي التجارب الحديثة في الصومال.
وانطلاقا من فهمنا للإسلام، واستفادة من التجارب المحلية والعالمية، وحفاظا على مصالح شعبنا الأبيّ، ومحاولة لتضميد جراحاته العميقة الناجمة عن الحرب الأهلية، وصونا لحرمة دمائه وأمواله وأعراضه، فإننا نرى أن أي طرف يبيح لنفسه استخدام القوة لتحقيق أغراضه السياسية فإنه يعمق آلام هذا الشعب المنكوب.
إدراكا بأهمية الدولة وفداحة الخسائر الناتجة عن غياب سلطتها فإن الحركة جعلت من أولى أولوياتها بذل كل جهد ممكن لبناء الدولة الصومالية، وإعادة هيبتها، والقيام بدورها، بالتنسيق مع كافة الأحزاب والتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومع الدول الصديقة والشقيقة، لأن حماية مصالح الشعب وثرواته البرية والبحرية ومكتسباته الحضارية، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحقوقها المشروعة لا يمكن تحقيقها بدون وجود سلطة قوية تؤدي واجباتها نحو الأفضل تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي.
تؤمن الحركة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني في حياة الصوماليين إذ أنه يمثل الرئة التي يتنفس بها المجتمع فترة الفراغ السياسي وفقدان الخدمات الاجتماعية. ولولا هذه الجهود المباركة في مختلف مجالات الحياة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء لضاعت المصالح كلية. ونعتقد أن دوره في المستقبل يتعاظم أكثر فأكثر لأن مساهماته في التنمية المستديمة عنصر حيوي لتقدم المجتمع وسلامة المشاريع النهضوية، بل يساعد دور الحكومات في التنمية، كما أنه يعتبر لبنة مهمة لبناء الحريات وصيانتها، ورفض الاستبداد مستقبلا.
إن التغيير المنشود هو تغيير تراكمي يبدأ من بناء الفرد وتنشئته تنشئة سليمة مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف وقيمه السامية، ويمتد إلى المجتمع من خلال جهود مركزة ومتواصلة من أجل خلق بيئة ومجتمع تسود فيه الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى والعدالة والمحبة والإنتاجية، وتختفي في ساحاته الرذائل والمنكرات، وأسباب التوتر والكراهية والمظالم الاجتماعية والبطالة، كما يمتد التغيير إلى الدولة ومؤسساتها ومرافقها الحيوية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود وتجميع صفوف الأمة وطاقاتها لتحقيق تلك الأهداف التي تمهد للأمن والاستقرار والرفاهية. وتعالج جراحات الحرب الأهلية ومعاناتها وويلاتها.
إن حركة الإصلاح منذ بروزها في الساحة اعتمدت في برامجها وسياساتها وطروحاتها على الوسائل السلمية والإقناع وتوسيع آفاق التحاور بين شرائح المجتمع وقبول سماع الرأي الآخر مهما اختلفت وجهات النظر وتباعدت المساحات بين الأفكار ولآراء، ويستوي في هذا الأمر كافة المجالات التي تحتاج إلى التغيير الكلي أو الجزئي، كما تستوي فيه المجالات التربوية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفقهية لأنها تقبل الاجتهاد وتعدد الآراء في كل زمان ومكان. إن اختلاف وجهات النظر في مختلف قضايانا عامل قوة وثراء وتنوع وإبداع، والبديل الوحيد لرفض التسامح واللجوء إلى الإقناع والتحاور، هو تكميم الأفواهِ ومصادرة الحرياتِ وتخويف الأفراد وممارسة القمع والإرهاب.
لقد مرت بنا عقود متتالية جربنا بما فيه الكفاية مذاق العنف والاستبداد واتباع سياسة الإقصاء والتهميش والتصرف في حقوق الآخرين حتى فقدنا دولتنا وانهارت حضارتنا وتخلفنا قرونا لا يمكن تعويضها بسهولة، إنها تجربة مّرة فسرت لنا معنى النصوص الواردة في الإسلام ، فلا ينبغي التهاون بشأنها، فاستخدام الوسائل السلمية لتحقيق الغايات في مجتمع مسلم لا يختلف في الأمور الجوهرية أمر لا مناص منه إذا أريد أن نعيد حياة كريمة إلى هذا المجتمع مرة أخرى.
الاختلاف واقع في حياتنا البشرية {ولا يزالون مختلفين} رغم الفروق الهائلة بين مسمياتها ونظرة الناس إليها وكيفية التعاطي معها، إذ أنه قد ينشب الخلاف بين شخصين و بين الأفراد في الأسرة الواحدة وبين العشائر وبين الدول والأحلاف، وبشتى الأسباب والذرائع والمبررات. فما نعانيه في هذه الأزمان هو خلاف أوجد جوا من الفتن والتمزق الداخلي وإراقة دماء الأبرياء واستحلال المحرمات وهتك الأعراض، وبمعنى آخر فقد استبيحت الضرورات الخمسة التي جاءت المقاصد الكبرى لشريعتنا الغراء من أجلها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال فلقد شملتها الانتهاكات والاعتداءات بصورة فاضحة.
وفوق ذلك كله لجأ المتصارعون منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى هذه اللحظة إلى القوى الأجنبية وأعداء الصومال لجلب الدعم المادي والسلاح للاستقواء بها ، والتأييد لمشروعهم وللتغلب على الطرف الآخر. وحدث تبادل الأدوار بين المتصارعين في هذا الأمر عشرات المرات حيث يقف قائد المجموعة بجانب العدو ويكون ضده بعد مدة قصيرة وينتقل إلى العدو مرة ثانية وثالثة ورابعة، وتلك ظاهرة ملفتة للنظر، ولكنها نمط يتكرر عندما تضعف الشعوب وتفقد قوتها الحقيقية وتلك سيرة أمراء الطوائف وتاريخهم في عصور الانهزام.
والاستقواء بالعدو جريمة لا تغتفر وخيانة ومخالفة في الدين وضياع للوطن ولا يمكن أن تحقق للنصر والغلبة لأي طرف في الصراعات الدائرة في بلادنا . فعلى الجميع أن يبتعد عن العمالة الرخيصة وبيع الأوطان للعدو الغاصب، أو الاستمرار في الحرب الأهلية لإراقة مزيد من الدماء البريئة وتشريد الضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ، وإتلاف الممتلكات وهي أمور لا تخدم إلا للعدو المتربص بنا الدوائر.
إن التنمية الشاملة مطلب أساسي للخروج من الوضعية المتردية التي انعكست على كافة جوانب الحياة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ، الأمر الذي أدى إلى شلل سبه كامل في حياة الفرد والمجتمع، ومن أجل ذلك نؤمن بضرورة تضافر الجهود والسعي الدؤوب لخلق برامج ومشاريع تنموية تأمن للفرد الحد الأدنى من الحياة الكريمة وتصون حقوقه المهضومة وتأهله لدور الفاعل والمنتج بدل العاطل عن العمل والمتسكع في الشوارع، ومن دور المشارك في الهدم والتخريب إلى دور المساهم في التنمية والبناء.
وفي الختام تعمل الحركة في كافة مجالات الحياة حسب طاقاتها وإمكاناتها منذ تأسيسها، فالتربية وتنشئة جيل صالح ومصلح في الصومال هدف من أهدافها وهي لا شك تمثل المحورية للمشروع الحضاري وتضمن له الديمومة والاستمرارية. وغني عن القول أنها عملية قد تستغرق عقودا طويلة وتتطلب جهودا متواصلة ومع ذلك فإن الظروف الحالية تجعلها تشارك في السعي الحثيث من أجل اخماد الفتن وإخراج البلاد من لهيبها المتأجج إلى بر السلام عبر المصالحة والوفاق، الأمر الذي تلجأ الشعوب المتحاربة إليها في نهاية المطاف.
فالعنف لا يولد إلا عنفا وتوريث الأحقاد للأجيال المتعاقبة، والتي في أمس الحاجة إلى تغيرات جذرية يقودها روح التسامح والحوار والاقناع بين أبناء المجتمع، ويدعمها التعاون بين مؤسساته وبين حكومته لتحقيق التنمية المنشودة المبنية على قيمنا وإسلامنا وعلى قواعد من المعرفة الهادفة الهادية. وعندها لن نكون بحاجة إلى لجوء أعدائنا ليحلوا مشاكلنا ويطعموا جياعنا ويعلموا جاهلنا ويداووا مرضانا كما هو حالنا اليوم وحال أمثالنا من الشعوب المتخلفة ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) صدق الله العظيم.