جوريسبيديا أو يوريسبيديا موسوعة ويكي قانونية باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية و الألمانية و الإسبانية و أخيرا الهولندية تعتمد أسلوب الويكي لكتابة مقالات اكاديمية قانونية .
بدأ المشروع في أكتوبر 2004 بعد نجاح تجربتي ويكيبيديا و موسوعة إنسكلوبيديا ليبر Enciclopedia Libre (التابعة لجامعة سيفيل University of Seville ). تستخدم جوريسبيديا أيضا برنامج ميدياويكي و تعمل وفق رخصة التشارك الإبداعي.
احتلت الموسوعة العربية موقع الصدارة بين كافة اللغات في مرحلة مبكرة من حيث عدد المقالات حوالي 3000 مقال.هذا،ويصل الاقبال والزيارة للموسوعة إلى 45,200 زائر حسب إحصاءات شهر إبريل 2008.
ويحسب هذا التقدم في محتوى النسخة العربية لمصطفى عطية المحامي من مصر من المؤسسين المشاركين للمشروع على مدار الأربعة أعوام الماضية وهو من محترفي القانون (أوائل المحامين الويكيبيديون) . وقد كان لجهده التطوعي أثرا مشرِّفاً من خلال وثيقة جوريسبيديا في ورشة عمل المعلوماتية القانونية في بيت الامم المتحدة في لبنان ، على ضوء توصيات مؤتمر قمة المعلومات.
هذا وقد نتج عن موسوعة جوريسبيديا القانون المشارك، أوراق عمل و رسائل علمية من كليات القانون بجامعات أوروبا.خاصة الدكتورة ايسترن هورن التي قدمت ورقة بحثية لمؤتمر مالطا و الدكتور أوج جان فيبير.وهما من المؤسسين المشاركين في الموسوعة.وكذلك الدكتور: شادي مرتضى، وآخرين،
جوريسبيديا ليست ثورة، ولكنها تطور …. [1]
جوريسبيديا ليست ثورة، ولكنها تطور جديد في مسيرة البحث العلمي وخطوة مستنيرة في رحلة المعلوماتية القانونية على دروب مجرة الانترنت القانوني ...[2]
فهرس |
مدخل إلى الفكرة ( مدخل إلى الإطار النظري للمشروع)
جوريسبيديا هي الموسوعة الأكاديمية العالمية المتحررة من قيود الحدود الجغرافية السياسية لمكان ما ولا تتسم بالتبعيّة الأكاديمية العلميّة البيروقراطية لجامعة بعينها أو معهد علمي بعينه. (بما يمكن أن يقال معه أنها تمثل نزعة جديدة للتحرر من ثقافة الجغرافيا السياسية المحدودة إلى العولمة والكونية الممتدة بمجالها الرحب الواسع).
وبما يمكن معه القول - بحق – أن جوريسبيديا ليست ثورة ولكنها تطور جديد في مسيرة البحث العلمي وخطوة مستنيرة في رحلة المعلوماتية القانونية على دروب مجرة الانترنت القانوني.
JurisPedia is not a revolution,but a new evolution
ففي إطار علوم المعلوماتية والاتصالات ، ومن باب المعلوماتية القانونية، وتحت عنوان: نقل القانون والانترنت القانوني ، كانت رسالة الدكتوراه التي نوقشت بكلية القانون في جامعة مونبلييه 1 ، بفرنسا في 17 ديسمبر سنة 2007 والتي أعدّها الباحث (دكتور) : أوج جان فيبير أحد منتسبي معهد أبحاث المعلوماتية والقانون التابع للكليّة. وكانت هيئة لجنة التحكيم مشكلة من كل من الأساتذة الدكاترة السادة: ميتشل أرنود، وميتشل بيبنت، و سيرج بوريس، وأندريه فيتاليس.
وقد قام الباحث - بمجهود متميز- إذ وضع دراسة أكاديمية كان نطاق بحثها في جانبين: الأول : نقل القانون والانترنت القانوني، والجانب الثاني (التطبيقي) هو مشروع موسوعة القانون المشارك ( جوريسبيديا ) إذ تناولها بالدراسة والتحليل.
حتى أنه ومن المتوقع - بمرور الأعوام- ومع تقدم عمر الموسوعة ستكون معرفة القانون متاحة ، ليس عن قانون دولة بعينها وإنما عن قانون كل الدول جنبا إلى جنب، بل وستكون تلك المعرفة معلومة للجميع وسهل التعرّف عليها او الوصول إليها . وببساطة، لن يكون هناك احتياج لولوج المواقع الاحترافية مدفوعة الأجر، تلك المواقع التي تقدم خدمات القانون بمقابل نقدي لروّادها.لأن ما يحتاجه شخص ما سيضيفه شخص آخر، وهذه هي روح القانون المشارك، التي تتجسد في هيكل التبادل والمشاركة بين المستخدمين (سكّان الانترنت القانوني وروّاد فضائه الواسع).على أن الموسوعة تختلف عن غيرها من مواقع القانون في أنها ليست مكانا لتقديم المشورة القانونية لشخص ما بعينه، في خصوص قضية أو مشكلة أو نزاع قانوني. فذلك أمر لا تقصده الموسوعة، والمكان الطبيعي لمثل هذه الفرضية، هو زيارة مكتب محام أو مؤسسة قانونية لعرض هذه القضية أو المشكلة أو النزاع من أجل الحصول على تقرير قانوني محدد بشخص أو واقعة بعينها. ولهذا فالموسوعة تتميز بسمات تفرقها عن غيرها في عديد من النواحي:-
التأليف الجماعي و حفظ تاريخ التأليف الجماعي
تعتمد الموسوعة في تكوين محتواها النصي على ما يكتبه مجموعة المستخدمين المشاركين، فالمقال - دائما - قابل للتعديل والتنقيح من جانب كل مستخدم مسجل بالموسوعة يحمل معرّفا له خصوصيته ومرتبطا بمفتاح المرور الخاص بهذا المعرّف. وتعديل وتنقيح المقال مفتوح بما يؤدي أن يكون المقال غير مرتبط بحق لمؤلف واحد، بل لكل من ساهم في إنشاء وتعديل المقال. بل وتتحول المعلومات إلى الملكية العامة بشكل تلقائي ما لم يحظر ذلك صراحة من صاحب الحق أو وفقا لشروطه في حقوق النسخ،وفي كل الأحوال لن يكون محتوى المقال ثابتا بل متغيرا يتميز بالتفاعلية(الديناميكية). ومن هنا تظهر أهمية ذكر المصادر والمراجع لكل تعديل.وتتيح الموسوعة حفظ تاريخ التعديلات ومن قام بهذه التعديلات وبصورة علنية يستطيع متابعتها جميع المستخدمين وروّاد مقالة ما. فلكل مقالة صفحة مرتبطة بها تثبت جميع التعديلات وتوضح النسخ الكاملة في وقتها لمقال واحد .وذلك بطبيعة الحال يمثل جانب من أهمية الموسوعة في كونها تشكل أرشيفا ضخما للنسخ العديدة والمتعاقبة لكتابة مقال واحد .
المصادر والمراجع
في نطاق القانون يعبر عن المصادر والمراجع بالآتي:-
- النصوص التشريعية بجميع أنواعها.(علما بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعدّ نصوصا تشريعية داخل النظام القانوني الوطني)
- الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم .
- المؤلفات الفقهية القانونية، والفقهاء أنفسهم يعدون مرجعا بالنظر لاحترافهم القانون.
- الإصدارات الدورية وغير الدورية والمنشورات القانونية بجميع أنواعها.
- الفتاوى و الآراء الصادرة في المسائل القانونية (علما بأن الفتوى القانونية لا تكون مرجعا إلا إذا توافر لها من المراجع والمصادر القانونية الأخرى بما يدعم الفتوى ويقويها).
وترجع أهمية إيضاح المصادر والمراجع هو جعل المحتوى أكثر مصداقية وثبات نسبيا، وحتى إذا ما حدث تعديل أو تغيير، فإنه يكون مبرراً وله حُجته، وتلك في الأصل طبيعة القانون، مثلما هي طبيعة البحث والدراسة العلمية.
المشاركة والتبادل والتجديد
مشاركة الاهتمامات القانونية العامة، لأهداف التعلمّ ومعرفة القوانين، وتبادل هذه المعرفة بنشرها، بل كما سبق أن ذكرنا إعداد المحتوى المعرفي القانوني ونشره بطريقة التأليف الجماعي. وبمنهج المصادر المفتوحة فإن التطور دائما يلحق المعرفة بدوام فتحها وعدم غلقها، فذلك لا يحرمنا من الإبداع والتجديد والتطوير. لأن التغير والتجديد هو سنة الحياة. وديدن المجتمعات. ذلك أن غلق المحتوى المعرفي على التعديل والتجديد يصيب المعرفة بالجمود الأمر الذي يضر على الأمد البعيد بمستقبل المعرفة أو التعلُم. وبالتالي مستقبل البشرية على الأمد الطويل.فيجب ألا تعامل المعرفة بمقاييس الربحية، فلا ينبغي أن تكون المعرفة تجارية ينالها ما ينال الأشياء من إحتكار أو امتياز. فالمعرفة بطبيعتها عصِيّة على الاحتكار والامتياز مهما تداولتَ المعرفة َ بمفهوم السوق، أو حصُلَ ربحٌ من ورائها.
تنظيم المشروع:من الكونية إلى الخصوصية
التقييم من ناحية الجغرافيا السياسية للمشروع (التقييم الجيوبوليتيكي للمشروع)
يقصد المشروع إلى تكوين صفحات للقانون لجميع دول العالم (وفقا للمتبع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة).