تمويل

التمويل (بالإنجليزية: Finance) يعنى التمويل بتحديد احتياجات الأفراد والمنظمات و الشركات من الموارد النقدية و تحديد سبل جمعها و استخدامها مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاريعهم. عليه فإن مصطلح تمويل يجمع بين التالي :

• دراسة النقود و غيره من الأصول.
• إدارة هذه الأصول و رقابتها.
• تحديد مخاطر المشاريع و إدارتها.
• علم إدارة المال.
• في صيغة الفعل فإن كلمة تمويل تعني توفير الاعتمادات المالية للاعمال أو للمشتريات الفردية الضخمة ( مثل السيارات و المساكن).

إن النشاط التمويلي عبارة عن تطبيق مجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كيانات) لإدارة اموالهم، و على وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخليهم و مصاريفهم بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم. فالكيان الذي دخله يفوق عن مصروفاته بإمكانه إقراض أو استثمار ذلك الفائض. في المقابل فإن الكيان الذي يكون دخله أقل من مصروفاته بإمكانه رفع رأسماله إما بالإقتراض او من خلال بيع حقوق ملكية أو تخفيض مصاريفه أو زيادة دخله. و يمكن للدائن أن يجد مقترض من خلال وسيط مالي كالمصارف، او أوراق الدين او السندات في أسواق السندات. فيجني الدائن فائدة أقل من تلك التي يدفعها المقترض و يذهب الفرق لصالح الوسيط المالي.

و يعمل المصرف على تجميع أنشطة الدائنين و المقترضين. فيقبل المصرف ودائع من الدائنين يدفع عنها فائدة معلومة، و من ثم يقوم بإعارة هذه الودائع للمقترضين. هكذا فإن المصرف يقوم بتنسيق أنشطة الدائنين والمقترضين مع بعضهم البعض مهما اختلفت احجامهم، و يمكن القول إن المصرف يمنع تدفع النقود في الهواء.

و من امثلة مالية الشركات عملية بيع الأسهم لصالح مؤسسات استثمارية كالمصارف الاستثمارية التي تقوم بدورها ببيع هذه الأسهم للعموم. و يمنح السهم مالكه، أياً كان، جزءاً من ملكية تلك الشركة. فإذا كنت تملك سهم واحد من الشركة س و التي يبلغ مجموع اسهمها 100 سهم فإنك بهذا تمتلك 1% من الشركة. و بطبيعة الحال فإن الشركة تقبض مقابل هذا السهم نقد تقوم باستخدامه لتوسيع عملياتها و تسمى العملية ( بتمويل حقوق الملكية). و تمويل حقوق الملكية بالإضافة إلى بيع السندات (أو أية طريقة أخرى للتمويل بالاقتراض) يسمى الهيكل الرأسمالي للشركة.

يستخدم التمويل ايضاً من قبل الأفراد (المالية الشخصية)، او الحكومات (المالية العامة) أو منظمات الأعمال (مالية شركات) إضافة إلى العديد من المنظمات مثل المدارس او المنظمات غير الربحية. وبشكل عام فإن الهدف من كل النشاطات المذكورة اعلاه يتحقق عبر الاستخدام الأمثل للأدوات المالية مع مراعة الوضع التنظيمي للنشاط.

و يعتبر التمويل من أهم اوجه إدارة الأعمال. ففي غياب التخطيط المالي الجيد فإن نجاح المؤسسات الجديد غير وارد. فإدارة المال (السيولة) عنصر جوهري لتأمين مستقبل الأفراد و المنظمات.

المالية الشخصية

تتمحور أسئلة المالية الشخصية حول التالي:

• ما مقدار الأموال التي سيحتاجها الفرد (او العائلة) في المستقبل؟
• كيف سيتم توفير هذه الأموال ( بالادخار أو الاقتراض مثلاً)؟
• كيف يحمي الناس أنفسهم من الأحداث غير المتوقعة و مخاطر الأسواق المالية؟
• كيف يتم تناقل أصول العائلة عبر الأجيال (التركة و الميراث)؟
• كيف تؤثر الضرائب (الإعانات و العقوبات الضريبية) على القرارات المالية الشخصية؟

و غالباً تتمحور القرارات الشخصية المالية حول مصاريف التعليم، تمويل السلع المعمرة مثل العقارات او السيارات أو شراء التأمين (مثل التأمين الصحي او التأمين على الممتلكات) ، أو الاستثمار و الأدخار من أجل القتاعد. و أيضاً قد تتمحور على تسديد الدين.

مالية الشركات

إن مهمة مالية الشركات (او المالية الإدارية) هي توفير الإعتمادات المالية لتمويل أنشطة الشركة. و تنطوي على عملية الموازنة بين المخاطر و الربحية عند محاولة تضخيم ثروة الشركة او قيمة أسهمها.و يتم توفير الاعتمادات المالية طويلة المدى من خلال حقوق الملكية أو القروض طويلة الأجل ( و غالباً ما تكون سندات) و يشكلان هيكل رأس المال. فيما يتم توفير الاعتمادات المالية قصيرة المدة ( او رأس المال العامل) غالباً عبر قروض مستمرة من المصرف.

كذلك يعتبر الاستثمار (أو إدارة المحفظة الاستثمارية) من قرارات الشركة التمويلية . و الاستثمار هو حيازة أصول أملاً في ان تحافظ على قيمتها أو تزيد. و عند إدارة الاستثمار ( بناء المحفظة) يجب أن يتخذ قرار حيال ماذا و أين و ما حجم ما يستثمر. و لهذا يجب على الشركة أن:

• تحديد الأهداف و قيودها : مثل الأهداف الفردية او المؤسساتية، الإطار الزمني ، المخاطر، الاعتبارات الضريبية.
• تحديد الاستراتيجية المناسبة: استراتيجية تحوط نشطة او سلبية.
• قياس أداء المحفظة الاستثمارية.

الإدارة المالية: و هي مطابقة للوظيفة المالية لمهنة المحاسبة. مع ذلك فإن المحاسبة المالية تعنى أكثر بتقرير البيانات المالية عن ماضي الشركة بينما القرار المالي يختص بمستقبل الشركة.

رأس المال

هي الاموال التي تمنح الشركة القدرة على شراء سلع تستخدم لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة.

مصادر رأس المال

سوق رأس المال

يتم فيها شراء و بيع الأوراق المالية طويلة الأجل :

• أسهم.
• سندات.
• قروض طويلة الأجل ( احياناَ قروض رهن عقاري في صيغة أوراق مالية).
• المحافظ الاحتياطية
• السندات الأوروبية.

سوق النقد

بإمكان المؤسسات المالية إقراض مدخراتها قصيرة المدى على هيئة قروض قصيرة المدى:

• إئتمان الحسابات المفتوحة.
• السحب أعلى من الرصيد.
• القروض قصيرة المدى.
• الحوالات.
• تغيير المدينين.

رأس المال المقترض

و هو عبارة عن رأسمال الذي تقترضه الشركات من المؤسسات أو الأفراد و يتضمن السندات بمختلف أنواعها.

رأس المال المملوك

و هو رأس المال الذي يتم تأمينه عن طريق ملاك الشركة (مثل حملة الأسهم أو الشركاء).

الفرق بين الأسهم و السندات

• حملة الأسهم هم ملاك فاعلين، بينما حملة السندات دائنين.
• يمكن لحملة الأسهم التصويت في الجمعيات العمومية كما يمكن انتخباهم لعضوية مجلس الإدارة، بينما حملة السندات لا يمكنهم التصويت و لا يمكن انتخباهم لعضوية مجلس الإدارة.
• حملة الأسهم يحصلون على حصة من الأرباح تسمى الأرباح الموزعة، بينما حملة السندات يحصلون على فائدة بمعدل ثابت.
• في حال عدم تحقيق أرباح فإن حملة الأسهم لا يحصلون على شيء، بينما يتم الدفع لحملة السندات في كل الأحوال.

رأس المال الثابت

و هي الأموال المخصصة لشراء أصول تبقى في الشركة على الدوام لكي تساعد الشركة على جني الأرباح

العوامل المحددة لرأس المال الثابت

• طبيعة الأعمال.
• حجم الأعمال.
• مستوى التطور.
• رأس المال المستثمر من الملاك.

رأس المال العامل

و هي الأموال المستخدم لشراء الأسهم، تغطية المصروفات، و تمويل القروض.

العوامل المحدد لرأس المال العامل

• حجم الأعمال.
• مستوى التطور.
• الوقت اللازم للإنتاج.
• معدل دوران المخزون.
• شروط البيع و الشراء.
• الاستهلاكات الموسمية.
• الانتاج الموسمي.

الميزانية العامة

ميزانية رأسالمال

و هي تعنى بالأصول الثابتة اللازمة للخمسة السنوات القادمة و طريقة تمويلها.

الميزانية النقدية

يجب ان تتم مراقبة احتياجات الأعمال من رأسالمال العامل بشكل مستمر للتأكد من وجود الاعتمادات المالية الكافية لمقابلة المصاريف على المدى القصير.

إدارة الأصول الجارية

السياسة الإئتمانية

الإئتمان يتيح للعملاء فرصة شراء السلع و الخدمات و الدفع لاحقاً.

مزايا المتاجرة بالدين

• يؤدي إلى زيادة عدد العملاء.
• رفع سعر السلع لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الدين.
• يؤدي إلى اكتساب سمعة طيبة لدى العملاء و كسب ثقتهم.
• يمكن الناس من شراء السلع و الدفع لاحقاً.
• يمكن المزارعين من شراء البذور و الدفع بعد الحصاد.
• يحفز الإنتاج و المتاجرة الصناعية و الزراعية.

مساؤئ المتاجرة بالدين

• مخاطر تعثر تحصيل الدين.
• ارتفاع المصاريف الإدارية.
• يتيح للناس شراء أكثر من طاقتهم.
• الحاجة إلى زيادة رأسالمال العامل.

أشكال الائتمان

• إئتمان الموردين: ( الإئتمان على الحساب المفتوح، التقسيط، الحوالات، بطاقات الائتمان)
• إئتمان المقاول.
• تغيير المدينين.

العوامل المؤثرة على شروط الدين

• طبيعة نشاطات الأعمال.
• المركز المالي.
• عمر المنتج.
• طول فترة الإنتاج.
• المنافسة و شروط المنافسين الإئتمانية.
• الوضع الاقتصادي للبلد.
• شروط المؤسسات المالية.
• تخفيضات السداد المبكر.
• مجال عمل المدينين و مراكزهم المالية.

تحصيل الديون

الحسابات المتأخرة

• ترتيب البطاقات أبجدياُ في فهرس بطاقات.
• إرفاق إشعار بالتأخر عن السداد مع كشف الحساب.
• إرسال خطاب مطالبة بتسوية الدين.
• إرسال خطاب ثاني و ثالث إذا لم يجدي الأول.
• التهديد بإجراءات قانونية.

الرقابة الإئتمانية الفعالة تؤدي إلى

• زيادة المبيعات.
• تخفض من الديون المعدمة.
• تزيد الأرباح.
• تبني ثقة العملاء.

مصادر معلومات الملأة الإئتمانية

• تزكية من شركة.
• تزكية من مصرف.
• وكالات الإئتمان.
• الغرف التجارية.
• صاحب العمل.
• نموذج طلب الإئتمان.

واجبات إدارة الإئتمان

• الإجراءات القضائية.
• عمل ما يلزم لضمان تسوية الحسابات.
• معرف السياسة و الإجراءات الإئتمانية لرقابة الإئتمان.
• وضع الحد الإئتماني.
• التأكد من إرسال كشوف الحسابات.
• التأكد من تقييد الشيكات على عملاء الإئتمان.
• حفظ سجل بالمبالغ المطلوبة من الغير.
• التاكد من تسوية الديون في وقتها.

المخزون

الغرض من م�اقبة المخزون

• التأكد من توفر مخزون يكفي لمقابلة الطلب.
• الحماية من السرقة.
• عدم الحاجة إلى الخزن الاحتياطي.
• يسمح بالتحكم بسعر التكلفة و البيع.

الخزن الاستراتيجي

يعني شراء المخزون في الوقت المناسب بالسعر و الكميات المناسبة.

إيجابيته

• تقليل الخسارة الناتجة عن تذبذب الأسعار.
• ضمان وصول البضاعة إلى العملاء في الوقت المناسب.
• توفير مساحات و تكاليف الخزن.
• تقليل استثمارات رأسالمال العامل.
• تفادي الخسائر الناتجة عن التأخر في الإنتاج.

سلبياته

• الإهمال.
• خطر الاحتراق أو السرقة.
• ضخامة راسالمال العامل الأساسي.
• الخسائر الناتجة عن تذبذب الأسعار.

معدل دوران المخزون

و يقصد به متوسط عدد المرات التي يباع فيها المخزون سنوياً. و يمكن حسابه بقسمة عدد الوحدات المباعة على المخزون.

تحديد المستويات المثلى للمخزون

• الحد الأقصى للمخزون: و تعني الحد الأقصى من المخزون الذي يحقق الاستفادة الكاملة من التكلفة.
• الحد الأدنى للمخزون: و هو الحد الذي لا يمكن أن يقل عنه المخزون.
• الطلب المعياري: و تعني الكمية الاعتيادية للطلب.
• مستوى الطلب: و تعني المستوى الذي يتم عنده طلب مخزون إضافي.

النقد

مبررات الاحتافظ بالنقد

• لإنهاء الصفقات: و يقصد به دفع المصاريف.
• التحوط: و هي المبالغ المخصصة للأحداث المفاجئة.
• المضاربة: و هي الأموال التي عزلت للاستفادة من الفرص المفاجئة.

إيجابيات النقد المتوفر

• يمكن تسديد الالتزامات الحالية.
• الاستفادة من الخصومات النقدية للدفع النقدي.
• استمرارية الانتاج.
• يمكن استثمار فائض النقد على فترة قصيرة من الزمن.
• مقدر الشركة على تسديد إلتازماتها قصيرة المدى، يرفع من معدل إئتمانها.

إدارة الأصول الثابتة

الاهلاك

و هو الانخفاض في قيمة الأصول نتيجة الاستخدام أو التهالك، و يتم حسابه سنوياً لكي تبقى القيمة الدفترية للأصول حقيقية قدر الإمكان.

التأمين

و هو تعهد أحد الأطراف بتعويض الطرف الأخر مقابل قسط معين ضد احتمال محدد.

المخاطر التي يمكن التأمين ضدها

• الديون المتعثرة.
• تغيرات الموضة.
• الفترة الزمنية بين الطلب و التسليم.
• المكائن و التقنيات الجديدة.
• اختلاف الأسعار باختلاف المكان.

متطلبات عقد التأمين

• فائدة يمكن تأمينها:

1. يجب ان يكون لصاحب التأمين فائدة مالية حقيقية من الشيء موضع التأمين، أو أنه سيتعرض لخسارة في حالة تلفه أو فقدانه.
2. يجب أن يكون الغرض ملك صاحب التأمين.
3. يحق للشخص الذي يطالب شخص اخر مال أن يستفيد من تأمين الأخير على حياته.
4. لابد أن يكون الشيء موضع التأمين شخص أو غرض حتى يتم التامين عليه قانونياً.
5. يجب أن يكون لصاحب القانون حق قانوني في المطالب بما أمن عليه.

• النية الصادقة: يجب أن تجمع المصدر للتأمين و صاحب التأمين النية الصادقة و الصراحة.

الخدمات المشتركة

هناك توجه حالياً إلى أن تتلاقى و تتحد المهام المالية لمنظمة ما داخل قسم الخدمات المشتركة. عوضاً عن وجود عدة إدارات مالية منفصلة تؤدي نفس المهام و لكن من مواقع مختلفة و هكذا يتم تركيز القرارات المالية للمنظمة.

مالية الدول

المالية الخاصة بالدول و الولايات و المقاطعات و المدن و البلديات تسمى مالية عامة، و تختص بالتالي:

• تحديد نفقات القطاعات العامة.
• تحديد مصادر دخل تلك القطاعات.
• عمل الميزانيات.
• إصدار السندات الحكومية لتمويل المشاريع العامة.

الاقتصاد المالي

هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين المتغيرات المالية مثل السعر و معدل الفائدة و الأسهم، بدلا من تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي. و يركز الاقتصاد المالي على دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الحقيقي على المتغيرات المالية، بعكس علم التمويل البحت. و يقوم بدراسة التالي:

• التثمين: أي تقرير السعر العادل للأصول.

1. الخطر المتعلق بالأصول؟ ( تحديد سعر الخصم المناسب).
2. حجم التدفقات النقدية الناتجة؟ (خصم التدفقات النقدية المناسبة).
3. تقدير سعر السوق مقارنة بالأصول المشابهه ( تثمين نسبي).
4. هل تعتمد التدفقات النقديات على أصول اخرى أول أحداث اخرى؟ ( المشتقات)

• الأسواق و الأدوات المالية:

1. السلع.
2. الأسهم.
3. السندات.
4. أدوات السوق النقدية.
5. المشتقات.

• المؤسسات و الأنظمة المالية.

الرياضيات المالية

و هو من الفروع الرئيسية للرياضيات التطبيقية المتعلقة بالأسواق المالية. و هو دراسة البيانات المالية باستخدام ادوات رياضية ( و بشك رئيسي الإحصاء). و من هذه البيانات على سبيل المثال حركة الأوراق المالية من أسهم و سندات.

التمويل التجريبي

يهدف التمويل التجريبي إلى إيجاد بيئة و سوق بشكل تجريبي لمراقبة وتحليل سلوك الوكلاء والخصائص الناتجة عن التدفقات التجارية ، وتجميع المعلومات ونشرها ، وآليات تحديد الأسعار ، و عمليات الاسترجاع. الباحثون في مجال التمويل التجريبي يمكنهم دراسة إلى مدى يمكن ان تصدق النظريات الاقتصادية الحالية ، و من تم كشف مبادئ جديدة لتوسيع نطاق هذه النظريات. و يمكن إجراء البحوث عبر محاكات عملية التبادل التجاري أو خلق سوق اصطناعية يتم مراقبة سلك المتعاملين داخلها.

التمويل السلوكي الكمي

التمويل السلوك الكمي هو مجال جديد يستخدم المناهج الحسابية و الإحصائية لدراسة النزعات السلوكية المرتبطة بالتثمين. و قد قاد البروفسورغوندوز كانقلاب ( بروفسور رياضيات و رئيس تحرير دورية التمويل السلوكي بين 2001 و 2004) المساعي في هذا المجال بالتعاون مع فرنون سميث ( الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2002) ، دفيد بورتر، دون بلانوفيتش، فالديميرا إليفا، أحمد دوران، حسين مردن. كما اظهرت الدراسات التي قام بها جف مادورا، و راي شتورم مع أثار سلوكية كبيرة على محافظ الاتجار بالأسهم و و المبادلات التجارية. و يمكن حصر البحوث في المجموعات التالية:

1. دراسات تجريبية اظهرت انحرافات كبيرة عن النظريات الكلاسيكية.
2. النمذجة باستخدام مبادئ الأثار السلوكية و الفرضيات غير الكلاسيكية لمحدودية الأصول.
3. التنبؤ باستخدام هذه الطرق.
4. درسات أسواق أصول تجريبي و استخدام نماذج للتنبؤ بهذه التجارب.

المؤهلات المهنية ذات العلاقة

هناك العديد من المؤهلات المهنية التي تخول حاملها للعمل في المجال الأكاديمي منها:

• مؤهلات المحاسب المؤهل: محاسب قانوني مجاز ( ACCA، في المملكة المتحدة)، محاسب قانوني ( CA، في باقي دول الكومنولث)، محاسب عام مجاز (CPA، في الولايات المتحدة الأمريكية).
• مؤهلات محاسبية غير قانونية: محاسب تكاليف مجاز ، CCA بتعيين من AAFM.
• مؤهلات إدارة اعمال: ماجستير إدارة اعمال (MBA)، ماجستير إدارة مالية (MFA)، دكتوراة إدارة أعمال (DBA).
• مؤهلات مالية: محلل مالي معتمد (CFA)، محلل استثمارات دولية مجاز (CIIA)، زمالة امناء صناديق الشركات (ACT)، درجة الماجستير في التمويل، و محلل سوق معتمد (CMA\FAD) درجة مزدوجة، مدير مالي رئيسي (MFM)، مؤهل مالية شركات (CF)، مخطط مالي مسجل (RFP) مستشار مالي مجاز (CFC).

• مؤهلات التمويل الكمي : ماجستير علوم الهندسة المالية ( MSFE)، ماجستير تمويل كمي (MQF)، ماجستير تمويل حسابي( MCF)، ماجستير تمويل رياضي (MFM).