التكامل الاقتصادي (بالإنجليزية: Economic Integration) ، يستعمل مفهموم التكامل الإقتصادي على نطاق واسع في الأدب الاقتصادي العالمي، ويمكن تمييز نوعين من التكامل الاقتصادي، الأول هو التكامل على نطاق الاقتصاد الوطني، ويقوم على أساس التقييم الفعال والتبادل الأنتاجي بين الوحدات الاساسية داخل القطر.
وحل مشكلة التكامل الأقتصادي الداخلي يتوقف على مجموعة من التدابير والتحويلات الاقتصادية والأجتماعية والأدارية. فمن الناحية الاقتصادية يجب أن يختار لأجل التنمية ذات الأولوية تلك الفروع والمؤسسات التي تخلق صلات جديدة في الاقتصاد وتشغل في الدورة الاقتصادية موارد وأحتياطات من اليد العاملة، ويجب توزيع القوى المنتجة بحيث يخلق أستثمار بعض الموارد ظروفا مناسبة لأستجلاب أخرى، وتعتبر أهم نتيجة للتكامل الاقتصادي الداخلي بهذا المفهوم هو الأستفادة من الموارد الداخلية بقوى البلد نفسه قدر المستطاع.
والتكتل الأقتصادي بين الدول هو النوع الآخر من أنواع التكامل الاقتصادية.
ويسمى بالأدبيات الاقتصادية بالتكامل الأقليمي أو تقسيم العمل والتبادل بين بلدان منطقة جغرافية واحدة ، ويجب أن لا ينظر إليه كبديل للتنمية الاقتصادية الداخلية، بل أنه أستمرار ودرجة أعلى من التنمية.
والشروط الموضوعية للتكامل الأقليمي يختلف بعضها عن البعض الآخر في أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى التطور الذي وصل إليه القطر ، وكذلك على درجة المصلحة الاقتصادية بين الأقطار المشتركة في التكامل والشروط الأساسية للأتفاقيات.