فهرس |
لم يُكتَشف " الغاز الطبيعى " بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل " أبى ماضى " في " وسط الدلتا " ، و تبعه اكتشاف حقل " أبى قير " البحرى في " البحر المتوسط " في عام 1969 ثم حقل " أبى الغراديق " في " الصحراء الغربية " في عام 1971 .
كانت حقول " الغاز الطبيعى " في " مصر " تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل ، ولما بدأ استخدام " الغاز الطبيعى " كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار " البترول " العالمية نتيجة للثورة الأيرانية ، قام " قطاع البترول " في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز. و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبى في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول " البترول " مع التزام " قطاع البترول " بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر " المازوت " - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث و التنقيب بعد انهيار أسعار " البترول " العالمية . و في عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبى ليعادل سعر " خليط زيت السويس " بدلاً من " المازوت " مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذى يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات. و بدءاً من يوليو 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر " الغاز الطبيعى " الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام .
بدأ الاستغلال التجارى للـ " غاز الطبيعى " في " مصر " في عام 1975 بكمية تعادل 0.4 % من إجمالى استهلاك المواد البترولية ( " زيت خام " و " متكثفات " و " غاز طبيعى " و " بوتاجاز " ) - ، ووصل في عام 2005 / 2006 لما يوازى نصف إجمالى استهلاك المواد البترولية. وإنتاج الغاز الطبيعى كان 38.3 مليون طن مكافىء في 2005 / 2006 يتم استهلاك 70 % منه محلياً .و تنتشر حقول " الغاز الطبيعى " في مناطق " البحر المتوسط " ( وتضم منطقة " رشيد " التى تنتج 40 % من إنتاج " مصر " ) ، و" الصحراء الغربية " - و تنتج 25 % - ، و " الدلتا " . و قد زاد استهلاك مصر من " الغاز الطبيعى " من 2 مليون طن مكافىء خلال ( 1981 / 1982 ) إلى 23 مليون طن مكافىء خلال ( 2003 / 2004 ) ، و " مصر " طبقاً لأرقام عام 2005 م هى الدولة الأولى في استهلاك الغاز في " إفريقيا " و الثالثة في الوطن العربى بعد " السعودية " و " الإمارات " من حيث استهلاك الغاز الطبيعى . ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذى استهلك 61 % من الغاز الطبيعى في عام 2005 / 2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة و الأسمنت و الحديد و الصلب .