أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في 21 مايو 2006 مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) ، ودعا إلى انتخابات برلمانية جديدة في التاسع والعشرين من حزيران (يونيو) 2006 .
وجاء في نص المرسوم الذي حمل الرقم 146 لعام 2006 أنه «لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتقاذف الاتهاماات بين اعضائه وتطرق المناقشات إلى أمور غير مجدية قد أدت إلى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بحل مجلس الامة». وتبع ذلك مرسوم برقم 147/2006 ونصه «يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس 4 جمادى الثانية 1427 الموافق 29 يونيو (حزيران) سنة 2006م».
وجاء قرار الحل اثر تصاعد أزمة «الدوائر الانتخابية» والنزاع بين المعارضة من جهة، وبين الحكومة ونواب موالين من جهة أخرى إلى حد دفع ثلاثة نواب معارضين إلى تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد على خلفية هذه الأزمة. ويعتبر أقطاب في السلطة الكويتية صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب خطاً احمر لا يمكن تجاوزه اذ لم يحدث قبل ذلك ليس في الكويت فقط بل وفي منطقة الخليج بشكل عام.
تبرز هذه الانتخابات أكثر من أية انتخابات سابقة انقساما حادا في المجتمع الكويتي و السياسيين الكويتين بين معسكر معرضه اتخذ اللون "البرتقالي" شعارا له تحت كلمة "الإرادة" و معسكر موال للحكومة اتخذ من اللون الأزرق مع شعار "العدالة" . حيث تطالب المعارضة بإعاة تقسيم الدوائر الانتخاية إلى خمس دوائر من أجل القضاء على الفساد السياسي في حين يطالب الفريق الاخر بتقسيم عادل للدوائر يضمن مساواة عدد الناخبين بين الدوائر .