في عام 1395هـ (1975م) وضمن خطة التنمية الخامسة وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية التنمية التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام ، واتخذت قرارها التاريخي والاستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/75 بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقد كانت ركائز هذا القرار :- 01 إيقاف هدر الغاز المصاحب لاستخراج البترول وتكليف شركة أرامكو السعودية بجمعه ومعالجته ونقله إلى كل من الجبيل وينبع لاستعماله كلقيم للصناعات البتروكيماوية . 02 إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وذلك لإنشاء مصانع للبتروكيماويات تستفيد من الغاز وترفع من قيمته المضافة . 03 إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لتخطيط وتنفيذ مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين كأحد أهم المشروعات التنموية العملاقة في المملكة ، حيث تمثلان بعداًً اقتصادياًً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال الصناعي ، وتفتحان آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة 0 وتتمثل المسؤولية الأساسية المنوطة بالهيئة الملكية في تحقيق الأهداف التالية :- - تخطيط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين . - إنشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات الأساسية ، وتقديم الخدمات العامة ، وتطوير التنمية الاجتماعية لدعم المجمعين الصناعيين بالمدينتين . - تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لإدارة وتشغيل المدينتين الصناعيتين . - تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المدينتين . ومنذ تقرر إنشاء الهيئة الملكية عام 1395هـ (1975م) وإعطائها السلطات الكاملة لتطوير وإنشاء وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، منحت صلاحيات استثنائية تتمثل في تخصيص ميزانية مستقلة لها ومنحها استقلالاًً إدارياًً لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها مما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية . ويتكون التنظيم الذي تتبعه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من مجلس إدارة يضطلع برسم السياسات العامة ووضع الخطط الإستراتيجية لتطوير العمل ، ويرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء ، ومقره في مدينة الرياض ، وإدارتين عامتين في كل من مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية ، تقومان على الإدارة والتشغيل للمدينتين الصناعيتين ، ولقد تبنت الهيئة الملكية استراتيجية خاصة للتأسيس والتنفيذ تعتمد على المقومات التالية : المرونة المالية والإدارية . الإدارة الشاملة . المواصفات العالمية . الكفاءات السعودية .