المدرسة المنتجة هو شعار رفعته وزارة التربية والتعليم في مصر يهدف لإقانة مشاريع إنتاجية داخل المدارس، يديرها الطلاب والمدرسون بهدف تربية رجال أعمال ناجحين من الطلاب يمكنهم إقامة مشاريع مشابهة لها عند انتهاء دراستهم. وتفيد في نقل الخبرة من المعلمين للطلاب وتوفر جو طبيعي لتعلم إدارة المشاريع الناجحة. وقد دخلت الفكرة حيز التنفيز في مارس عام 2001 وصدر بها قرار وزاري رقم 12 وقرار رقم 35 [1]
وكان التركيز علي مشروع المدارس المنتجة كإحدي الوسائل المهمة لإرساء منطق التنمية في التعليم خاصة في المدارس الإعدادية، ولعمل مشروعات صغيرة مرتبطة بالبيئة والمجتمع المحيط تركز علي الأفكار الجديدة، والنماذج غير النمطية.
كما ترى الوزارة أن هناك جانب كبير من الفوائد لهذه المشروعات كقدرة الطالب علي ممارسة التسويق والتفاوض، ودراسة السوق، وعلي تدعيم ثقة الطالب بنفسه ـ وهذه الثقة قد لا يستطيع التعليم النظري تحقيقها ـ وبهذا تستطيع المدرسة المنتجة أن تتيح الفرصة للطالب أن يكتسب مهارات رجل الأعمال ويعمل كتاجر صغير أو منتج صغير يعرف كيفية تقصي آراء وأذواق المستهلكين، والتعامل مع الموارد، ويتعرف من خلال التجربة العملية علي مشكلات السوق ويكتسب مهارات أساسية للعمل كإدارة الوقت، والتفاوض، والتخطيط الجيد، وإعداد الخطابات والتكلفة الاقتصادية، ودراسة الجدوي للمشروع، وأساليب القيادة والتأثير علي الآخرين، وتقدير جهدهم، مما يعطي للطالب خبرات التعليم المستمر والقدرة علي المشاركة الفعالة في الحياة في مرحلة مبكرة، ويساعد في تحول نظرته للوظيفة الحكومية كهدف نهائي للتعليم، والنظر إلي آفاق مستقبلية أوسع لطموحاته، واستخدام أفضل لإمكانياته وموارده الذاتية، فمن الممكن أن يدلي طفل صغير من أبنائنا بفكرة متميزة ويكون لها تطبيقات صناعية واقتصادية تفيد الوطن كله. إننا في حاجة إلي الإنسان المنتج الذي يستطيع أن يساهم في التقدم الاقتصادي لمجتمعه خاصة أن التقدم الاقتصادي هو عصب الحياة والوسيلة الوحيدة لتوفير كل متطلبات النهضة في أي دولة، وهو المصدر الأساسي لتمويل التعليم ذاته لذلك يجب أن نعزز قدرة المجتمع علي التعلم الذاتي والإعداد السليم للمواطنة والتدريب المتميز ليكون منتجًا وعلي مستوي عال من القدرات والخبرات. [1]
ويرى بعض خبراء التخطيط التربوي أن مفهوم المدرسة المنتجة يزيد دور المشاركة المجتمعية ويوفر موارد ذاتية للإنفاق على أنشطة المدرسة لتخفيف أعباء الدعم الكلي من الدولة للتعليم.[2]
غير أن المشروع تعرض لكثير من المعوقات والصعوبات التنفيذية متمثلة في البيروقراطية والرووتين المالي والإداري وقصور فهم الإداريين لجدوى المشروع وأهميته التربوية والتجارية، وتعرض هذا المشروع لانتقاد كثير من المسئولين الذين يرون فيه صرف جهد المدرسة في اتجاه بعيد عن العملية التعلمية إلى العملية التجارية، كما يرون عدم جدوى هذه المشروعات البدائية التي لا تفيد إلا القائمين عليها على حد وصفهم.
ويرد المسئولين عن هذا الشعار بأن مشروع المدارس المنتجة مشروع تربوي بالدرجة الأولي يدعم أهداف العملية التعليمية ولا يُنقص من دور المدرسة الأساسي في التعليم. وتلك المشروعات الصغيرة تعمل علي رأب الصدع والقضاء علي الفجوة بين التعليم الأكاديمي وارتباطه بسوق العمل وتسليح الطلاب بالخبرات العملية التي تمكنهم من العمل كطلائع للإنتاج. وهناك العديد من المشاريع الناجحة التي تؤكد نجاح التجربة منها: