المجلس العلمي الأعلى

مؤسسة دينية حكومية مغربية تعني بالافتاء, يترئسها الملك محمد السادس ، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة.

التأسيس

أحدث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية في عهد الملك الحسن الثاني، وقد اقتصر عدد المجالس العلمية في بادئ الأمر على أربعة عشر مجلسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى تسعة عشر مجلسا.

وشهد العام 2004 انطلاق مشروع اطلق عليه "إصلاح الحقل الديني"، وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذا الشأن، الذي أعيد بمقتضاه تنظيم المجالس العلمية، ومراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه, بعد تخوف السلطة من التواجد المتزايد لعلماء لا ينتمون فكريا إلى المدرسة الدينية المغربية المعروفة بانتمائها إلى حضيرة امير المؤمنين (لقب الملك في الجانب الديني). كما عرفت شبكة المجالس توسعا كبيرا حيث تضاعف عددها إلى ثلاثين مجلسا، إضافة إلى ثمانية وستين فرعا تغطي سائر أقاليم المملكة وعمالاتها.

تركيبة المجلس العلمي الأعلى

يرأس الملك المجلس العلمي الأعلى، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة وهم:

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. - بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن الملك، وعددهم خمسة عشر. - الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، - رؤساء المجالس العلمية، وعددهم ثلاثون.

لجن المجلس

للمجلس أربع لجان متخصصة دائمة هي:

- لجنة التوجيه والإرشاد الديني؛ - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ - لجنة الدراسات والأبحاث العلمية؛ - لجنة التعاون والتواصل وبرامج الأنشطة؛ ويشرف على سير عمل كل لجنة من اللجن العلمية المتخصصة الدائمة منسق من بين أعضائها يعينه المجلس. ويرأس الكاتب العام للمجلس خلية للتنسيق بين هذه اللجن العلمية المتخصصة، حيث عهد إليها بمهمة تنسيق أنشطتها، وتتبع أشغالها خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس، والتي حددها النظام الداخلي في دورتين عاديتين هم: دورة مارس ودورة أكتوبر.

الأهداف والاختصاصات

اهداف المؤسسة ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة والمتمثلة في: العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي. وتعمل من خلال المجالس العلمية المحلية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة. رغم ان الشارع المغربي غير راض, باعتباره جهات الإفتاء في المغرب لا تلبي حاجيات كثير من المغاربة, وان انشاء مثل هذه المؤسسات سببه الوحيد تقييد التيارات الاسلامية الناشطة في البلاد التي تعرف اقبالا كبيرا و محاولة للسيطرة على كل منابر المساجد وتوحيدها في خطاب وفكر يتناغم مع رغبات السلطة والملك.

احداث

رد المجلس العلمي الأعلى ببيان¹ شديد اللهجة ضد فتوى² اصدرها العلامة الشيخ القرضاوي حول الاقتراض الاضطراري لأجل السكن، قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من الأبناك التقليدية (الربوية) استنادا إلى قول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية قرر في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات". فاعتبر المجلس العلمي الفتوى افتئاتا على اختصاص العلماء المغاربة ومسا بصلاحية الملك, رغم ان رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلت الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي و الاستنكار. التيار الاسلامي احتج على بيان المجلس العلمي الاعلى ورفضه لكونه "شديد اللهجة" ضد عالم جليل و لخلو البيان من حجج علمية.

من أهم اعضائها

مصطفى بن حمزة

أعضاء المجلس العلمي الأعلى

يتألف المجلس العلمي الأعلى الحالي من السادة الآتية أسماؤهم:

---

وصلات خارجية

الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

¹هيئة المجلس العلمي الأعلى حول فتوى الشيخ القرضاوي

²نص فتوى الشيخ القرضاوي