قمة العالمية حول مجتمع المعلومات WSIS هو مؤتمر برعاية الأمم المتحدة عن المعلومات والاتصالات. تحدث القمة مرتين: وقع جزؤه الأول في ديسمبر 2003 في چنيڤ. المرحلة الثانية في نوفمبر 2005 في تونس. بدأت عملية القمة باللجنة التجهيزية الأولى في يوليو 2002. اللجنة التجهيزية الأخيرة، المنعقدة من 19-30 سبتمبر 2005 في چنيڤ، انتهت بدون ضمان اتفاق نهائي على إدارة حكم الإنترنت، مع رفض الولايات المتحدة لمقترح للاتحاد الأوروبي بوضع نموذج جديد للتعاون موضوع التنفيذ والذي سينهي هيمنة الولايات المتحدة على الأجزاء الحيوية من الإنترنت. ستتواصل المحادثات في الأيام الثلاثة التي تسبق القمة في تونس.
فهرس |
في يناير 2002، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترح قمة عالمية حول قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تمص). أخذ الاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد بالقياد في تنظيم الحدث/الفعالية، والتي تتضمن مشاركة أكثر من 50 رئيس دولة. قعمم على صلة أيضا باليونسكو.
في نوفمبر 2002، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان "تحدي وادي السليكون" ليخلق الحاسبات وأنظمة الاتصال التي ستمكن القرى من القفز فوق أجيال عديدة من التكنولوجيا والدخول في عصر المعلومات مباشرة. سيمد ذلك مناقشات قعمم بأساسها التقني. في الحقيقة، العديد من أهم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وقعت خارج وادي السليكون.
عندما أخفقت قمة 2003 في الاتفاق على مستقبل إدارة حكم الإنترنت، شُكلت مجموعة العمل على إدارة حكم الإنترنت (معاحا) لتخرج بأفكار عن كيفية التقدم.
عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، المؤسسات العلمية، وسائل الإعلام المجتمعية وغيرها تشارك باعتبارها "مجتمعا مدنيا" في التجهيزات للقمة مثلها مثل قعمم نفسها. إنهم يحاولون تأسيس أعرض مشاركة ممكنة لجماعات المجتمع المدني في القمة ودفع قضايا المجتمع المدني على الأجندة، من ضمنها حقوق الإنسان، التنمية المركزة على الشعوب، حرية القول، وحرية الصحافة.
في نفس الوقت، هناك وفرة من النقاش المتعلق بـ قعمم خارج المؤتمرات الرسمية. عقدت ورش حول محاور القمة، مثلا في المنتدى الاجتماعي الدولي في بوروتو آليجري، وتتشكل خطط لفعاليات بديلة خارج القمة الرسمية لـ قعمم وبموازاتها.
في ألمانيا، أطلقت نتوورك نيو ميديا ومؤسسة هاينرش بول مبادرة مجموعة عمل قعمم، والتي راحت تجتمع باستمرار منذ صيف 2002. تطورت هذه المجموعة بالتدريج إلى تنسيق مجتمع-مدني باتساع ألمانيا من أجل قعمم.
بعض جماعات المجتمع المدني أعربت عن تطيرها من انعقاد مرحلة 2005 من قعمم في تونس، بلدا بها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وجدت بعثة تقصي حقائق لتونس في يناير 2005 بواسطة مجموعة مراقبة تونس (ممت)، وهو ائتلاف من 14 عضوا في التداول الأممي لحرية التعبير، أسبابا جدية للقلق بخصوص الحالة الجارية لحرية التعبير والحريات المدنية في البلاد، ومن ضمنها القيود الفظة على حرية الصحافة والإعلام والنشر والإنترنت.
نشر الائتلاف تقريرا من 60 صفحة يوصي بخطوات تحتاج الحكومة التونسية لأخذها لوضع البلد على مستوى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان. في لقاء اللجنة التحضيرية الثالثة بچنيڤ في سبتمبر 2005، أطلقت ممت تحديثا للتقرير والذي لم يجد أي تحسنات في موقف حقوق الإنسان.
في كلمة للصحافة صدرت في 14 نوفمبر 2003 يحذر المجتمع المدني من انسداد طريق، شارعا بالفعل في المادة الأولى من الإعلان، حيث الحكومات غير قادرة على الاتفاق على اعتبار الإعلان الكوني لحقوق الإنسان كمنطلق لإعلان القمة. وهي تميز مشكلتين رئيسيتين:
1. حول قضية تصحيح التوازانات المختلة في الثروات والحقوق والسلطة، لا تتفق الحكومات حتى على مبدأ بذل مالي لعبور ما يسمى "الفجوة الرقمية"، والتي كانت هي الغاية تحديدا حين بُدأت عملية القمة في 2001. لكن مفهوم ’الفجوة الرقمية‘ كان أيضا محل نقد من المجتمع المدني. ورفضت الاصطلاح مجموعات مثل المؤسسة لبنية تحتية للمعلومات الحرة (مبتمح). 2. في نظرته، يجد الإعلان الكوني لحقوق الإنسان، وهو ليس حتى منطلق حياة البشر في كرامة ومساواة، يجد دعما باعتباره منطلقا لمجتمع المعلومات. الحكومات غير قادرة على الاتفاق على التزام بمقاييس مبدئية لحقوق الإنسان كمنطلق لمجتمع المعلومات، وأبرزها في حالتنا هذه هي حرية التعبير.
في وثيقة صدرت في 3 ديسمبر 2003 دافع وفد الولايات المتحدة في قعمم عن اعتبار قطاع خاص وحكم قانون شديدين مؤسسات ضرورتها عاجلة من أجل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القومية. السفير ديڤيد جروس، منسق الأمم المتحدة للسياسة الأممية للاتصالات والمعلومات، وضع نقاطا لما أسماه "الركائز الثلاثة" لموقف الولايات المتحدة في تقرير موجز للمراسلين في 3 ديسمبر.
1. قال جروس: "مع محاولة الأمم لبناء قطاع تمص مستدام، فلابد من التأكيد على الالتزام نحو القطاع الخاص وحكم القانون"، "بحيث تستطيع البلاد جذب الاستثمار الخاص الضروري لإنشاء البنية التحتية." 2. ركيزة ثانية في موقف الولايات المتحدة كانت الحاجة لخلق المحتوى وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل إلهام التنمية المنطلقة للمحتوى. 3. ضمان الأمن على الإنترنت، في الاتصالات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، كان الأولوية الكبرى الثالثة عند الولايات المتحدة. قال جروس: "كل هذا يفيد ويحمس الناس طالما أن الناس يشعرون أن الشبكات آمنة من الهجمات السيبرية، آمنة من حيث خصوصيتهم."
بوشوك مرحلة چنيڤ من اللقاء، أحد المقترحات التي أخذت تلقى انتباها كان إنشاء صندوق أممي للمد بموارد مالية متزايدة لمساعدة الأمم الأقل نموا على التوسع في قطاعات تمص خاصتهم. كان "الصندوق التطوعي للتضامن الرقمي" مقترحا قدمه رئيس السنغال، لكنه لم يكن مقترحا يمكن للولايات المتحدة أن تقره حاليا، كما قال جروس.
قال جروس إن الولايات المتحدة كانت تحقق أيضا إجماعا عريضا حول مبدأ أن "ثقافة الأمن السيبري" لابد أن تتطور في سياسات تمص لتستمر من أجل النمو والتوسع في هذه المنطقة. وقال إن السنوات القليلة الماضية قد ميزتها علامة التقدم المعتبر مع تحديث الأمم قوانينها لمخاطبة التهديدات الإجرامية المتوالية في الفضاء الخائلي. قال جروس: "يوجد بناء قدرات من أجل البلاد لتتمكن من تجريم تلك الأنشطة التي تقع داخل حدودها...وبالمثل لتعمل دوليا على الوصل بين إدارات توقيع القانون لتتبع الناس الذين يعملون بطرق غير مشروعة."
وقد نُقدت الولايات المتحدة لنفاقها في هذه النقطة، حيث أن حكومات عديدة مهمومة للغاية باستخدام جماعات النازيين الجدد والفاشيين للخادمات الكائنة بالولايات المتحدة في نشر دعاياهم المعادية للسامية وذات النزعة القومية المتطرفة. هذا الجدل من تبعات الموقف الأمريكي الفريد بشأن القول الحر.